6888 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
وقد تم اعتماد تكوين الدكتوراه بتاريخ 16 يوليوز 2014 بالرغم من كون دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه بالنسبة لهذه المدرسة لم تتم المصادقة عليه كما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.13.35 سالف الذكر. كما أنه، بالرغم من غياب دفتر ضوابط البحث العلمي، قامت المدرسة بوضع طلب اعتماد سلك الدكتوراه مرفق بلائحة هياكل البحث العلمي بالمدرسة، مع أن بعضها غير موجود، والبعض الآخر لا تتوفر فيه شروط وحدة البحث العلمي، كالمجموعة والمختبر. هذا مع الإشارة إلى أن تحديد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وتنظيمها يتعين أن يتم بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وباقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق، كما تنص على ذلك المادة 18 المشار إليها أعلاه، وهو ما لم يتم القيام به.
2. شروط التسجيل بمركز دراسات الدكتوراه
تم اعتماد سلك الدكتوراه من طرف وزارة التعليم العالي، ولكن بتوصية تقضي أن يتم احترام الضوابط البيدا غوجية المطلوبة. وفي هذا الصدد، قامت لجنة البحث العلمي بالمدرسة بوضع معايير للاختيار القبلي للطلبة الراغبين بالتسجيل بسلك الدكتوراه بالمدرسة، وهي كما يلي:
- الملف الإداري يشكل %25
- الملف العلمي يمثل %15
- الحافز للتسجيل بالمركز يشكل %20
- أهمية مشروع البحث وتوافقه مع محاور البحث العلمي بالمركز يمثل %40.
ومن خلال فحص الملفات المتعلقة بالطلبة الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه الذين تم اختيارهم وتسجيلهم، تبين أن . البطاقات المتعلقة بالمترشحين لا تسجل بها المعلومات المطابقة للمعايير المحددة من أجل الاختيار القبلي. وبالتالي، فإن المحاضر المقدمة للجنة المراقبة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات لا تسمح بالتأكد من احترام معايير الاختيار المسبق للطلبة بالنسبة لفوجي السنتين الدراسيتين 2015/2014 و016/2015
3. مشاريع وبرامج البحث العلمي
لم تقدم المدرسة الوضعية الكاملة لمشاريع البحث العلمي التي شاركت فيها. ولم تقدم الأنشطة المنجزة في إطار مشاريع البحث العلمي المتعلقة بها، وكذلك وضعية سير هاته المشاريع.
كما تبين أن الأساتذة المكلفين ببعض هذه المشاريع يقومون بتدبيرها بطريقة فردية، ولا يقومون بتقديم أية تقارير للإدار سواء كانت علمية أو مالية، وبالتالي يصعب تقييمها.
سادسا. المداخيل والنفقات
تعتمد مداخيل المدرسة أساسا على المساعدات المقدمة من طرف الوزارة بالإضافة إلى مداخيل خاصة تتكون أساسا من مداخيل التكوين المستمر ومداخيل مشاريع البحث والدراسات، إلا أنه يتبين أن هذه المداخيل ضعيفة بالاستناد على ما تتوفر عليه المدرسة من إمكانيات للقيام بالتكوين والبحث العلمي.
فباعتبارها مرفق مسير بصورة مستقلة، فإن المدرسة، حسب مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تعد مصلحة من مصالح الدولة تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة بالميزانية العامة. على أنه يجب أن يهدف نشاط هذه المصلحة أساسا إلى تقديم خدمات مقابل دفع أجر.
إلا أنه لوحظ أن الموارد الخاصة للمدرسة شكلت فقط ما يقرب من 12% من إجمالي موارد التسيير في عام 2016. أما بالنسبة للنفقات، فتقتصر على نفقات التسيير والاستثمار، باستثناء نفقات الأساتذة والموظفين التي تتحملها الوزارة الوصية من خلال مديرية الموارد البشرية. وهذه الوضعية تحيق أحيانا القيام ببعض النفقات المتعلقة بالبحث العلمي والتكوين المستمر، والتي لا تدخل ضمن النفقات المذكور، وذلك بالمقارنة مع ما يتم بالجامعات.
ومن خلال مراقبة النفقات التي تم القيام بها من طرف المدرسة تمت إثارة الملاحظات التالية:
تحويل موضوع صفقة وعدم انجاز كل فصول الصفقة رغم تسلم المقاولة لكل مستحقاتها، حيث أنه، عوض بناء مختبر، تم بناء فيلا للسكن (صفقة رقم 2009/1)؛ .
- تم أداء بعض النفقات في إطار صفقة دون إنجاز ما يقابلها من خدمة (نفس الصفقة)؛
شابت عملية انجاز الصفقتين رقمي 2017/2 و 2017/3 المخالفات التالية:
التصريح بعدد من العمال أكثر من العاملين فعليا، وبالتالي الحصول على مبالغ غير مستحقة؛ - استعمال عاملات نظافة للقيام بأشغال إدارية محضة لا تدخل في اختصاصهن؛
- عدم تطبيق الإدارة للغرامات المنصوص عليها في حالة غياب أو تأخر عمال الشركة المتعاقد معها.