عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 9043
للقرب بمبلغ 000,00 000 5 درهم بتمويل مشترك بين الجماعة ووزارة الشباب والرياضة وضعت الجماعة حصتها التي تعادل 50 % والبقعة المحتضنة للمشروع دون توفير حصة الوزارة الوصية لحصتها إلى تاريخه، وهذه من أبرز الأسباب التي جعلت نسب تحقيق المشاريع متوسطة، بالإضافة إلى المشاريع التي برمجتها الجماعة في أفق إيجاد شركاء أو فاعلين غيورين على مجتمعهم لتحقيقها، لم تخرج للوجود لافتقار الجماعة إلى طرق وكيفيات الإقناع والدفاع عن المشاريع.
2. عدم واقعية برنامج عمل الجماعة
اتسم إعداد برنامج عمل الجماعة بأكثر واقعية من سابقه للتجربة التي راكمها فريق العمل لإعداده وانخراط الساكنة بفعالية وموضوعية في مراحله، جاء برنامج عمل الجماعة بمشاريع ذاتية أو بشراكة ، وأخرى بتمويل منفرد للشركاء رفع قيمة الاعتمادات المتوقعة لإنجازه، منها إحداث فندق جديد من أربع نجوم ومحطة معدنية بمواصفات دولية، بناء ثانوية تأهيلية تتوفر على داخلية، ملعب سوسيو رياضي وتمليك أراضي الجماعة لتسهيل عملية الاستثمار والتنمية ، وتبقى إمكانية تنفيذه بمجمله حلم تسعى الجماعة إلى تحقيقه فما ينقصنا هو تقنية الترافع والإقناع لجلب الشركاء المحليين أو الوطنيين وكذلك الأجانب.
ثانيا. تدبير المداخيل
‹ قصور في التدابير المتخذة لاستخلاص بعض الرسوم الجماعية
أ. الرسم على محال بيع المشروبات
الإحصاء الدوري للملزمين: نظرا للمساحة الصغيرة للمناطق الحضرية بجماعة مولاي يعقوب، ونظرا للعدد البسيط للمقاهي والمطاعم المتواجدة بالجماعة وكذا أرباب المحلات التي تبيع المشروبات بعين المكان، مما يسهل على المصالح الجماعية تتبع نشاطهم، وكما هو مذكور بملاحظتكم بهذا الشأن، فالجماعة تتوفر على 21. محل لبيع المشروبات التي تستهلك بعين المكان، وكل إقدام على نشاط جديد يسبقه تصريح من المجلس الجماعي مما يساعد على تحيين لوائح الملزمين لهذا الرسم، وقد تم احتساب سعر الرسم بعد دراسة مختلف المحلات التي تباع بها المشروبات وتستهلك بعين المكان اعتبار الرقم المعاملات الذي يسجله كل محل والمصرح به من قبلهم، بتحديد ثمن جزافي بين 720,00 درهم و 150,00 درهم، وكما تمت الإشارة إليه بتقريركم يمكن مقارنة رقم المعاملات الملزمين مع ذلك المصرح به من قبلهم لدى المديرية الجهوية للضرائب بفاس، لاحتساب ثمن الرسم على محال بيع المشروبات بكل دقة.
ب. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية بالأكشاك.
هاجس الجماعة بمولاي يعقوب هو احتلال الملك العمومي، وأضنه كذلك بالنسبة لجميع الجماعات بالمغرب، فمنذ سنة 2009 بعد أن تمت إعادة هيكلة الأكشاك والسماح لهم بوضع أكشاك بمساحة 1,40 x1,40 م2 تجمع أغراضهم وتقيهم من الضياع وتضفي جمالية على الشارع، عوض الطاولات المتناثرة والمغطاة بستائر بلاستيكية، وتجديد رخصهم بمشاركة السلطة المحلية (مع تكليفهم بوضع التزام باحترام مقتضيات الرخصة)، تكلفت بالعملية لجنة مكونة من تقني وموظف تابع للممتلكات الجماعية وأعوان السلطة، تقوم اللجنة بجرد للطاولات الموجودة وأماكنها وتلقي الطلبات الجديدة، وبعد عرضها على المجلس والسلطة المحلية يتم الترخيص لهم بإعداد كشك حديدي ونوع التجارة المعروضة بالكشك ومكان وضع الكشك، بشكل يحترم حركة السير والجولان.
وما تزال الجماعة تعاني مع أرباب الأكشاك إلى جدود تاريخه، حيث عرف تنظيم الملك العمومي الجماعي في السنتين الأخيرتين انفلاتا من الناحية التنظيمية ومن الناحية الضريبية، ونجد بعض الرخص الملغية من طرف الجماعة لاتزال تستغل الملك العمومي، ورغم تدخل السلطة المحلية إلا أنه تعذر علينا تحرير الملك العمومي.
ومع المراسلات المتكررة إلى السلطة المحلية لتنظيم الباعة المتجولين قامت هذه الأخيرة وبيد من حديد خلال شهر رمضان من سنة 2017 بتحرير الملك العمومي الجماعي وإزالة جميع المعوقات التي تعرقل سير الراجلين من ستائر وأطناف وتمادي باحتلال الملك العام، متابعين أشغال هذه العملية كل من السيد باشا مولاي يعقوب والسيد رئيس المجلس الجماعي مولاي يعقوب بتعليمات من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، توقفت العملية على خبر زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه إلى الحامة، لتعود الوضعية كما كانت عليه تدريجيا، باستعمال جميع وسائل الضغط على السلطات من تدخلات واحتجاجات ومسيرة داخل الجماعة والوقوف أمام مقر العمالة.
وقد بادرت السلطة المحلية في شخص السيد العامل باستقبال جمعية أرباب الأكشاك وتأطيرهم في ظل خلق سوق نموذجي مغطاً للباعة المتجولين مؤطراً باتفاقية موقعة بين الجماعة وأرباب الأكشاك والمجلس الإقليمي مولاي يعقوب ممول من طرف الجماعة والمبادرة المحلية للتنمية البشرية، شريطة أن تتوصل الجماعة بالمستحقات المتراكمة على الباعة المتجولين قبل بداية أشغال التغطية.
ج. الضريبة على الأراضى الحضرية غير المبني
ننا واعون كل الوعي بالمضامين القانونية التي تهم وضع الأراضي الحضرية غير المبنية والتي هي في إعفاء مؤقت بموجد رخصة بناء مع عدم الحصول على رخصة السكن خلال فترة الإعفاء المؤقت، والتي تقدر بثلاث سنوات، أنها ملزمة بأداء