6894 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
إلا أنه لوحظ غياب الجماعات الترابية عن هذه الشراكات، مع العلم أن هذه الجماعات معهود إليها بمجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات في مجال التعمير، مما يجعلها في حاجة ماسة لهذا النوع من التكوين الذي من شأنه تعزيز قدرات موظفيها وإدارتها في هذا المجال.
> قصور في دفع التعويضات المتعلقة بالتكوين المستمر الذي يتيح الحصول على شهادة
يتلقى أساتذة المعهد مستحقاتهم مقابل الساعات الإضافية على شكل تعويضات عن الدروس المخصصة أساسا للأساتذة الخارجيين. ويتم اعتماد هذه الممارسة حسب مسؤولي المعهد، بسبب غياب تبويب الميزانية الخاص بالساعات الاضافية. كما يتبين من خلال فحص الوثائق المتعلقة بدفع هذه التعويضات أنه لا يتم التمييز بين المستحقات برسم التكوين المستمر الذي لا يتيح الحصول على شهادة وبين ذلك الذي يتيح الحصول على شهادة.
ويتم دفع التعويضات برسم التكوين المستمر الذي يقدمه أساتذة المعهد، على شكل ساعات إضافية، مع العلم أنه لا يجب القيام بها إلا بعد إتمام حصص تدريسهم النظامية حسب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (29 يوليوز 2008) المتعلق بالتعويضات الممنوحة للأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس في التعليم العالي.
هذا الوضع ولا يسمح بالتمييز بين النفقات المتعلقة بالتكوين المستمر العادي والتكوين المستمر الذي يتيح الحصول على شهادة من أجل تحديد مردودية كلا التكوينين وتأثير هما على ميزانية الم (B
بناء عليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع استراتيجية واضحة وقابلة للقياس فيما يخص التكوين المستمر. 3. البحث العلمي
يقوم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بمهمة البحث العلمي تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.36 المؤرخ في 20 يونيو 2013.
> غياب استراتيجية خاصة بالبحث العلمي
كشف تشخيص وضعية البحث العلمي الذي قام به مدير المعهد بمناسبة ترشحه لشغل هذا المنصب عن وجود صعوبات تتعلق بالتمويل، وبعدم اهتمام العديد من الأساتذة الباحثين بالبحث، بالإضافة الى انقطاع طلاب الدكتوراه بسبب عدم وجود فرص التمويل.
ومع ذلك، لم تقم إدارة المعهد باقتراح استراتيجية للبحث العلمي ذات أهداف واضحة على المدى الطويل، وخطط عمل سنوية لتنفيذها.
1.3 هيكلة البحث العلمي
قام المجلس بمراقبة الجوانب الهيكلية والتنظيمية للبحث العلمي في المعهد حيث تم الوقوف على الملاحظات التالية:
> غياب دفتر الضوابط الخاصة بالبحث العلمي
لا يتوفر المعهد على دفتر للضوابط الخاصة بالبحث العلمي كما هو الشأن بالنسبة للجامعات. وهذا الدفتر هو الذي يرسم أسس هيكلة البحث العلمي، حيث إنه يحدد طبيعة وحدات البحث، وكيفية تكوينها، وعدد الأساتذة بالنسبة لكل نوع من وحدات البحث، بالإضافة لإجراءات إنشائها
‹ غياب القرار الخاص بإنشاء وحدات البحث
يجرى البحث العلمي بالمعهد في إطار وحدات بحث (مختبر المدن والسلطة والتعمير ومختبر المخاطر والتنمية الترابية) غير أن هذه الوحدات لم يتم وضعها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى والتعمير بناء على اقتراح مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق كما تنص على ذلك المادة 36 من القانون رقم 01.00 بشأن تنظيم التعليم العالي والمادة 26 من المرسوم المنظم للمعهد.
‹ غياب قائمة محددة لمحاور البحث
لوحظ أن محاور البحث العلمي التي تشتغل عليها مختلف وحدات البحث لا تندرج ضمن رؤية عامة ومتناسقة للبحث العلمي كما أنها غير محددة في وثيقة مصادق عليها بصفة مشتركة من طرف مجلس المؤسسة والوزارة الوصية والجهات الفاعلة في مجالات التهيئة والتعمير.
ويزيد هذا الوضع من التباين والتضارب بين أعمال البحث التي تقوم بها وحدات البحث بالمعهد من جهة وبين حاجيات الوزارة الوصية من جهة أخرى في مجالات البحث والتطوير التي تدخل في اختصاص المعم
> ضعف الإنتاج العلمي
عرف الإنتاج العلمي للمعهد خلال الفترة 2010 - 2016 تنوعا كبيرا، حيث شمل المنشورات المحكمة وغير المحكمة والكتب والفصول في الكتب، بالإضافة إلى المحاضرات الدولية والندوات والمؤتمرات على المستوى الوطني. وقد عرف هذا الإنتاج بعض التطور خلال هذه الفترة، حيث انتقل من 20 انتاج سنة 2010 إلى 48 سنة 2016، أي بزيادة قدرها 58%.. ومع ذلك، تجدر