BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2638

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

9068 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

‹ مراقبة وتتبع أداء الموارد البشرية. وطرق تقييمها

من أجل ضبط و مراقبة احترام زمن العمل الاداري المعمول به بالإدارة المغربية، تقوم الجماعة بعدة إجراءات للضبط و المراقبة بل و تفعيل الاجراءات الزجرية في حالة تمادي أحد الموظفين في الغياب غير المبرر، حيث توضع ورقة الحضور اليومي رهن اشارة الموظفين قصد التوقيع صباحا من الساعة الثامنة و النصف الى حدود الساعة التاسعة ليتم سحبها بعد ذلك، ويعاد وضعها قصد التوقيع بالانصراف في حدود الساعة الرابعة زوالا، مع الاشارة أن أغلب موظفي الجماعة يقطنون بمدينة فاس نظرا لقرب مقر الجماعة من المدينة (25 كلم) وكذلك محدودية الدور السكنية بالمركز الجماعي و باقي الخدمات المتوفرة بالمدن. ومع ذلك فموظفو جماعة عين قنصرة ملزمون بالحضور اليومي لمقر عملهم، ولا يتم التغيب إلا بمبرر مقبول كالإذن بالتغيب أو الحالات المرضية التي تخضع للفحص المضاد تحت طائلة تفعيل مسطرة التأديب في حق كل متجاوز.

فيما يخص نظام التنقيط والترقية الذي ينظمه المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 02 دجنبر 2005، فقد شرعت الادارة الجماعية بتجاوز الإعمال التلقائي للترقية المفضي إلى ترقية جميع ا الموظفين بنسق سريع، حيث تسعى قدر الامكان الى التقيد بالمقتضيات الواردة بالمنشور المتعلق بتطبيق المرسوم المحدد لمسطرة التنقيط والتقييم وكذلك التنسيق مع مدير المصالح ورؤساء المكاتب الجماعية لتحد المؤهلات المهنية لكل موظف قصد جعل الأداء الوظيفي المعيار الرئيسي والأساسي للتنقيط السنوي و تقييم المردودية.

أما فيما يخص توفر ظروف العمل الملائمة ، فقد أخذ المجلس الجماعي الحالي على عاتقه توفير ظروف العمل المناسبة للموظفين قصد القيام بواجبهم الوظيفي في أحسن الظروف وذلك عبر عدة إجراءات ملموسة أهمها إصلاح الملحقة الإدارية لمجاورة لدار الجماعة التي تضم 5 مكاتب ادارية، حيث أصبحت تتوفر على كل المواصفات الملائمة للاشتغال كما تم تجهيزها بالمكاتب و المكيفات الهوائية وكافة المستلزمات الأساسية بغية الوصول للهدف الأسمى و هو تمكين الموظفين من مزاولة مهامهم بالشكل المطلوب.

ومع ذلك، (...) وللحد من تشتيت الموظفين والمكاتب بين مقر الادارة و ملحقاتها و كذا تمكين رؤساء المصالح الجماعية من مكاتب خاصة و عدم تفريق موظفي المصلحة الواحدة الى عدة مكاتب لتسهيل التواصل فيما بينهم، فتحقيق ذلك يستدعي الجماعة بناء مقر إداري جديد و حديث يأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية و التنظيمية المعمول بها في البنايات الادارية، وهو أمر للأسف لا تسمح الامكانيات المادية المتاحة ببرمجته حاليا.

‹ العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي

تتوفر الجماعة الترابية عين قنصرة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه بتاريخ 28 يونيو 2016 حيث تم بناء عليه تنظيم مصالح و مكاتب الجماعة المختلفة، الا انه و مع صدور دورية السيد وزير الداخلية رقم 4790 د بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيين في المناصب العليا و تحديد مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية حسب معيار عدد السكان، قامت الجماعة بتحيين هيكلها التنظيمي آخذة بعين الاعتبار كل الملاحظات السالفة.

وهكذا، فإن الهيكل التنظيمي الجماعي الجديد و الذي تم التأشير عليه بتاريخ 15 أبريل 2019 يتضمن 14 مكتبا مع ذ اختصاصاتها من خلال وصف دقيق للمهام الوظيفية قصد تنزيلها على أرض الواقع كما تمت مراعاة المهام المتنافية من خلال فصل مكاتب التحصيل والوعاء الضريبي والمراقبة. كما نقوم حاليا بإعداد قرارات تخص توزيع الموظفين على مختلة المكاتب الجماعية المضمنة بالهيكل التنظيمي الجماعي تبعا للمؤهلات العلمية و المهنية للموظف علاقة بالمهام المطلوبة من جهة و كذا حجم العمل المنوط بكل مكتب من جهة أخرى.

‹ إيلاء العناية الكافية للتكوين المستمر

إن الجماعة الترابية عين قنصرة تشاطركم الرأي في أهمية التكوين و التكوين المستمر كدعامة أساسية لتطوير كفاءات الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بالفعالية و النجاعة و الدقة المطلوبة.

وقد عملنا على فتح هذا الاعتماد بالميزانية الجماعية 2019، إلا أن العجز البنيوي الذي تعاني منه الميزانية الجماعية هذه السنة حال دون رصد اعتمادات في فصول جديدة، و هو أمر سيتم تداركه حتما خلال السنة المالية المقبلة.

وعلى العموم، فإن عددا كبيرا من موظفي الجماعة يستفيد من التكوينات التي تنظمها و تشرف عليها وزارة الداخلية أو المصالح اللامركزية التابعة لها حيث نعمل على ربط التكوين بالمهمة التي يقوم بها الموظف المستفيد مع تعميم حق التكوين لى جميع الموظفين قدر الإمكان وبشكل لا يخلق أي ارتباك أو خصاص في السير العادي للإدارة خاصة مع اعتماد الهيك على جميع الموظفين قدر الإمكان وبشكل لا يخلق أي ارتباك أو خصاص في السير العادي للإدارة خاصة مع اعتماد الهيكل تنظيمي الجديد، مما يفرض على الادارة الجماعية تجاوز النقص على مستوى التاطير لتولي مناصب المسؤولية و الاحاطة بالمستجدات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. (...).

جواب رئيس المجلس الجماعي لميكس E

(نص الجواب كما ورد)

ملاحظة فريدة:

بخصوص الملاحظات المتعلقة بتوزيع الموظفين على مختلف المصالح دون مراعاة حجم العمل المنوط بهم وفصل المهام لمتنافية، تجب الإشارة إلى أن جماعة ميكس تعاني من خصاص مهول فيما يخص عدد الموظفين مقارنة مع حجم المهام

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·