6842 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
من جانب آخر، لوحظ أن تعيين الكاتب العام للمؤسسة تم بطريقة مؤقتة من طرق رئيس الجامعة باقتراح من عميد الكلية، وذلك منذ تاريخ 04 يونيو 2015. هذه الوضعية الانتقالية والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات أضعفت من مردودية مؤسسة الكاتب العام. كما تبين أنه وفي غياب هيكل تنظيمي تبقى مهام الكاتب العام غير واضحة ويقتصر دوره الفعلي في تدبير بعض المهام اليومية للمؤسسة كتتبع لوجستيك المؤسسة دون الاهتمام بالمهام الأخرى كالتنسيق
‹ إمضاء بعض الوثائق الإدارية من طرف موظف غير مؤهر
لوحظ أن الموظف المسؤول عن شؤون الطلبة يوقع باسم عميد الكلية بعض الوثائق الإدارية من قبيل شهادات تسجيل الطاب ومتابعة الدراسة وكشف نقط الطلبة، وذلك في غياب تفويض صادر عن عميد الكلية فى هذا المجال. وقد استمرت هذه التجاوزات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية بداية سنة 2018.
> غياب دليل المساطر وبطائق الوظائف
بالإضافة إلى غياب هيكل تنظيمي بالمؤسسة، لوحظ كذلك غياب دليل المساطر الذي يحدد مهام المتدخلين، حيث تبين أن المساطر المتبعة بالكلية غير مكتوبة وطريقة مسك وتدبير الملفات غير واضحة. الأمر الذي يحرم المتدخلين من مساطر مرجعية كفيلة بتوجيههم والمساهمة بالتالي في إرساء شفافية في التدبير.
كما لوحظ عدم تحديد مهام موظفي المؤسسة بشكل دقيق، وذلك في غياب بطائق للوظائف، الأمر الذي يساهم في تداخل المسؤوليات، وبالتالي الحد من تفعيل مبادئ المسؤولية والشفافي
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اعتماد هيكل تنظيمي رسمي يحدد جميع الهياكل التنظيمية للمؤسسة، والعمل على تعيين كاتب عام من أجل
تحسين عملية تنسيق عمل الكلية؛
- اعتماد دليل للمساطر من أجل توحيد وشفافية عمل الكلية.
6. تدبير الممتلكات المنقولة للكلية
استثمرت الكلية خلال البرنامج الاستعجالي برسم الفترة 2009 - 2012 غلافا ماليا مهما تجاوز مبلغ 50.271.067,24 درهم من أجل اقتناء التجهيزات البيدا غوجية والعلمية والمعلوماتية.
شكل أنا قواما أن وايح التجييز هذا لم تتم مواكبته بنظام فعال للتوقع والتدبير والمحافظة على هذه المعدات، الأمر الذي
> نقائص على مستوى تحديد وتوقع الخصاص من المعدات العلمية
تعاني منظومة اتخاذ القرار المتعلق بتحديد ومعرفة الخصاص من التجهيزات والمعدات، ولا سيما تلك المخصصة للمعلوميات، من النقائص التالية:
- قصور على مستوى برمجة الاقتناءات، حيث تبين أن الكلية لا تتوفر على رؤية على المدى المتوسط وبرنامج
تجهيز متعدد السنوات؛
غياب قياس معدل تأكل المعدات والآليات من أجل وضع برنامج لاقتناء المعدات الجديدة وبالتالي تفادي كثرة الإصلاحات المكلفة أحيانا؛
غياب التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية المكلفة بشعب الكلية من أجل تحديد الخصاص الحقيقي من المعدات والتجهيزات، حيث تبين أنه، وفي غياب إحصاء شامل للعتاد المعلوماتي بالكلية، يقوم كل مسؤول عن إحدى الشعب في الكلية بإجراء عملية الاقتناء الخاصة به في غياب تنسيق مسبق مع رؤساء الشعب الأخرى، الأمر الذي يترتب عنه اللجوء إلى اقتناءات غير مبررة لمعدات زائدة عن الحاجة وغير مستعملة في شعب أخرى. فعملية اتخاذ القرار المتعلق بتحديد الخصاص من العتاد المعلوماتي، تبدأ من الأستاذ طالب المعدات ليص عليها فيما بعد رئيس الشعبة، ليتم في الأخير إصدار سند الطلب أو الصفقة من طرف الكلية
إن هذه المسطرة تعكس غياب نظرة شمولية ومندمجة لتدبير عتاد الكلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الاستعمال الفعال للمعدات الموجودة بالمؤسسة، كما من شأنه أن يؤدي إلى اقتناءات جديدة غير مبررة، وذلك .في غياب استعمال متبادل للتجهيزات المتوفرة بالكلية.
> نقائص على مستوى نظام تدبير الممتلكات المنقولة للكلية
تتوفر الكلية على خمسة مخازن يشرف عليها موظف واحد بالإضافة إلى بعض المستودعات التابعة لرؤساء الشعب. وقد لوحظ أن نظام تدبير العتاد العلمي والبيداغوجي للكلية يعاني من النقائص التالية:
- في غياب هيكل تنظيمي بالكلية، يبقى توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين في إطار تزويد
وتخزين وتدبير الممتلكات المنقولة غير واضح، حيث تبين أن استلام التجهيزات من طرف مسؤولي الشعب لا يمر حصرا عن طريق الموظف المكلف بمخزن المؤسسة، إذ يتم تسلم هذه المعدات مباشرة من طرف بعض الأساتذة.