6750. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> انخفاض عدد العاملين بالمركز الاستشفائي
عرف عدد العاملين بالمركز الاستشفائي انخفاضا في الفترة 2012، - 2016 حيث إن هذا العدد انتقل من 240 في 2012 الى 215 سنة 2016. هذه الوضعية نتجت أساسا عن انخفاض في الأطر شبه الطبية والتي انتقل عددها من 122 سنة 2012 الى 104 اطارا سنة 2016.
‹ نقص في الموارد البشرية شبه الطبية
بعاني المركز الاستشفائي من نقص في الموارد البشرية شبه الطبية. وتواجه المصلحة الطبية ومصلحة الجراحة العامة المشتغلة بنظام الحراسة صعوبة بالغة في القيام بمهامها بسبب عدم كفاية الأطر المتوفرة. ويتفاقم هذا الوضع عند تعويض الممرضين في حالة الإجازة السنوية او الرخص المرضية. كما يتسبب هذا النقص في عدم ضمان الديمومة في بعض الوحدات مصلحة الأشعة. كما أن مصلحة الاستقبال والقبول لا تزاول المهام المنوطة بها خارج الأوقات الإدارية القانونية للعمل وخلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد نتيجة النقص في أعداد الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الاستشفائي لا يتوفر على مساعدة اجتماعية.
بناء عليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ التدابير التالية:
- تغطية النقص الحاصل على مستوى المركز الاستشفائي في الموارد البشرية شبه الطبية؛
- تعيين مساعدة اجتماعية بالمركز الاستشفائي؛
- العمل على الاستغلال العقلاني للأطر الإدارية المتوفرة لدى المركز الاستشفائي وتدعيم مصلحة الاستقبال
والدخول بالموارد البشرية الضرورية.
2. الوسائل التقنية
أسفر افتحاص تدبير الوسائل التقنية بالمركز الاستشفائي الإقليمي المحمدية عن الملاحظات التالية:
> نقص في التجهيزات الطبية بمختبر التحليلات
لا يقوم مختبر التحاليل الطبية بإجراء بعض التحاليل المطلوبة والمتعلقة بالأمراض الجرثومية والطفيلية، وهذا راجع للنقص في المعدات والكواشف الضرورية. كما لا يتوفر المختبر على تلقائية احتياطية (Automate) مما يتسبب في توقف أنشطة المختبر في حالة عطل التلقائية المتوفرة أو عند صيانتها الدورية. كما لا يتوفر المختبر على المعدات الكافية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات المستشفى فيما يخص تحاليل تعداد الدم الكامل (NFS) بالنظر لعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها كل يوم، حيث لا يتوفر إلا على جهازين يتعرضان للعطل بشكل مستمر مما يؤثر في السير العادي للمصلحة. وتجدر الإشارة إلى أن طلبات تحاليل تعداد الدم الكامل NFS غالبا ما توصف من قبل الأطباء للنساء الحوامل، بغض النظر عن المرضى في الوحد الأخرى للمركز الاستشفائي.
> نقص في نظام الصيانة
طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 21 نونبر 1994 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة، تتولى مديرية التجهيزات والصيانة مهام صيانة مباني وتجهيزات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. إلا أن المراقبة أظهرت عدم قيام هذه المديرية، على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي المحمدية بالدور المنوط بها على الشكل المطلوب، لا سيما فيما يخص المنشآت الفنية والتي لا يتم تغطيتها بعقود الصيانة الوقائية والتصحيحية لعدم كفاية الاعتمادات.
> سيارة إسعاف غير مجهزة واعتمادات غير كافية للوقود
يتوفر المركز الاستشفائي الإقليمي المحمدية على سيارتي إسعاف غير مجهزة طبيا. كما أن الاعتمادات المخصصة لشراء الوقود والتي لا تزيد عن 15.000 درهم سنويا، مع تأخر في صرفها لعدة أشهر بعد بداية السنة نظرا للتأخير المسجل في اعتماد الميزانية، ولا تفي السيارتان المتوفرتان بالحاجيات المطلوبة، لاسيما وأن المستشفى يقوم بترحيل العديد من المرضى والنساء الحوامل إلى مؤسسات أخرى لغياب مصلحة الإنعاش والإحالات من مصلحة التوليد.
لهذه الأسباب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تدعيم المصالح الاستشفائية بالوسائل التقنية الضرورية لأداء مهامها العلاجية؛
- وضع نظام فعال للصيانة يضمن استمرار الاشتغال العادي والمستمر للتجهيزات الطبية.
3 الموارد المالية
المقدمتين من طرف وزارة الصحة. وقد أسفرت دراسة هذه الموارد عن تسجيل الملاحظات التالية: نتألف الموارد المالية للمركز الاستشفائي الإقليمي المحمدية من عائدات الخدمات العلاجية ومنحتي التسيير والاستثمار