6752 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ ضعف منحة الاستثمار
لم تتعد منحة الاستثمار المخصصة للمركز الاستشفائي الإقليمي المحمدية 600.000,00 درهم سنويا. وبالرغم من ضعف منح الاستثمار التي رصدت في هذا الإطار للمركز الاستشفائي في الفترة 2016 - 2012 والتي بلغ مجموعها 1.200.000,00 درهم، والتي لا تكفي لتغطية حاجيات المركز على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية، إلا أنه لم يتم صرفها كليا نتيجة عدم تفصيل اعتمادات ميزانية التجهيز المتعلقة بها.
‹ تأخر في اعتماد الميزانية
تم تسجيل بطء في اعتماد الميزانية مما يؤدي إلى إرباك الإدارة وتعطيل عقد الصفقات المتعلقة بالخدمات والتوريدات الضرورية للسير العادي للمركز الاستشفائي. هذا التأخير يتفاقم إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الآجال الإضافية المتعلقة بالدعوة إلى المنافسة التي تفرضها النصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية والتي يخضع لها المركز الاستشفائي. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تحيين النظام المعلوماتي لمصلحة الاستقبال والقبول والعمل على فوترة واستخلاص عائدات الخدمات
العلاجية؛
- السهر على تحصيل ديون المركز الاستشفائي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل:
- اعتماد الميزانية وتحويل منحة التسيير للمستشفى الإقليمي في بداية السنة المالية.
رابعا. الاستقبال وقبول المرضى والمنظومة الإعلامية
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن تسجيل مجموعة من النقائص يتمثل أهمهما فيما يلي:
‹ قصور في بنية الاستقبال وضعف وسائل التوجيه
لا يتوفر المركز الاستشفائي على بنية استقبال مناسبة تسمح بالاستقبال الجيد وتوجيه مختلف الوافدين على المركز الاستشفائي ويتسبب ضعف لوحات التشوير وغيابها. أحيانا، بالإضافة الى عدم تخصيص موارد بشرية مؤهلة لمهام الاستقبال وتوجيه المرضى والزائرين، في اكتظاظ في مداخل المستشفى.
> مشاكل في قبول المرضى
يقوم المركز الاستشفائي في هذا الإطار بقبول المرضى في حالات مبرمجة وغير مستعجلة دون إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية. ولوحظ أيضا أن بعض المرضى الذين دخلوا المستشفى عن طريق المستعجلات تم تكرار تسجيلهم في المصلحة الطبية ومصلحة العمليات الجراحية. هذه الملاحظة تم الوقوف عليها أكثر في مصلحة الولادات بالنسبة للحوامل وهو ما يؤثر في صحة وصدقية المعطيات المتعلقة بالنشاط الاستشفائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الاستشفائي قد استمر بالعمل بشواهد العوز "الاحتياج" إلى نهاية سنة 2016 بالرغم من أن نعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" تم الشروع العمل به منذ سنة 2011 وذلك بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة رقم 5911 بتاريخ 24 يناير 2011 المتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية.
← عدم التسوية الإدارية لخروج بعض المرضى المستفيدين من الاستشفاء
يتم السماح بخروج العديد من المستفيدين من الاستشفاء دون تسوية وضعيتهم الإدارية تجاه المستشفى عند مصلحة الاستقبال أناليمنح الاني وثلت العمل الخرية لكين م المة الام للبر والقولى منطلوياة الأسية الأدارية ألمادية الوصين بالأجر
> عدم حصول المستشفى على الموافقة المسبقة للعلاجات
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم حرص المستشفى على الحصول على موافقة المرضى أو ممثليهم القانونين على العلاجات بواسطة ملء استمارات مخصصة لذلك. ونشير في هذا الصدد إلى أن المادة 58 من قرار وزيرة الصحة رقم 456.11 الصادر في 6 يوليوز 2010 في شان النظام الداخلي للمستشفيات أوجبت على المريض أو ممثله القانوني أن يوقع على استمارة الموافقة على أعمال التشخيص والعلاجات والخدمات المقدمة له خلال إقامته بالمستشفى.
← عدم تسجيل الشواهد الطبية الشرعية على مستوى مصلحة الاستقبال والقبول
يتم تدبير الشواهد الطبية الشرعية من طرف وحدة تضم طبيب مختص. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية: لا يتم تسجيل أعمال الطب الشرعي من طرف مصلحة الاستقبال والقبول خلافا لمقتضيات المادة 35 من
القانون الداخلي سالف الذكر ؛
- يتم منح الطبيب المذكور المخالصات «QUITTANCES» المخصصة لدفع واجب الشواهد الطبية الشرعية
دون أية مراقبة أو تتبع من المصلحة الادارية.