عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6701
ويجب التذكير بأن الاتفاقية الوطنية الإطار ، نصت على التوقيع سنويا على اتفاقية محددة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية المغربية المعلوم الطبية، من أجل تحديد قائمة الأمراض موضوع البروتوكولات العلاجية التي سيتم إعدادها وق المساهمة المالية التي يجب أن تضعها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحت تصرف الجمعية المغربية للعلوم الطبية.
وقد أسفرت هذه الاتفاقية، عن إبرام العقد رقم 2014/08 بين الطرفين سالفي الذكر، والذي يحدد توزيع المساهمة المالية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تبلغ قيمتها 5.000.000 درهم. وقد تبين بعد فحص هذا العقد أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد دفعت 4.000.000 درهم لصالح الجمعية المغربية للعلوم الطبية بموجب الاتفاقية المحددة لعام 2014، دون أن تكون هذه الجمعية قد قامت بتنفيذ جميع الإجراءات المنصوص عليها، خصوصا نشر البروتوكولات العلاجية المصادق علي من قبل وزارة الصحة بتاريخ 20 ماي 2015، وإعداد العشرة بروتوكولات علاجية الأخرى المتعاقد بشأنها.
وضع بروتكولات عية كي الي الم في الم ا وتاب الية الصحية والقرص الطبية من خلال
2. مهمة التأطير المالي للصندوقين والنظام المعلوماتي الخاص بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تعتمد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على البيانات المقدمة من الهيئتين المكلفتين بالتدبير، الى جانب بيانات الدراسات التي تجريها.
وحسب المادة 43 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، فإنه يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير، أن توافي سنويا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالاستهلاك الطبي للمؤمنين، وبتدبيرها ومحاسبتها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 2-05-733 المذكور أعلاه.
ريتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير، حسب هذه المادة، أن توافي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عند نهاية الثلاثة أشهر لاولى من كل عام، بعدد الأشخاص المؤمنين وذوي حقوقهم وحصيلة الاستهلاك الطبي للمستفيدين وعددهم بالنسبة للسنا المالية المنصرمة فيما يخص الخدمات المقدمة والتدفقات المالية المتعلقة بهذه الخدمات،
ومن أجل تفعيل هذه المادة، كلف مجلس إدارة الوكالة لجنة الدراسات والتتبع بتحديد طبيعة البيانات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالاستهلاك الطبي، وبتدبيرها ومحاسبتها، والتي يتعين موافاة الوكالة بها.
ولكن النموذج الذي تم وضعه لهذا الغرض، لا يشمل كل المعلومات اللازمة لقيام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برصد التوازن المالي للصندوقين. ويرجع ذلك لعدم توفرها على الإحصائيات الخاصة باستهلاك الأدوية، وتجدر الإشارة إلى أنه وبخصوص البيانات المتبقية والتي كان يجب أن يتوفر عليها النموذج، لا يمكن ربط الاستهلاك الطبي بالمعطيات الخاصد بالمستفيدين (سواء كانوا مصابين أو غير مصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة)،
هكذا، وبالنظر إلى العناصر المذكورة أعلاه، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لا تتوفر على المعلومات اللازمة للاضطلاع بمهمتها المتعلقة بالتأطير المالي للصندوقين، وذلك في غياب بيانات إحصائية مفصلة ودقيقة وبصورة آنية، كما سبق التطرق إليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على نشرها.
ولكن، ونظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام، وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإنشاء نظام معلوماتي يربط بير ختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمى الرعاية الطبية والهيئتين المكلفتين بالتدبير والوكالة الوطنية للتامين الصحي)
3. مهمة التحكيم
وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، تضطلع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمهمة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، وذلك بالاعتماد على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء. وفي هذا السياق، تتلقى الوكالة شكايات كل من الهيئتين المكلفتين بالتدبير، والمؤمن عليهم، ومهنيي قطاع الصحة، والقطاعات الوزارية. وقد تلقت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 831 شكاية خلال سنة 2017.
ويتبين بعد فحص ملفات الشكايات، أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على اللجنتين سالفتي الذكر قصد إجراء الخبرة. أما الباقي، أي 520 شكاية، فلا تتطلب إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، الخ).