عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) . الجريدة الرسمية 6929
> عدم ضبط الوضعية العقارية لعدد من المحطات
بالاعتماد على تحليل عينة مكونة من 188 محطة مستخرجة من معطيات مديرية الشؤون القانونية، تبين عدم ضبط الوضعية العقارية للتجهيزات والمحطات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. في هذا الصدد، لوحظ أن 48 في المائة من المحطات 52 محدم ومفي من الشال لات تم تح بما إلى الكة بام و كار لو ا الاية و2 محظام وضعيها القالوني
للإشارة، فإن عددا مهما من المحطات التي توجد في حالة "وضع رهن الإشارة" لا تتوفر بدورها على وثائق تثبت وضعيتها القانونية.
في المقابل، تتضمن وضعية الوعاء العقاري المتوفرة لدى مديرية الشؤون القانونية بالشركة بعض الأراضي المستغلة "كمراكز للبث" بالرغم من أن هذه المراكز لم تعد تستغل.
> وضع المحطات المستغلة من طرف SOREAD-2M رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
في إطار عملية توفير التلفزة الرقمية الأرضية، وضعت شركة SOREAD-2M رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 36 محطة قصد الاستغلال. وتوجد هذه المحطات إما في ملكية SOREAD-2M (كموقع أحفير وموقع تنالت) أو في ملكية بعض الجماعات الترابية (كموقع إيتزر وموقع مريرت) أومكتراة (كموقع أزيلال).
وقد نصت الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2007/08/22 بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وSOREAD-2M، على عقد شراكات وتنسيق بين الشركتين، لكن بصفة عامة وشمولية، حيث لم يتم تحديد المحطات المعنية. في هذا الصدد، تبين أن عملية تسليم واستغلال هذه المواقع تمت بشكل مباشر وفي غياب أية وثيقة تبين وضعيتها القانونية، الأمر الذي حال دون معرفة مفصلة لخصائص كل محطة، لاسيما: حدودها، ومساحاتها، وشكل الاستغلال.
فعلى سبيل المثال، تضمن المشروع الأولي المتعلق بنقل استغلال هذه المحطات من SOREAD-2M إلى الشركة الود للإذاعة والتلفزة 59 محطة، في حين تشير الوضعية الحالية إلى 36 محطة.
من جانب آخر، تبين أن عملية "الوضع رهن إشارة" من قبل SOREAD-2M لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تكن موضوع اتفاقيات تنظيمية مصادق عليها من طرف المجلس الإداري، وهو ما يخالف القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه، ولا سيما المادة 56 منه.
> قصور في تدبير المواقع المتخلي عنها
لم يتم تعزيز وضعية وقف استغلال عدد من المواقع من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمحاضر منجزة من طرف مديرية البث، وذلك من أجل تمكين مديرية الشؤون القانونية من حسن تدبير الوضعية القانونية للمواقع. نذكر على سبيل المثال المواقع المتواجدة بالسهول، والصخور السوداء، وتأرودانت، وجبل ارتم، وتلوات، وتكمونت 2 والحمام.
2. تدبير مشاريع بناء وتهيئة مواقع البث التلفزي والإذاعي
أنجزت الشركة الوطنية العديد من المشاريع المتعلقة بتهيئة، وبناء وتوسيع المواقع المخصصة لخدمات البث، فضلا عن إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة باقتناء وتركيب الأبراج الحاملة للأجهزة والأسلاك.
في هذا السياق، تم سجيل الملاحظات التالية:
‹ تعثر المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية لخدمة البث لعدم توفير الوعاء العقاري الملائم
عرفت العديد من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية لخدمة البث، الملتزم بها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ سنة 2010، صعوبات وتأخيرا في التنفيذ وذلك بسبب عدم توفر العقارات أو عدم ملاءمتها لإيواء المعدات والأجهزة اللازمة للبث. وقد أدت هذه الوضعية في العديد من الحالات إلى تأجيل الآجال المبرمجة مسبقا لتشغيل المواقع المعنية.
يتعلق الأمر على سبيل المثال مشروع "توريد وتركيب وتشغيل المرسلات وثلاثي الأنظمة وأنظمة استقبال الأقمار الصناعية" (الصفقة رقم 36/SNRT/2014). فقد شهد هذا المشروع عدة توقفات في انتظار إيجاد وعاء عقاري كفيل باحتضان هذه المعدات. من بين المحطات المعنية: أورير وأركانة وبني بونصار ورأس العين وتغازوت، وزاوية سيدي حمزة. وقد قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالنظر إلى عدم توفر البنى التحتية، باستلام المعدات، في انتظار تركيبها وتهيئة المحلات المحضنة، وهو ما لا يتيح تركيب وتشغيل المعدات وفقا لما هو متفق عليه في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المعنية.
> اللجوء المحدود لخدمات المهندسين المعماريين ومكاتب المراقبة والتتبع
لا تلجأ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في معظم الأحيان لخدمات المهندسين المعماريين من أجل إنجاز مشاريع بناء وتهيئة المحطات بما يوافق القواعد الجاري بها العمل. وكمثال على ذلك، مشروع بناء خمسة مباني بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع (الصفقة رقم 49/SNRT/2016) وبناء مخزن في المحطة المتواجدة بمدينة تمارة (الصفقة رقم 14/SNRT/2016.