BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 531

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16, مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6961

وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات: تفعيل الضوابط المتعلقة باحترام الآجال المحددة لبداية التصوير وتقديم نسخة من الفيلم وتوزيعه، ومطالبة شركات الإنتاج بتبرير مستوى إنجاز الأفلام المستفيدة من الدعم؛

أنظر التعقيب المتعلق بمراقبة وتتبع أجال إنتاج الأفلام.

وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات: الالتزام بالأهداف العامة لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وعدم حصر استخدامها في الرقمنة؛

منذ عام 2016، لم يعد الدعم يقتصر بصفة حصرية على الرقمنة بل أضحى شاملا للأنواع الثلاثة الواردة في النص، وهكذا، في عام 2018، استفادت 07 قاعات سينمائية من الدعم (03 من دعم الرقمنة و 03 من دعم من التحديث و 01 من دعم الانث نعتقد أنه من الضروري مراجعة بعض المقتضيات لتوجيه الدعم المخصص لإعادة التأهيل نحو الاستثمار والاستغلال من أجل زيادة عدد القاعات، لاسيما في المناطق الواقعة خارج محور الرباط والدار البيضاء.

وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات: تنفيذ إجراءات مراقبة تنظيم المهرجانات السينمائية المستفيدة من الدعم؛

يسجل المركز السينمائي المغربي هذه التوصية، وسيعمل على وضع مساطر لمراقبة تنظيم المهرجانات السينمائية المستفيدة من الدعم. في سنة 2018، تم دعم 67 مهرجانا وتظاهرة سينمائية. لا يتوفر المركز السينمائي المغربي على الموارد البشرية أو المالية لضمان المعاينة الميدانية لجميع هذه التظاهرات. ومع ذلك، سيعمل على إحداث مساطر التتبع.

تدبير المؤسسات السجنية

أنشئت إدارة السجون سنة 1912 كمصلحة تابعة لمديرية الأمن العام، قبل أن تصبح في سنة 1956 مديرية تابعة للوزارة المكلفة بالعدل. وقد تم الارتقاء بهذه الإدارة، ابتداء من سنة 2008، إلى مندوبية عامة خاضعة لوصاية رئاسة الحكومة تحت اسم "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وقد أنيطت بهذه المؤسسة 17 مهمة إعداذ والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

في هذا الصدد، قامت المندوبية العامة، ابتداء من سنة 2014، بإنجاز عدة مشاريع إصلاحية مرتبطة بتعزيز إجراءات الحكامة وإعادة الهيكلة الداخلية، وتدبير الأمن والتغذية والرعاية الصحية الخاصة بالسجناء، وتأهيل المعتقلين قصد تسهيل إ إدماجهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

ركزت مهمة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على الجوانب المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل المعتقلين، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2017. وقد أسفرت هذه المهمة عن تسجيل عدة ملاحظات واقتراح - توصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا. حكامة المؤسسات السجنية

في هذا الإطار، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى مجموعة من الملاحظات، تخص أساسا ما يلي:

1. اللجنة المشتركة بين الوزارات

وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2008 بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، تم التنصيص على إحداث لجنة يرأسها المندوب العام، تتألف من ممثلي الإدارات المعنية بتنفيذ اختصاصاته. غير أن تحديد تأليف واختصاصات هذه اللجنة لم يتم إلا في سنة 2014، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.13.607 الصادر في 18 يوليو 2014.

وقد نصت المادة الثانية من المرسوم المذكور على أن تتولى اللجنة المعنية دراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أدا المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء، وأن تحدد لهذا الغرض طرق وآليات مساهمة القطاعات الممثلة في اللجنة. تجدر الإشارة إلى أن أول اجتماع لهذه اللجنة لم يعقد إلا بعد مرور 10 سنوات على إنشائها (بتاريخ 30 مايو 2018)، وهو ما حال دون قيامها بالمهام المنوطة بها في مجال تطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء.

17 بموجب المرسوم رقم 02.08.772 الصادر في 21 مايو 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·