9028 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
‹ عدم انسجام تنفيذ مجموعة من المشاريع بواسطة سندات الطلب مع مرسوم الصفقات العمومية
قامت الجماعة خلال الفترة 2013 - 2017 بإنجاز عدة مشاريع صغيرة بواسطة سندات الطلب. وبالرغم من المبالغ المتواضعة لهذه المشاريع، فإن اعتماد الجماعة لمسطرة سندات الطلب في إنجازها يثير الملاحظات التالية:
- اعتماد مسطرة سندات الطلب بالنسبة للأعمال التي تتضمن أشغال بناء، لا ينسجم مع المرسوم 2.06.388
(المادة 75 والملحق رقم 3) والمرسوم رقم 2.12.349 (المادة 88 والملحق رقم 4) المتعلقين بالصفقات العمومية، حيث إن الملحقين سالفي الذكر لا يوردان أشغال البناء ضمن الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب ويتعلق الأمر على سبيل الإستدلال لا الحصر بسندات الطاب ذات الأرقام التالية: 2013/11 و2013/12 و2014/07 و2016/07)؛
- يتم أداء وتصفية الحسابات بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سند الطلب، وليس بناء على الكميات
الحقيقية المتجزة، مما يفضي إلى اعتماد قيمة الأشغال المقررة لا تلك المنجزة؛
- عدم استفادة الجماعة من مزايا الصفقات العمومية، لا سيما ما يرتبط منها بالضمانات وجودة الأشغال، فضلا
عن كون إيرام الصفقة يجيز للجماعة مطالبة المقاول بتقديم تصاميم جرد المنشآت لكي يتسنى لها لاحقا القيام بأعمال الصيانة.
> إسناد طلبيات لمقاولات لا يمكنها، بحكم طبيعة نشاطها، الاستجابة لها بالجودة المطلوبة
قامت الجماعة بأداء مجموعة من الحوالات خلال الفترة 2013 - 2017 همت مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بتوريدان همت مصاريف الإطعام والإقامة والاستقبال، في حين تبين أن نشاط المقاولات الموردة لا يتطابق وموضوع النفقات المذكورة، وهو الأمر الذي يحول دون استجابتها بالشكل المطلوب لهذه النوعية من الطلبات.
> تجزيء النفقات العمومية عن طريق إصدار سندات طلب
باستعراض سندات الطلب المنجزة خلال السنة المالية 2013، تبين أن الجماعة قامت خلال نفس السنة بإصدار سندي طلب تعلقا بأشغال توسيع الشبكة الكهربائية بالدواوير التابعة للجماعة بمبلغ إجمالي بلغ 399.816,00 درهم. و تكون الجماعة بابرامها لسندات طلب برسم نفس السنة المالية من أجل إنجاز أشغال من نفس النوع وبمبلغ يفوق 200.000.00 درهم، قد خالفت المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، كما أن الجماعة بتجزئتها للنفقات عن طريق إصدارها سندات طلب بدل إبرامها صفقات عمومية تكون قد حرمت نفسها من الضمانات الأساسية، سواء منها المالية أو التقنية، التي يستلزمها إنجاز أشغال البناء لاسيما من حيث تحديد الحقوق والالتزامات وكذا شروط الإنجاز والتسليم وآجال التنفيذ، أخذا في الحسبان على الخصوص وفورات الحجم (économies d' échelle) في مجال الصفقات.
> عدم اعتماد الجماعة على نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات
تقوم الجماعة بالتزود بالمحرقات باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب واستعمال نظام الشيات أبتداء من سنة 2015. وعلى الرغم من الأ التي تكتسيها النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الجماعية، فإن الجماعة لم تعتمد أي نظام للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع وضعية الاستهلاك.
وقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم احتفاظ المصالح الجماعية بالسندات لأجل الخاصة باقتناء الوقود والمتعلقة بالفترة 2013، - 2017 حيث اقتصر إدلاؤها لبعض الوصولات عن سنة 2015 بقيمة 63.370,00 درهم همت الفترة من 22 شتنبر 2015 إلى غاية 25 دجنبر 2015. والملاحظ بهذا الشأن أن الجماعة أصدرت سند الطلب رقم 2015/13 بقيمة 59.999.28 درهم بتاريخ 06 غشت 2015 واستهاكت ما يعادل 63.370,00 درهم إلى غاية تاريخ 25 دجنبر 2015 (من خلال مراجعة سندات التسلم)، ومن تم فإنها قامت بأداء مستحقات افتناء الوقود قبل تسلم جميع التوريدات موضوع الطلبيات، مما يخالف مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
إن هذه الطريقة في تدبير استهلاك الوقود تنطوي على عدة مخاطر من قبيل عدم التأكد من حقيقة استهلاك كميات الوقود المدرجة في الوثائق المحاسبية وكذا اقتصار التزود بالوقود على السيارات والآليات الجماعية دون غيرها. كما أن عدم حرص الجماعة على تتبع هذه النفقات (اقتناء الوقود باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب) بالرغم من المنحى التصاعدي الذي عرفته خلال الفترة 2013-2017 حيث انتقلت من مبلغ 149.994.03 درهم إلى مبلغ 196.845.29 درهم يدل على تقاعسها في ترشيد هذه النفقات.
ومن جانب آخر، أبانت مراقبة الجانب المتعلق بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار قصورا على مستوى تحديد الحاجيات، إذ يتم تخزين المتلاشيات من قطع الغيار في مخزن متواجد داخل المرآب الجماعي، لا يقوم على تدبير شؤونه أي موظف مسؤول ودون مسك سجل خاص أو جذاذات خاصة يبين الخارجات والواردات من وإلى المخزن نوعا وكما.