BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 405

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6835

> الحاق طلبة بأساتذة يقومون بتأطير عدد مهم من الأطروحات

إن حالة إلحاق طلبة الدكتوراه للأساتذة تبين أن عدد الطلبة الملحقين أقل من العدد المقدم، وقد تم تجاوز هذا الوضع بعد إعادة هيكلة البحث في عام 2017.

> عدم التحكم في مدة تحضير الأطروحات

إن المدة القانونية لإعداد أطروحات الدكتوراه هي 3 سنوات مع إمكانية تمديد من سنة إلى سنتين. تمت إضافة سنة إضافية في إطار المرسوم المؤرخ 24 يوليوز 2015 المتم للمرسوم المؤرخ 7 يونيو 2004 (مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة).

نظرا لتأخر نشر هذا المرسوم تم تسجيل تأخر في تقديم الأطروحات من أجل المناقشة خلال الثلاثة أفواج الأولى للمؤسسة (2008 و2009 و2010). هذا التأخر تفاقم في بعض الحالات بسبب مدة تقييم المقررين وإدارة أجندة أعضاء لجنة مناقشا الأطروحة.

> غياب خارطة لمجالات البحث والمواضيع المقترحة

في بداية كل سنة جامعية وقبل الاعلان عن طلبات الترشيح لتسجيل أطروحة الدكتوراه، يتم توفير قائمة محاور البح والمواضيع المحدثة للمترشحين عبر منصة التسجيل القبلي الإلكترونية التي تديرها رئاسة الجامعة. تم بذل مجهود إضافي لتركيز هذه القائمة وجعلها أكثر دقة من خلال تجاوز منطق محاور البحث واقتراح مواضيع.

> عدم ملائمة مواضيع الأطروحات مع وحدات البحث الملحقة بها

في بداية كل سنة جامعية وقبل الاعلان عن طلبات الترشيح لتسجيل أطروحة الدكتوراه، يتم توفير قائمة من محاور البحث والمواضيع المحدثة للمترشحين عبر منصة التسجيل القبلي الإلكترونية.

وفقًا للمسؤولين عن هياكل البحث المعنية، يمكن شرح الحالات القليلة على النحو التالي:

- تأخر أكثر من 5 سنوات في إطلاق رئاسة الجامعة للإعلان عن تكوين هياكل بحثية جديدة (آثار دمج جامعتين

الرباط - سلا)؛

- الانفتاح على حقول معرفية أخرى؛

- مشاكل عدم حصر الحقول المعرفية في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ - صعوبة الفصل في بعض الأحيان بين القانون الخاص / القانون العام أو الاقتصاد / التدبير. - بحث متعدد التخصصات.

عضوية المشرف على الأطروحة لا تشمل جميع محاور البحث التي هي محور اهتمامه العلمي؛ - التحيين المنتظم لمحاور ومواضيع البحث من طرف هياكل البحث؛

- محدودية عدد الأساتذة في القانون الخاص، وخاصة باللغة الفرنسية؛

> غياب لوحة قيادة لتسيير وتتبع البحث على مستوى مركز دراسات الدكتوراه

لقد سجل فريق البحث "S.D.HT.". فوج وحيدا في سنة 2011/2010 ولم يتم تجديد الفريق بسبب عدم تقديم تقرير أنشطته. هذا ما يفسر العدد القليل من طلبة الدكتوراه بهذه البنية. بينما القدرة التأطيرية لفريق "M.F.P" كانت محدودة للغاية لأن هذا الفريق مكون في غالبيته من أساتذة مساعدين غير مؤهلين لتأطير الدكتوراه.

يتم إنتاج المؤشرات الإحصائية بعد الملاحظات الأولية لمستشاري المجلس الجهوي للحسابات من أجل تحسين مراقبة الوضع. > ضعف التأطير فيما يخص وسائل المساعدة على البحث

إن محتوى التكوينات المفتوحة ملخصة في الملفات الوصفية لسلك الدكتوراه المعتمدة من قبل الوزارة. مع العلم أن الجامعة تنظم بانتظام دورات تكوينية لطلبة الدكتوراه في مجال أدوات البحث الببليوغرافي، تقوم الكلية بوضع برنامج تكويني على أدوات دعم البحث لصالح طلبة الدكتوراه منذ سنة 2018. كما أنه بفضل الإدارة الجديدة لمركز دراسات الدكتوراه تم بذل مجهود دقيق لتحديد المكونات البيداغوجية والعلمية المختلفة لهذه الوحدات وبأرشفة الوثائق المتعلقة بتكوينات الدكتوراه من أجل تقييمها.

← غياب سياسة النشر الخاصة بالمؤسسة

بعد هذه الملاحظة، قامت الكلية بتفعيل مسطرة نشر مجلتها.

‹ ضعف على مستوى تدبير المكتبة

من عام 2008 إلى عام 2016، قامت الكلية بتخصيص قاعة بالمكتبة لطلبة الدكتوراه مزودة بوثائق متخصصة مع أطروحات ومراجع علمية. ولكن، نظرًا لتزايد عدد الطلبة، قامت العمادة بدمج هذه القاعة مع القاعة الكبرى المخصصة لكل طلبة الاقتصاد والتدبير (كل المستويات). وبالتالي، تم دمج المراجع المخصصة لطلبة الدكتوراه مع كل مراجع المكتبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·