6912 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
كما أن العجز المسجل خلال سنة 2012 أثر سلبا على رأسمال الشركة حيث تمت إعادة الرسملة من خلال:
- الرفع من رأسمال الشركة إلى 914 مليون درهم عن طريق خلق وإصدار 3.893.670,00 سهم جديد بقيمة
100,00 درهم؛
- الخفض من رأسمال الشركة بقيمة 407 مليون درهم عن طريق استيعاب الخسائر المتراكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة يعادل مبلغ الديون المستحقة عليها لدى الدولة. علاوة على ذاك، فإن ضعف النتيجة الصافية يعزى إلى تدني النتائج المحصلة على مستوى بعض المؤشرات الثانوية مثل القيمة المضافة والفائض الخام للتسيير.
‹ قيمة مضافة سلبية مع منحى تنازلي
سجات القيمة المضافة نتائج سلبية بوتيرة تنازلية خلال الفترة 2012، - 2017 حيث انتقلت من (115-) سنة 2012 إلى (126,06-) سنة 2017 محققة بذلك انخفاضا بنسبة بلغت 9,6- %.
‹ عدم استقرار الفائض الخام للتسيير
عرف هذا الفائض تطورا متذبذبا، إذ ارتفع بنسبة 50 في المائة من 2012 إلى 2013، ثم انخفض بنسبة 58,5 من 2013 إلى 2015، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 132,6 في المائة من 2015 إلى 2017. ويعزى هذا التذبذب أساسا إلى ارتباطه التطور الحاصل في المنح المقدمة من طرف الدولة التي عرفت بدورها نفس المنحى، إذ انتقلت من 708,9 مليون درهم إلى 952,8 مليون درهم من 2012 إلى 2013، تلاها انخفاض خلال السنوات من 2013 إلى 2015 ثم عاودت الارتفاع في الفترة الممتدة بين 2015 و 2017 بنسبة 22 في المائة، وهذا ما يدل على اعتماد الشركة بشكل أساسي على منح الدولة.
‹ أهمية الباقي استخلاصه
بلغ مجموع الباقي استخلاصه المتعلق بالخدمات المفوترة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 (دون احتساب موارد الإشهار) ما قدره 104,43 مليون درهم، كما بلغ متوسط معدل التحصيل 68 في المائة خلال نفس الفترة. وفي هذا الصدد، لوحظ أن مجموع الديون المستحقة على شركة «2M SOREAD MAROC»، والتي بلغت قيمتها 88,79 مليون درهم أي ما يمثل 66 في المائة من مجموع الباقي استخلاصه، لم يتم الوفاء بها.
كما أن الأجل المتوسط لإعداد الفواتير من طرف الشركة والأداء من طرف العملاء يصل إلى 264 يوما. وفي هذا الإطار، لوحظ أن الشركة لا تطبق جزاءات التأخير على العملاء المماطلين طبقا للمقتضيات الواردة في القانون رقم 32.10 المتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
2. تدبير مداخيل الإشهار الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
تتأتى مداخيل الإشهار من القنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وخاصة الأولى والرياضية بالإضافة إلى القنوات الإذاعية، لاسيما الإذاعة الوطنية. وقد بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2017 ما قدره 161 مليون درهم.
في هذا الإطار، تتكلف وكالة الإشهار بتسيير وتسويق المساحات الإشهارية في مختلف وسائل الإعلام من تلفاز وراديو، إلا أن هذا التسيير يثير مجموعة من الملاحظات، من بينها ما يلي:
> ضعف نسبة استغلال المساحات الاشهارية المتاحة
تتوفر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على مساحات إشهارية متاحة لا يتم استغالها بشكل كاف، وهو ما كان من شأنه أن يدر عليها موارد مهمة وأن يرفع من رقم معاملاتها السنوي.
وفي هذا الصدد، تبين أن النسبة التوقعية المعمول بها من طرف وكالة الإشهار تبقى دون مستوى المساحة الإشهارية المخصصة لقنوات الشركة. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة الملء 20 في المائة من المساحة الإشهارية المتاحة خلال سنة 2017، حيث بلغت نسبة المساحة الإشهارية التي تعذر بيعها 80 في المائة. وعلى الرغم من أن معدل الملء ارتفع من 14 إلى 20 في المائة خلال الفترة 2016، - 2017 إلا أن رقم المعاملات الخاص بمداخيل الإشهار سجل انخفاضا من 169 مليون درهم إلى 161 مليون درهم خلال نفس الفترة.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ضعف أنشطة التنقيب على عملاء جدد على مستوى وكالة الإشهار، وهو ما يتعارض مع دليل المساطر المتعلق بها. فقد بينت التحريات المنجزة من طرف المجلس عدم قيام الوكالة بأية عملية استقصاء خلال الفترة 2012. - 2015 لكن مع توظيف مستخدم مكلف بمهام الاستقصاء مع بداية سنة 2016، تم الشروع في اتخاذ بعض الإجراءات، غير أنها توقفت بعد مغادرة هذا الأخير.
‹ تسجيل منحى منخفض لمداخيل الإشهار
خلال الفترة 2011 - 2017 سجلت المداخيل المتأتية من بيع المساحات الإشهارية انخفاضا ملحوظا، حيث انتقل رقم المعاملات (دون احتساب الرسوم) من 253 مليون درهم إلى 161 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 36 في المائة، كما يتضح من خلال المبيان التالي: