9048 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
جماعة ا"كلدمان"
(إقليم تازة)
أحدثت جماعة كلدمان إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، حيث انبثقت عن جماعة باب مرزوقة ، وتقع ضمن النفوذ الترابي الإقليم تازة على الطريق الإقليمية رقم 5425. تبلغ مساحتها 313 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 21433 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
بلغت نفقات تسيير ونفقات تجهيز الجماعة برسم سنة 2017 على التوالي 5.348.276,39 درهم و3.523.538,30 درهم ، في حين بلغت المداخيل المقبوضة 10.166.899,19 درهم برسم نفس السنة. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس لتسيير جماعة باب مرزوقة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتوجيه عدد من التوصيات همت المحاور التالية:
أولا. أنظمة المراقبة الداخلية المتعلقة بالطلبيات العمومية
تبين من خلال تقييم التدبير الإداري لجماعة كلدمان خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2017 وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص همت خصوصا المراقبة الداخلية للطلبيات العمومية.
1. بخصوص سندات الطلب
1.1 على مستوى إعداد وإسناد الطلبيات
سجل المجلس الجهوي للحسابات من خلال فحص مسطرة الطلبيات، قيام الجماعة باستشارة الموردين وبإسناد الطلبيات لبعض المقاولين بعينهم، دون محاضر توثق للعملية. حيث تم بخصوص إعداد وإسناد الطلبيات الوقوف على ما يلي:
‹ عدم توثيق طلبات الاستشارة الموجهة للموردين
الوحظ غياب ما يثبت تبليغ طلبات الاستشارة للموردين وعدم مسك سجل يبين الشركات التي تمت استشارتها وموضوع الاستشارة والسندات المضادة المحصل عليها وكذا سندات الطلب المتعلقة بها.
‹ عدم توثيق عمليات المنافسة بخصوص سندات الطلب
لا يتم توثيق عملية اختيار أفضل العروض عن طريق إنجاز محاضر حرصا على الشفافية في إسناد الطلبات العمومية. 2.1 على مستوى تنفيذ الطلبيات
أثيرت بهذا الخصوص الملاحظات التالية:
> ضعف في توثيق استلام التوريدات
لوحظ غياب محاضر استلام التوريدات المنجزة بواسطة سندات الطلب، مما يخالف قواعد حسن التدبير التي تركز على الشفافية ويجعل من الصعب التأكد من حقيقة وحجم هذه التوريدات.
‹ عدم مسك محاسبة المواد وسجل حقوق الدائنيز
لا تقوم مصالح الآمر بالصرف بمسك محاسبة المواد وسجل حقوق الدائنين، كما نصت على ذلك مقتضيات المواد 111 و112 و113 و126 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
2. بخصوص الصفقات
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بمسك السجلات التي تمكن من المراقبة الداخلية لمساطر وإجراءات طلبات العروض وكذا تتبع إنجاز الصفقات. ويتعلق الأمر بسجل طلبات العروض المنصوص عليه في المادتين 19 و 31 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وسجل الأوامر بالخدمة المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس الجماعة بما يلي:
- العمل على توثيق عمليات المنافسة الخاصة بسندات الطلب واستلام التوريدات؛ - مسك سجلات طلبات العروض والصفقات والأوامر بالخدمة ومحاسبة المواد.