BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6475

ومع نهاية 2017، يعتبر صندوق الإيداع والتدبير - المؤسسة العمومية والشركة القابضة "Fipar-Holding" و "CIH-Bank" أهم المساهمين في النتيجة الصافية للمجموعة. بالمقابل، تسجل فروع عديدة نتائج سلبية على رأسها "CGI ."CDG-Développement" ب" والشركة القابضة

وقد أفضى افتحاص عملية خلق الشركات الفرعية إلى الملاحظات التالية:

1. عدم ضبط تنويع الأنشطة وإحداث الفروع

باستثناء دراستين تم انجازهما سنتي 2004 و 2008 تتعلقان على التوالي بتحويل النشاط العقاري والهندسة وتوزيع الأنشطة بين CDG-Developpement وFipar-Holding، لوحظ عدم وجود خارطة طريق تمكن على الخصوص من تحديد:

الشكل المناسب للاستثمار وكيفية ولوج القطاعات: إحداث فروع جديدة أو التحالف أو المشاركة في رأس المال، الخ؛

- إعداد استراتيجيات الخروج؛

دراسة مختلف المخاطر المتعلقة بخلق الشركات الفرعية وكذلك الحاجيات الناتجة عنها على المستوى التنظيمي والموارد البشرية والتمويل والأنظمة والإجراءات ونظم المعلومات اللازمة؛

إعداد خطة تمويل على مدى عدة سنوات تتوقع الموارد اللازمة والمصادر الملائمة لتمويل تزايد الاستثمارات التي تم اطلاقها بعد خلق فروع في مختلف المهن.

وقد نتج عن إحداث الشركات الفرعية حذف العديد من بنيات صندوق الإيداع والتدبير وإعادة الهيكلة للأنشطة وكذا إعادة الانتشار لجزء من الموارد البشرية نحو بنيات جديدة تم إنشاؤها.

وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التشاور مع لجنة الحراسة بشأن مبادئ وقواعد الحكامة التي ينبغي أن تؤطر العلاقة بين الصندوق والشركات الفرعية والمساهمات التابعة له. ففي الواقع وعلى الرغم من أن إحداث الفروع أدى إلى مزيد من الاستقلالية للشركات الفرعية، فإن هذه الأخيرة لم تعد خاضعة لرقابة لجنة الحراسة.

واعتبارا لكون الشركات الفرعية أحدثت بوتيرة سريعة، فان هذا التطور لم تواكبه هيكلة تنظيمية ملائمة وموارد بشرية وتقنية مناسبة لتوجيه الأنشطة الفرعية. وبالتالي، فإن نقل الانشطة من الصندوق إلى شركاته الفرعية لم يتم تأطيره بألية تجعا الهيئات المكلفة بالمراقبة تقوم بكافة مهامها الرقابية على الشركات.

كما لوحظ غياب تعريف واضح قصد التمييز بين الأنشطة التي تعتبرها المجموعة حاملة لصبغة المصلحة العامة وتلك التي تعتبرها ذات طبيعة تنافسية. ففي الواقع، لم تمكن عملية إعادة تنظيم الأنشطة من الوصول الى الهدف الرئيسي من وراء إحداث الفروع ألا وهو توضيح مجالات تدخل الصندوق والفصل بين هذين المجالين. وقد أشارت لجنة الحراسة في عدة مناسبات إلى أن ممارسة هذين النوعين من الأنشطة يتم من طرف نفس الوحدات.

وبالإضافة إلى ذلك، فان ممارسة الصندوق لأنشطة تنافسية تؤدي الى إثارة حفيظة منافسيه. ذلك أن صفته القانونية كمؤسسة عمومية، تعنى بتدبير بعض أنظمة التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) والمدخرات الخاصة (صندوق التوفير الوطني)، تمنحه امتيازا تنافسيا بالمقارنة مع منافسيه، حيث أنه يمنح مساعدات للشركات الفرعية التابعة له من خلال بعض التدابير منها على وجه الخصوص منح القروض وتوفير الوعاء العقاري بشروط تفضيلية وإعطاء الضمانات.

وقد عملت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على تنويع المحفظة وكذا الاستثمار في العديد من المجالات غير أن هذه العمليات لم تفض دائما الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تواجه بعض الشركات الفرعية صعوبات على مستوى استثماراتها من حيث المردودية والسيولة الكافية والقيمة المضافة للمجموعة.

ومكن افتحاص أنشطة مجالات "البنك والمالية والتأمين" و"التنمية الترابية" و "السياحة" من إبراز الملاحظات التالية: 2. أنشطة البنك والمالية والتأمين

تمارس مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أنشطة "البنك والمالية والتأمين" من خلال العديد من الشركات الفرعية والمساهمات في الخدمات المصرفية الاعتيادية وبنك الاستثمار وقرض الاستهلاك وقرض الايجار والمساهمات المالية وصناديق الاستثمار وأنشطة أخرى للمالية والتأمين وإعادة التأمين.

ويبين الجدول أسفله حجم الاستثمارات وعدد الشركات الفرعية والمساهمات التي تنشط في مجال "البنك والأنشطة المالية" إلى نهاية سنة 2017.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·