عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6943
- يجب أن تتحمل وكالة "Rogie 3" الخصم الممنوح وذلك لعلاقتها المباشرة مع زبناءها المتكونين من وكالاد
الإعلانات، وليس شركة سورياد-2M، لأن "Régie 3" هي التي تنجز الفواتير وتقدمها للوكالات وهى ملزه بالأداء في حالة عدم أداء إحدى الوكالات طبقا لعقد 19 يوليو 1991.
لذلك يوصي المجلس بما يلي:
- إعادة النظر في العلاقة التعاقدية مع وكالة الإشهار "Régie 3"، بما في ذلك عقود الإشهار للإذاعة
والأنشطة الرقمي؛
- ضمان تقديم وكالة الإشهار للوثائق المحاسبية لشركة سورياد- 211 وفقًا للمادة 21 من العقد المبرم بتاري
1991-07-19 والقيام بتدقيق حساباتها،
التحقق من التطبيق السليم للشروط التجارية من طرف وكالة الإشهار، وضمان نشر التعريفات والشروط التجارية، والإصدار المباشر للفواتير من طرف سورياد-21.
- احترام أجال الأداء المنصوص عليها في القانون 10-32 وتفادي منح خصومات للوكالات التي لا تدفع قبل
هذه الآجال.
3. حكامة شركة سورياد-21M
ينظم أنشطة سورياد- 21 دفاتر تحملات وضعتها الحكومة وصادقت عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وقد هم دفتر التحملات الاول الفترة ما بين 27 يوليوز 2005 و 31 دجنبر 2008 وهم دفتر التحملات الثاني الفترة ما بين سنتي 2009 و 2011 في حين هم دفتر التحملات الثالث، الفترة من 2 مارس 2012. بغض النظر عن غياب قطب عمومي وعدم تجديد العقد البرنامج، فإن حكامة شركة سورياد-2M تثير الملاحظات التالية:
1.3 قطب عمومي سمعي بصري في طور الإنجاز لأكثر من 12 عام
عندما تم تعيين الرئيس المدير العام لشركة سورياد-2M، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيًا أكد فيه على الحاجة للجمع والتقريب بين جميع مكونات القطب السمعي البصري العمومي في قطب واحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.
وبين الرأي السالف الذكر، أن إعادة التنظيم المتوخاة ينبغي أن تتم بطريقة تدريجية، من أجل تعزيز فرص نجاح هذا الورش. ويهدف ذلك إلى إنشاء شركة قابضة، حيث يتم اعتماد وحدة تحكم توجيهية واحدة، تتجلى في تعيين رئيس مشترك لشركتي الإذاعة والتلفزة SNRT وسورياد-21، يمتلك السلطة الحقيقية للتوجيه والتنسيق والتحكيم. وعلاوة على ذلك، يجب عل الشركتين الوطنيتين الاحتفاظ بهويتهما وخطهما التحريري.
وقد أشار الرئيس المدير العام للقناة الى ضرورة إحداث قطب عمومي وضرورة ترشيد النفقات ما بين القناتين العموميتين (انظر محاضر المجلس الإداري لسنوات 2006 و 2008 و2007).
بعد أكثر من 12 سنة، لم يتم إنشاء "القطب السمعي البصري العمومي" على النحو الموصى به من قبل المجلس الأعلى للاتص لسمعي البصري على الرغم من ان الشركتين العموميتين لهما نفس الرئيس المدير العام، دون أن يشكلا قطبا واحد مما يؤد في بعض الأحيان بالقناتين إلى القيام بأنشطة دون تكامل أو تنسيق بدلاً من الاستفادة من تجميع الجهود.
2.3 عدم تجديد عقد البرنامج
منذ بدء العمل بالقانون 77.03 بشأن الاتصال السمعي البصري، أبرمت الدولة عقد برنامج واحد مع شركة سورياد-21 للفترة 2010.-2012 لم يتم تجديد هذا العقد منذ ذلك التاريخ ومنحت الدولة منحًا للشركة في غياب عقود برامج.
وبلغت قيمة هذه المنح 45 مليون درهم في السنة في الفترة ما بين 2013 و2016، وبلغت 80 مليون درهم في عام 2017 و65 مليون درهم في عام 2018. ومع ذلك، كل سنة يوافق المجلس الإداري للقناة والذي يتواجد به ممثلو وزارة المالية ووزارة الاتصال، على ميزانية سنوية تنص على منحة قدرها 80 مليون درهم، في حين أن المنح الفعلية أقل من هذا المبلغ.
3.3 أوجه القصور المتعلقة بعمل المجلس الإداري
وفقًا للمادة 14 من النظام الأساسي، يتمتع مجلس الإدارة لشركة سورياد-2M بصلاحيات واسعة لاتخاذ جميع القرارات التي تحقيق غرض الشركة ويأذن لجم الأعمال المتعلقة بتسيير الشركة. أنشأ هذا المجلس، تحت مسؤوليته في 2009، لجنة الإستراتيجية ولجنة التدقيق ولجنة الرواتب والتعويضات.
‹ عدم تتبع قرارات المجلس الإداري
كشف تحليل محاضر المجلس الإداري أنه لم يتم تنفيذ عدد من قرارات هذا الأخير. تتعلق هذه القرارات بشكل أساسي بمساطر الصفقات وسندات الطلب، والهيكل التنظيمي والعلاقة مع وكالة الإشهار الحصرية.
بناءً على طلب لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، قامت الشركة في يوليو 2014 بتحديث مساطر الصفقات وسندات الطلب. ويتم تطبيق هذه المساطر من طرف الشركة على الرغم من أن لجنة التدقيق لم تقم بالمصادقة عليها.