BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6484_ الجريدة الرسمية ..عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)

يرمي صندوق الإيداع والتدبير المساهمة في رهان الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بواسطة استثمارات مالية في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: بشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتعبئة التمويلات الخضراء؛ وكخبير في خدمة الدولة والجماعات المحلية.

ه. أساليب جديدة للتدخل

سيتم إعطاء الأولوية لأساليب التدخل الجديدة، مع التخلي عن أسلوب» الفاعل المباشر."

تمكن هذه الأساليب الجديدة من تعزيز فعالية صندوق الإيداع والتدبير، وتقوية قدرة تدخلاته وتوسيعها، مع تدبير أفضل للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة:

- خبير: لفائدة الدولة والجماعات الترابية؛

- شريك في التمويل: للجماعات الترابية والمقاولات الصغرى والمتوسطة؛

- مستثمر: التدخل في شكل مستثمر بأقلية استراتيجية موجه نحو تطوير النسيج الإنتاجي في القطاعات الأساسية

في البلاد.

3. الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

> الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

تستند عملية إعداد خطة التدقيق المتعددة السنوات على المخاطر والحاجة إلى تغطية النطاق على أساس منتظم . ومن أجل ضمان التغطية الكافية والسماح بتكامل مهمات التدقيق داخل المجموعة، قام التدقيق المركزي بوضع برنامج المجموعة للتدقيق متعدد السنوات، لجعل تدخلات هياكل التدقيق المختلفة متناسقة وتوفير الضمان فيما يتعلق بتغطية نطاق التدقيق الشامل.

لهذا الغرض، ومن أجل تحديد أولويات التدخل بما يتماشى مع المخاطر، ثم البدء بإصلاح شامل لنظام التصنيف. فيما يخص المهام وتقاريرها، تجدر الإشارة إلى أن جميع تقارير مهام التدقيق، باستثناء الموضوعاتية منها، التي تقوم بها إدارة التدقيق الداخلي داخل الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير تتضمن أقسامًا تتناول الاستراتيجية وتقييم نظام الرقابة الداخلية والحكامة.

في نهاية 2018 بدأت المفتشية العامة والتدقيق العمل على إصلاح شامل لمَنْظُومَتِها، من أجل أن يكون لها هيكل يأخذ بعين الاعتبار الهيكلة الجديدة لمجموعة CDG، وكذلك استراتيجيتها، مع منحها الإمكانيات التنظيمية والموارد البشرية لتفعيل التدقيق الداخلي الفيدرالي.

‹ إدارة المخاطر

يسمح التقرير التنظيمي " لمعامل تقسيم المخاطر الأقصى (CMDR) "بمراقبة مخاطر التركيز التي قد تواجهها المجموعة. كما نتج عن الأشغال المنجزة لإعداد الإطار الاحتراز التي قد تواجه المجموعه. تتم مراقة مطر الرقامة ال التاقة بمحة الون لة مة ل الا كات المجد

من خلال لوحة معلومات ربع سنوية.

خلال 2015، وافق بنك المغرب على إطلاق إطار عمل احترازي جديد (NCP) يسمح بمراعاة خصوصية مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ويؤدي إلى أحكام تنظيمية مناسبة تحسن تتبع الملاءة المالية (solvabilité) للمؤسسة. تم تأكيد ذلك من خلال المصادقة في يوليوز 2018 على الدورية المتعلقة بالشروط الخاصة لتطبيق القانون رقم 103 - 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير.

على أساس أحكام هذه الدورية، نفذ صندوق الإيداع والتدبير تمرينًا لإسقاط المسار الاحترازي، كما بدأ العمل بالإطار الاحترازي الجديد وذألك استعدادا لتسليم التقرير الرسمي، المتعلق به، إلى بنك المغرب في أبريل 2019.

من خلال هذا الإطار الاحترازي الجديد، سيكون للإدارة العامة وهيئات الحكامة أداة قيادية تتيح على وجه الخصوص: - قياس الخسارة المحتملة على قيمة الشركات التابعة والمساهمات، وذلك من خلال عوامل المخاطر الخاصة

بها، والمتعلقة بالخصوص بالشركات التابعة التي تعمل في قطاعات السياحة والعقارات والتنمية الترابية؛ - تقييم متطلبات رأس المال مع مراعاة مخاطر كل مشروع تحمله الشركات؛

- الأخذ بعين الاعتبار جانب المخاطر المحتمل المقابل لطبيعة الاستثمارات.

تميزت سنة 2016 بتبني سياسة إدارة محفظات الاستثمار والخزانة ونشرها الفعلي. ويحدد هذا النظام الجديد للحكامة قواعد إدارة المحفظات واستراتيجية إدارة ومراقبة المخاطر، والحدود الداخلية لأنشطة أسواق رأس المال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·