عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9037
بعد استفسار الموظف الذي كان مكلفا بمراقبة التزود بقطع الغيار و الاطارات المطاطية واستعمالها حول مصير السندات المحاسباتية صرح أنه بعد كل عملية محاسبة والتي كانت تكون بمكتب الرئيس والتي كان يحضرها الرئيس نفسه رفقة الممون كان يترك هذه السندات بمكتب الرئيس.
وخلاصة وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم:
- اعتماد ووضع مساطر للمراقبة الداخلية لضبط تسلم واستعمال التوريدات والاستفادة من الخدمات من خلال اعتماد
دفاتر القيادة والصيانة رهن إشارة السائقين.
جماعة "مولاي يعقوب"
(إقليم مولاي يعقوب )
أحدثت جماعة مولاي يعقوب سنة 1959 حول منبع المياه المعدنية بالقرب من حامة مولاي يعقوب، على بعد 22 كيلومتر من الشمال الغربي لمدينة فاس. تمتد الجماعة على مساحة 5.55 كيلومتر مربع وتهم مركز مولاي يعقوب الذي يحتضن الحامة المعدنية التقليدية والمحطة المعدنية. يبلغ عدد سكان الجماعة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ما مجموعه 4612 نسمة. تعتمد الساكنة أساسا على التجارة والأنشطة المرتبطة بالسياحة الاستشفائية
بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة برسم سنة 2017 على التوالي 10.826.588,49 درهم و10.678.172,88 درهم في حين أن مداخيلها المقبوضة بلغت برسم نفس السنة 223,11 739 11 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتوجيه عدد من التوصيات همت المحاور التالية
أولا. التخطيط والتدبير الاستراتيجي
سجل المجلس الجهوي للحسابات، قصورا على مستوى إعداد المخطط الجماعي السابق وبرنامج عمل الجماعة الحالي، مما أفقد الوثيقتين أهميتهما وأضحيا غير قابلين للتنفيذ. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل ما يلي:
‹ عدم إنجاز العديد من المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية السابق
حدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات متكونة من برمجتين ثلاثيتي في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي، بحسب الذي نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي. وفيما بلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال الفترة الأولى من إنجاز المخطط الممتدة من 2011 إلى 2013، والتي عرفت مجموعة من التغييرات بعد دخول المخطط حيز التنفيذ، حوالي 31 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 88.725.499.89 درهم؛ فإنه لم ينجز منها سوى 13.873.259.88 درهم، بنسبة لم تتعد 15.64 %.
كما عرفت الفترة الثانية من 2014 إلى 2016، برمجة حوالي 33 مشروعا بقيمة إجمالية 147.531.741.59 درهم (تم إدراج المشاريع المرتبطة بوزارة التربية الوطنية على الرغم من عدم توصل الجماعة بالتقديرات المالية المتعلقة بها)، بنسد تنفيذ لم تتعد 47 % وبما قيمته 69.392.341.59 درهم (86 % خاص بشركة "ص.")، حيث ظلت بذلك أغلب المشاريع (23 مشروعا) عالقة دون إنجاز.
> عدم واقعية برنامج عمل الجماعة
قامت المصالح الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بإعداد برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022. إلا أنه ورغم التعثرات التي عرفها إنجاز المشاريع المبرمجة سابقا في إطار المخطط الجماعي للتنمية، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب الواقعية عن برنامج العمل الذي تم إعداده، والذي تضمن حوالي ثمانين (80) مشروعا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.037.673.866,80 درهم ، بما يتجاوز الإمكانيان المادية التي يمكن للجماعة تعبئتها، وفي غياب اتفاقيات لتأكيد التمويلات الضرورية، ويناقض مقتضيات المادة 6 من المرسوم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، والذي ينص على الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، لا سيما و أن المادة 12 من المرسوم المذكور تنص على أن مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة يصبح قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه.