عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9033
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوشفاعة
(نص مقتضب)
أولا. تدبير المداخيل
فيما يخص الملاحظات المسجلة بمراقبة تنظيم المصلحة الجبائية وتدبير الجماعة لمداخيلها والنقائص المسجلة بخصوصها.
1. حول نقائص تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل
بعد التوصل بتقرير الملاحظات وتماشيا مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 المتعلقة بالفصل بين تحصيل المداخيل و بين مصالح الاحصاء و التصفية، تم دعم مكتب الموارد المالية بموظف ثان نائبا لشسيع المداخيل وللقيام بالأعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص شسيع المداخيل خاصة إعداد قوائم التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي، وتحيين القرارات الجبائية ومراجعة عقود الكراء.
وتجدر الاشارة إلى الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية بجماعة بوشفاعة و الذي يرجع بالأساس إلى لجو: سلطات الوصاية الى وقف التوظيف من جهة و الانتقالات والوفيات والتقاعد من جهة أخرى، مما أثر سلبا على بعض المكاتب منها مكتب الموارد المالية.
2. حول تقادم ديون جبائية نتيجة رفض القابض الجماعي التكفل بها
يعزى تقادم ديون الجماعة خاصة ما ارتبط بالرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية والرسم المفروض على محال بيع المشروبات إلى عدم تحمل المحاسب العمومي بالأوامر بالاستخلاص المتخذة في حق الملزمين التي قامت مصالح الجماعة بإنجاز ها طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل.
3. حول ضعف المجهودات المبذولة لتحصيل عائدات الجماعة
بالنسبة للباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي من سنة 2013 إلى سنة 2017 يرجع لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة من أجل تحصيل الرسوم المحولة، مما استدعى الأمر بالصرف الى رفع ملتمس الى القابض من أجل القيام بالمتعين (إرسالية عدد 2018/596 بتاريخ 2018/09/28).
ويعمل شسيع المداخيل جاهدا على تحصيل المداخيل الجبائية ،حيث يلاحظ أن المبالغ الجبانية غير المحصلة لدى شسيع المداخيل برسم سنوات 2014 - 2015 و 2017 صفر درهم وأن المبالغ الغير المحصلة برسم سنوات 2013 طالها التقادم نتيجة لعدم تكفل المحاسب العمومي بع
أما المبالغ الأخرى غير المحصلة فهي ناتجة عن تقاعس مجموعة من المشتركين عن أداء فاتورات استهلاك الماء الشروب وترتب ذعائر في حقهم،
وقد اتخذ المجلس الجماعي لبوشفاعة خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 2018/07/20 مقرر بالموافقة على إعفاء المتقاعسين من أداء غرامات التأخير وذلك لتحفيزيهم وتشجيعيهم على أداء كل أصل الدين ، غير أن مشروع قرار الإعفاء قوبل باعتراض السلطة الإقليمية بتازة. (...) .
4. حول الاختلالات في تفعيل اجراءات مراقبة الرسم على استخراج مواد المقالع
بالرجوع إلى المادتين 95 و 96 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فإن من واجبات الملزمين الإدلاء بالإقرارات و وبيانات الأداء على أساس طبيعة و كميات المواد المستخرجة، وطبقا للمادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أن حق مراقبة الاقرارات و الوثائق المحاسباتية من اختصاص المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية، ولم يتم إسنادها لمصالح الجماعة.
الذي بلغ 48.000 متر مكعب سنة 012 تجاوزها في حين تم تجاوز سقف الكمية المستخرجة - المحددة في 46.000 مر مكعب الخبلغ 48.000 متر مكب سنة 2012
اختصاصات الجماعة تبقى محدودة بالرجة عاللي مقتضيات الدورية رقم 2010106 خاصة وأن القاتون وضع لجنتين بالغت يعزى عدم التنسيق مع مصالح المديرية الاقليمية للتجهيز إلى نقص المواكبة من طرف اللجنة الاقليمية للمقالع ،وأن
الاهمية خاصة اللجنة الوطنية و الفرق الاقليمية لمراقبة المقالع والتي الجماعة ليست بعضو فيها.
نير هنا إلى أن الجماعة، سبق لها أن وضعت رهن إشارة مسيري الشركتين عند بداية استغلالهما للمقلعين نموذج وصا تعلق بالكميات المستخرجة من مواد المقلع يتضمن تاريخ وساعة الشحن والكمية وكذا ترقيم الشاحنة
وخلاصة وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم:
- إعداد قرار تنظيم الادارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها تفعيلا للقانون التنظيمي و الدوريات ذات الصلة
بشكل يضمن تلافي الجمع بين مهام الوعاء والتحصيل وذلك بخلق وحدة خاصة بالوعاء الضريبي منفصلة عن مهام التحصيل والمراقبة.