عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9035
هذه الأثمنة تبقى قليلة مقارنة مع الأثمنة المحمول بها على المستوى الوطني ويبقى على الجماعة تعديل القرار الجبائي من أجل ملائمة هذه الأثمنة مع السوق الوطنية.
> حول عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل المستفيدين على أداء مستحقات الاستهلاك
فيما يخص إلزام المتقاعسين عن الأداء، فمصالح الجماعة لا تدخر جهدا في استخراج لوائح المتقاعسين و استدعائهم من أجل الأداء، منهم من لم يستجب و منهم من يطلب التسوية الودية وقد تم طرح مشكل عدم الاداء على المجلس الجماعي بدورة استثنائية بتاريخ 20 يوليوز 2018، والذي اتخذ بالإجماع مقررا من أجل إعفاء المتقاعسين من غرامات التأخير لم يحض هذا المقرر بالمصادقة من طرف السلطة الاقليمية.
وبالرغم مما ذكر فقد تم استخلاص نسبة مهمة من المتأخرات علاقة بإشعار المتقاعسين تحت اشراف السلطة المحلية والعمل الميداني الذي باشرته اللجنة المعينة لهذا الغرض.
‹ حول ارتفاع نسبة ضياع الماء نتيجة التسربات وغياب آلة للتبع والمراقبة
تلعب التسربات دورا أساسيا في ضياع الماء وبطء عمليات الاصلاح في بعض الأحيان ،مما ينقص من جودة الخدمات وضمان التزود لمجموعة من الكوانين، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية فقد تقرر ما يلي:
- عقد اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء = من أجل الاستفادة من
خدمات وخبرة المكتب المذكور.
- شراء سيارة نفعية واستعمالها في مراقبة شبكة الماء الشروب وإحداث مكتب خاص بالماء الشروب - توفير دراسة تقنية من أجل تأهيل شبكة الماء الشروب خاصة بالمناطق المشمولة بمشاريع التأهيل الحضري
و التطهير السائل مع توفير تصميم مديري لشبكة الماء الشروب وشبكة التطهير السائل تبعا لاجتماع اللجان الدائمة للمجلس بتاريخ 2018/09/04.
وخلاصة وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم :
- التقيد بالمساطر الجاري بها العمل في تدبير المرافق العمومية الجماعية،
- رفع دعاوي على جميع المكترين المتقاعسين منها ما تم تنفيذها ومنها ما هو في طور التنفيذ. ثالثًا. تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب
> حول اللجوء المكثف إلى سندات الطلب لإنجاز الأشغ
تلجأ الجماعة إلى إنجاز أشغال عن طريق سندات الطلب خاصة في حالة الاستعجال أو حالة القوة القاهرة (وجود عزلة موسمية بسبب فيضان أحد الأودية أو الشعاب - تساقط ثلوج ...) وفي هذه يكون سند طلب توصية من السلطة الوصية وبالحاح من الساكنة.
أو تلبية خدمة تتعلق بضمان السير العادي للمرفق العمومي أو هناك هدف حيوي يجب تحقيقه وفق أفق محدد. في جميع الحالات، وبحكم الواجب يعمل أطر الجماعة قدر الإمكان على ضمان الجودة في هذه الاشغال. وحرصا من الجماعة على التجاوب مع ملاحظاتكم، فقد تقرر عدم إنجاز الاشغال عن طريق سندات الطلب بشكل قطعي مع توجيه الأطر التقنية إلى إعداد ملفات طلبات العروض بشكل سريع إما اعتمادا على مؤهلاتهم أو الاستعانة بمكاتب الدرام عند الاقتضاء.
> حول عدم استشارة الموردين
لقد كان يتم الاعداد لسندات الطلب مباشرة بين الرئيس و ووكيل المصاريف بحكم أن الشخص الوحيد المكلف بإنجاز الالتزام بالنفقة وأن الرئيس كان يعتبر أن كشف الاثمنة (DEVIS) بمثابة رسالة دورية ويعتبر ذلك استشارة للموردين في ملف الأداعدم تأشير بعض المتناقسين عن الرصائل الدورية، فقد كان ذلك سهوا بحكم أن القايض المحلى لا يلح على ذلك
> حول عدم الحرص على بيان توثيق أوجه استعمال مواد البناء
يعزى غياب الوثائق الإثباتية إلى مايلي:
قيام الجماعة بتزويد الورش مباشرة دون تمرير التوريدات إلى المخزن الجماعي وعدم إخبار الموظف المكلف بها حيث يتم التأكد منها بالورش نفسه.