6950 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
وقد توخى مخطط التنمية متعدد السنوات للفترة 2010 - 2012 كذلك، المشاركة في تمويل بناء القاعات السينمائية متعددة الشاشات أو المجمعات السينمائية في حدود 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع، و ذلك على شكل قرض بدون فوائد يسترد انطلاقا من مداخيل استغلال هذه القاعات السينمائية. وقد اعتزمت الدولة، من خلال المركز السينمائي المغربي، تخصيص 60 مليون درهم سنويا من أجل القاعات السينمائية متعددة الشاشات (بمعدل 15 مليون درهم لكل قاعة
وشمل مخطط التنمية متعدد السنوات للفترة 2010 - 2012 كذلك، ضمن الالتزامات الواردة في الهدف رقم 2، التحفيز على إعادة تأهيل وتحديث القاعات السينمائية وإنشاء قاعات سينما القرب، وذلك بغية تحقيق هدف 235 شاشة سينمائية مشغلة سنة 2015. ولتحقيق هذا الهدف، اعتزم المركز السينمائي المغربي في إطار المخطط المذكور تخصيص مساهمة مالية تقارب 8 مليون درهم سنويا لفائدة قاعات سينما القرب وأيضا من أجل إعادة تأهيل القاعات السينمائية المشغلة خلال تلك الفترة
وفي إطار تنفيذ مخطط التنمية متعدد السنوات سالف الذكر، تم توقيع عقد برنامج يغطي الفترة 2010 - 2012 بين اله السينمائي المغربي والوزارة المكلفة بالاتصال بتاريخ 30 يناير 2010. وفي هذا الإطار سجل المجلس الملاحظات التالية:
• غياب التزامات مالية واضحة للشركاء من أجل تنفيذ عقد البرنامج
على الرغم من أن المادة 2 من عقد البرنامج تنص على تسخير كافة الوسائل الضرورية، خاصة المالية منها، لأجل تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات الناشئة عنها، فقد لوحظ أن عقد البرنامج لا يشير إلى أي برنامج مالي لتنفيذ الإجراءات المخطط لها. بالإضافة إلى ذلك، حدد عقد البرنامج أيضا الالتزامات المتبادلة لكل من الوزارة المكلفة بالاتصال والمركز السينمائي المغربي لتحقيق الأهداف المتعلقة بتطوير القطاع السينمائي. إلا أن بيان هذه الالتزامات المتبادلة اتسم بغياب تفصيل واضح ودقيق للإجراءات التي يتعين على كل من الطرفين اتخاذها
• عدم تفعيل الإجراءات المواكبة المنصوص عليها في عقد البرنامج
لم يقم كل من المركز السينمائي المغربي والوزارة الوصية على القطاع السينمائي بتفعيل لجان التتبع والتوجيه المنصوه عليها في عقد البرنامج 2010، - 2012 على مستوى المحور رقم 12، المتعلق بالإجراءات المواكبة. ويتعلق الأمر باللجان التوجيهية التالية:
- اللجنة الدائمة للتتبع المكونة من المركز السينمائي المغربي والوزارة المكلفة بالاتصال؛
- لجنة التوجيه المتعلقة بالدراسة الاستراتيجية للقطاع السينمائي
من جهة أخرى، نص عقد البرنامج على مستوى المحور رقم 10، على مجموعة من الإجراءات الهادفة لتأهيل المركز السينمائي المغربي، من بينها ادماج الوظيفة التوجيهية لعقد البرنامج بهدف مواكبة تحقيق الأهداف المنوطة به. وفي هذا الإطار، تم التخطيط لتكييف مهام المركز السينمائي المغربي لتلبية احتياجات القطاع من خلال:
- إنشاء ملحقات جهوية جديدة؛
- إنشاء هياكل جديدة تتناسب والأهداف المحددة في عقد البرنامج؛
- إضافة أبواب لميزانية المركز السينمائي المغربي بهدف تمكينه من إنجاز مهامه الجديدة.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أنه والى حدود شهر يناير من سنة 2018، لم يتم اتخاد أي من هذه التدابير، خصوصا وأن المركز السينمائي المغربي عرف توسيعا في نطاق تدخله وتطورا في المهام المسندة إليه.
‹ غياب استراتيجية لتمويل أهداف النهوض بقطاع الصناعة السينمائية
في غياب مخطط استراتيجي مندمج لتطوير قطاع الصناعة السينمائية، يتم تقديم أهداف النهوض بالقطاع على مستوى مخططات التنمية متعددة السنوات التي يعدها المركز السينمائي المغربي، ويتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارته.
في هذا الإطار، لوحظ أنه، ومنذ سنة 2012، لم يتم إرفاق المخططات المذكورة بالبرامج المالية التوقعية اللازمة، كما هو الحال بالنسبة للمخطط المتعلق بالفترة 2017، - 2019 والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة خلال دورة 2016. وتبقى جدوى وتنفيذ هاته المخططات رهينين باعتماد استراتيجية تمويل تحدد تقدير التكاليف على المدى القصير والمتوسط، وتمكن من تعديل هاته التكاليف حسب الموارد المالية المتاحة. وفي هذا الإطار، سجل المجلس غياب استراتيجية واضحة لتمويل أهداف النهوض بالصناعة السينمائية.
‹ عدم اكتمال عملية إنعاش القطاع السينمائي
على الرغم من اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إنعاش القطاع السينمائي، بما في ذلك اعتماد منظومة جديدة لدعم إنتاج الأفلام، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية، وكذلك إنشاء المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، إلى جانب دعم إنتاج الأعمال السينمائية الأجنبية في المغرب، ظلت عملية إنعاش القطاع السينمائي غير مكتملة.