BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 479

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم .16) 1441 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية .6909

المذكورين، علما أن هذه العملية تمت في غياب النصوص التنظيمية التي تحدد الشروط والأحكام المنظمة لها، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 77.03 المذكور أعلاه. وجدير بالذكر أنه لم يتم بعد إخراج هذه النصوص الى حيز الوجود.

كما تبين أن الجرد الذي تم في سنتي 2006 و 2007 لم يتضمن الأصول العقارية للشركة. كما لم يتم تضمين مباني واراضي الشركة في الاصول الثابتة باستثناء عقارين تم إقتناؤهما في سنة 2011. أما بالنسبة لبند "البناء" في الحصيلة المحاسبية، فشمل فقط التعديلات التي أجريت على المباني المستأجرة أو المملوكة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2016 قامت الشركة الوطنية بتكليف شركة خاصة بإجراء جرد مادي وبالتثبت من موثوقية محاسبة الأصول الثابتة للشركة (الصفقة رقم 35/SNRT/2015، بمبلغ 1,80 مليون درهم).

2. الآليات المساعدة على إرساء حكامة جيدة

سجل المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار ما يلي.

> نقائص على مستوى التدبير الميزانياتي

يقتصر إعداد ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على تقدير بنود حساب الايرادات والمصروفات، حيث تتم هذه الع في غياب برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، تتضمن على وجه الخصوص البرامج المادية والتوقعات الاقتصادية والمالية، حسب الأنشطة وبشكل متماسك. كما أن هذه التوقعات، والتي لا تقترن بمؤشرات الأداء، لا تحدد الميزانية المخصصة لكل قناة وإذاعة، وهو ما يحول دون توفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة حول برامجها السنوية.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن موافقة مجلس الإدارة على الميزانية (باستثناء ميزانية 2017) عرفت تأخيرا يتراوح ما بين 3 و6 أشهر، حيث تمت الموافقة على ميزانية عام 2012 في 13 مارس 2012، وميزانية عام 2014 بتاريخ 09 يونيو 2014، وميزانية عام 2015 بتاريخ 07 أبريل 2015. وتبعا لذلك، فإن هذه التأخيرات لا تسمح بأن يكون للموازنة دورا في التقييم والتوقع والترخيص للموارد والنفقات.

موازاة مع ذلك، لا تقوم الشركة بمسك محاسبة ميزانياتية تسمح لها بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ ميزانيتها والقيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وتجنب مخاطر تجاوز الاعتمادات المرصودة.

‹ عدم مسك محاسبة تحليلية

ص أول عقد برنامج للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع الدولة (2006 - 2008) في مادته 11 على وجوب مسك محاسبة حليلية ابتداء من سنة 2007. كما أعاد عقد البرنامع الثاني (2011 - 2009) التأكيد على وجوب اعتماد محاسبة تحليلية حسب الأنشطة والقنوات. ومع ذلك، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تحترم هذا الالتزام.

إن غياب محاسبة تحليلية يحرم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من إمكانية احتساب تكلفة شبكتها، حيث يعتبر هذا المؤشر المعتمد من قبل العديد من القنوات التلفزيونية، أداة مهمة في التسيير . كما أن غياب هذه المحاسبة يجعل من الصعب

للإذاعة والتلفزة تقدير التكلفة الفعلية الناجمة عن الوفاء بالتزاماتها، خاصة تلك المفروضة بموجب دفاتر التحملات، حيث ووفقاً للمادة 51 من القانون 77.03، يجب أن يتوافق التمويل الممنوح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع التكلفة الفعلية.

> غياب شبه كلي لدلائل حول المساطر المعتمدة

لا تعتمد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تسييرها على مساطر رسمية تمكنها من توضيح وتحديد الإجراءات اللازمة للقيام بأنشطتها، وكذلك الأفعال والمهام الخاصة بكل العاملين بالشركة. ولا يتعلق الأمر بالمهام الثانوية فحسب، بل بالأعمال ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة، مثل الإنتاج السمعي البصري الداخلي وتتبع تنفيذ عقود الإنتاج السمعي البصري الخارجي، والمحاسبة والإدارة المالية، وإدارة المحفوظات، وبث البرامج، ورصد حقوق البث

ويشكل غياب هذه المساطر إخلالا بمتطلبات نظام الرقابة الداخلية، وعقبة أمام تحكم الشركة في أنشطتها والزيادة من فاعلية عملياتها والاستخدام الفعال لمواردها.

> عدم تحيين نظام المشتريات

بالرغم من تعديل القوانين المنظمة للصفقات العمومية خلال سنتي 2007 و2013، لم يخضع نظام المشتريات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لأية مراجعة أو تحيين منذ اعتماده في يناير 2006. إذ أن العديد من مقتضيات هذا النظام أصبحت متجاوزة ولم تعد تتلاءم ومتطلبات الشفافية والنجاعة والمساواة في تنفيذ الطلبيات العمومية، بالمقارنة مع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. فعلى سبيل المثال، لا ينص هذا النظام على وجوب إخضاع أعمال الهندسة المعمارية إلى المنافسة ولا على إلزامية نشر تقديرات الصفقات. ويمكن هذا النظام أيضا من اللجوء الى سندات طلب ذات سقف 500.000 درهم، والذي يمكن أن يصل الى 5 مليون درهم بالنسبة لبعض الخدمات مثل شراء العتاد المعلوماتي. كما أنه لم يحدد العتبة التي بتجاوزها يصبح تدقيق الصفقة إلزاميا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·