6904 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- غياب شبه تام للتكوين في المهن المرتبطة بالشباب على المستوى الوطني؛ - نقص في كفاءات الموارد البشرية المكلفة بتنشيط مراكز دور الشباب؛
- تعقيد المهارات المهنية المطلوبة من قبل الوظائف المرتبطة بإرشاد مواكبة الشباب. على إثر هذا التشخيص، وضعت هذه الاستراتيجية ضمن أهدافها بناء قدرات المربين ومديري المنشآت والمراكز الثقافية والتعليمية للشباب.
خلافا لما سطرته الاستراتيجية المذكورة، أوقف المعهد التكوين في مجال التنشيط السوسيوثقافي ابتداء من السنة الجامعية 2015 - 2016 رغم أن خريجي هذه الشعبة مطلوبين على مستوى سوق الشغل. كما لم تسجل أية عملية للتكوين المستمر لفائدة مربي وأطر مؤسسات الشباب التابعة للوزارة، رغم أن هذه الأخيرة تعتبر هي قاطرة هذه الاستراتيجية الوطنية.
ب. الاستراتيجية الوطنية للرياضة
لقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020 للوصول إلى الأهداف التالية:
- مضاعفة عدد ممارسي الأنشطة الرياضية المنتظمين ثلاث مرات؛
- تحسين قدرات الأطر والمسيرين الرياضيين؛
- إنشاء مراكز تكوين على نموذج الدراسة والرياضة.
وحيث إن تأطير الممارسة الرياضية محصور في الحاصلين على تأهيل أو شهادة، فإن الرفع من عدد الممارسين الذي تصبو إليه الاستراتيجية السالفة الذكر يخلق حاجيات ملحة من هذا الصنف من المهنيين ومن مختلف المستويات. إلا أنه تم تسجيل عدم تحديد الوزارة لأهدافها في مجال الموارد البشرية اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية. وهو الشيء الذي لم يمكن المعهد من التوفر على طلبات من حيث أعداد ومستويات هذه الموارد اللازم تكوينها سواء عبر التكوين الأساسي أو المستمر. كما أن عقود البرامج المبرمة مع مختلف الجامعات الرياضية والتي تعد إحدى أهم وسائل عمل الوزارة، لم تمنح المعهد دور الشريك الأساسي خصوصا في الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصاته.
ج. السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفو
اعتمدت السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بدعم من اليونيسيف (UNICEF) في 03 يونيو 2015. وتهدف هذه السياسة الى وضع إطار حماية مستدامة لفائدة الأطفال، وذلك ضد كل أشكال الإهمال والاستغلال والعنف. وتقودها لجنة وزارية مختلطة برئاسة رئيس الحكومة. وتستهدف هذه السياسة الأطفال ضحايا المعاملة السيئة والأطفال الشهود والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون. وتشمل سبعة محاور عمل أحدها مخصص لدعم قدرات المتدخلين مع هذه الشريحة.
وقد تم الوقوف على غياب أي دور للمعهد في إطار تفعيل هذه السياسة وخصوصا فيما يتعلق بمحور دعم قدرات الموارد البشرية المتدخلة في هذا المجال.
د. برنامج العمل الاجتماعي للأسرة
في هذا الإطار تم وضع برنامج يهتم بالوساطة العائلية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويهدف إلى: - دعم ومواكبة مراكز الوساطة الأسرية؛
- منح الفاعلين في المجال الاجتماعي والوساطة الأسرية (خاصة الجمعيات)، الأدوات والوسائل الكفيلة بتحم
أدائها في هذا المجال؛
- تكوين وتأطير العاملين في مجال الوساطة الأسرية.
ومن أجل الاستجابة لحاجيات البرنامج المذكور من ناحية توفير الموارد البشرية، أحدث المعهد الإجازة المهنية المسماة "حماية الطفولة والدعم الأسري"، غير أنه لوحظ غياب أية اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي من شأنها تحديد الحاجيات من هذه الموارد ومستويات التكوين وكذا الكفاءات المطلوبة.
كما لاحظ المجلس غياب أي علاقة أو تعاون مع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالرغم من التقاطع في مجال اختصاص من جهة ورغم ضرورة مساهمتهما في ترشيد استعمال البنيات التحتية وتوفير المؤطرين.
ثانيا. اختيارات وتوجهات المعهد في ميدان التكوين
‹ عدم توفر المعهد على مشروع تنمية
لاحظ المجلس أن المعهد لا يتوفر على مشروع تنمية باستراتيجية رسمية مصاغة تحدد موقعه داخل منظومة التعليم العالي الوطنية وتعرف بعرض التكوين المزمع تقديمه والوسائل الكفيلة بتحقيقه.