6854 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبجمبر 2019)
منذ إعادة هيكلة مصلحة الشؤون المالية سنة 2013، والذي صاحبه اعتماد القانون الخاص بتمرير الصفقات سنة 2013 . وكذا مراجعة دفاتر الشروط الخاصة من اجل فتح طلبات العروض.
من المهم الإشارة إلى انه بالرغم من الاختلافات المسجلة بين دفتر التحملات الخاصة والصفقات، فان الآمر بالصرف يسهر على تطبيق مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة أثناء تنفيذ الصفقات موضوع التساؤل طبقا للمادة 2 من الصفقات المشار إليها والمتعلقة بتراتبية الوثائق المكونة للصفقة.
> الشروع في تنفيذ أشغال الصفقة 2010/14 قبل تأسيس الضمان النهائي وتوجيه الأمر بالخدمة
على الصفقة بتاريخ 2010/09/14، و 09/27 0/201009 2 الصفة بتارية 0 14تمرف2 وتبع الب الشركة تم القران الزيارات مدانية بتواريخ 2010/10/201009/09/27 و2010/10/11 بهدف التعرف على الأماكن وإنشاء الورشة، بما أن الأشغال تهدف إلى الصيانة الداخلية للبنايات، هذه الزيارات ترمي كذلك إلى تحديد البنايات الواجب إفراغها والتخطيط الواجب إتباعه حتى تبدأ الأشغال في أحسن الظروف. إن الانطلاقة الفعلية للأشغال لم تبدأ إلا بعد التبليغ بالأمر بالخدمة وذلك بتاريخ 2010/10/21. وتجدر الإشارة أنه مادام الضمان النهائي قد قدم داخل الآجال المحددة، فانه لا يوجد أي تأثير لا على نظامية المسطرة ولا على كلفة الصفقة.
‹ توقيع بعض محاضر التسلم من طرف شخص غير مؤهل لذلك
إنجاز بعض محاضر التسلم من قبل شخص غير مؤهل، بداية يمكن القول أن الجامعة ومؤسساتها لا تتسلم الإنشاءات أو المعدات إلا بعد التأكد من مدى مطابقتها واحترامها للمواصفات المنصوص عليها والملزمة في الصفقة. من جهة أخرى فان تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بالتصريح بالتسلم، تجري طبقا للقوانين التنظيمية للصفقات العمومية وخاصة المادة 73 من المرسوم رقم 2- 349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المصادق على CCAG والمطبق في الصفقات العمومية في هذا الصدد وفي إطار الصفقات التي تلتزم بها جامعة القاضي عياض والمنفذة على مستوى كلية العلوم والتقنيات - مراكش، تبين أن السيد م- ت قام بتوقيع مجموعة من محاضر التسلم المتعلقة بهذه الصفقات ، بصفته عميدا لكلية العلوم والتقنيات - مراكش ، في حين أنه كان معينا كعميد بالنيابة خلال الفترة الممتدة من 16يوليوز 2013 إلى 26 فبراير 2015 ،إلا أن جميع الصفقات موضوع السؤال هي صفقات تعود لسنتي 2011 و،2012 ، وعليه فإنها تعود لفترة قبل تعيينه عميدا بالنيابة. وفي سياق استمرارية سير الإدارة قام بتوقيع محاضر بصفته عميدا أي بعد تعيينه عميدا في سنة 2015 دون وضع تاريخ التوقيع في حين ان المصالح المختصة هي من قامت بتأريخ المحاضر بالتواريخ المصادقة لتاريخ التسليم الفعلي والتي تختلف عن تواريخ التوقيع.
> إرجاع الضمان النهائي للصفقة رقم 2010/09 قبل التصريح بالتسلم النهائي
إرجاع الضمان النهائي قبل التصريح بالتسلم النهائي يتعلق الأمر بصفقة تم التصريح بتسلمها المؤقت بتاريخ 2011/05/17، وعليه فان تسلمها النهائي يعتبر ساري المفعول بعد سنة في ظل عدم التصريح بوجود أي مشاكل من طرف المصالح المعنية بالاستعمال .لكن محضر التسلم النهائي لم ينجز ولم يوقع (تسوية) إلا بتاريخ 2013/05/02. وأنه كان على المصلحة المختصة انجاز (التسوية) محضر التسليم النهائي في نفس وقت رفع اليد، المتعلق بالضمان النهائي ويمكن اعتبار هذه الحالة حالة. استثنائية وهي لا تمثل بأي شكل من الأشكال الممارسات الجاري بها العمل. وتبعا لذلك سيتم وضع مجموعة من الإجراءات لتعزيز المراقبة الداخلية.
(... )
> التصريح بالتسلم المؤقت لبعض الصفقات قبل الإنجاز الفعلي للخدمة
ويتعلق الأمر بخلل وظيفي ذو صلة بعدم تقاطع تواريخ سندات التسلم مع التواريخ المشار إليها في شهادة التسلم (ARIM) ومحاضر التسلم .ووفقا لتحقيقاتنا مع المصالح المكلفة بالتسلم فإن المحاضر لا يتم إنجازها وتوقيعها بشكل نهائي قبل إنجاز المراحل القبلية للتسلم المحددة بالمادة 17 من الصفقات، ولكن يتعلق الأمر بوثائق تحمل تواريخ خاطئة. في الملفات موضوع السؤال أكدت نتائج التحقيق أن تواريخ الدفع كانت بعد تواريخ الإنجاز الفعلي للخدمات .ومع ذلك، وبالرغم من كون محاضر التسلم وشهادة التسلم (ARM) تحمل تواريخ قبلية لتواريخ طلبات التسليم فان هذا الخلل لم يؤثر قط على التنفيذ الفعلي للخدمات وكذا على العمليات القبلية للتسلم: المطابقة، الإنشاء، مراجعة الوظائف، التشغيل، التكوين ووضع اليد.
1.7 الطلبيات المنجزة عن طريق سندات طلب
‹ اللجوء لأوامر التسخير عند تجاوز السقف المالي المسموح به للالتزام بالنفقات عن طريق سندات الطلب
باستثناء بعض الطلبات المنجزة سنة 2010 (معدات وأنظمة معلوماتية تم اقتناؤها لفائدة المسالك المعتمدة في إطار برنامج 10000 مهندس، برنامج التعلم عن بعد وبرنامج المخطط الاستعجالي) ولأسباب قاهرة متعلقة بصفقات غير ناجعة فان المؤسسة تحترم وتسهر على احترام سقف الالتزام بالنفقات عن طريق سندات الطلب. منذ سنة 2010 إلى الآن تم بذل مجموعة من المجهودات لضمان مرونة في التسيير. واللجوء لأوامر التسخير سنة 2010 لا يمكن بسببه تصنيف المؤسسة على انها تلجأ بشكل مبالغ فيه لهذا النوع من التعاملات. ومما يؤكد طرحنا أنه لم يتم توقيع أي أمر. تسخير منذ سنة 2013.
‹ اصدار سندات الطلب للتسوية وعدم احترام قواعد المنافسة
أخذا بعين الاعتبار استعجالية وضرورة استمرارية المرفق العمومي. يتعلق الأمر بتأخر في إضفاء الصفة الرسمية لمسطرة الشراء عن طريق سندات الطلب. إلا انه لا يمكن اعتبار هذه الحالة معاملة متداولة ودائمة .