عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6975
قبل المركزين المذكورين، خلال سنة 2016 فقط، حوالي 46.500 رخصة (28.415 رخصة سياقة سلمت من قبل مركز تسجيل السيارات بطنجة، بينما قام مركز تطوان بتسليم 18.081 رخصة).
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بمراقبة التسيير، قام المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر من سنة 2017 وفبراير من سنة 2018، بإنجاز مهمة مراقبة تسيبر مركزي تسجيل السيارات بمدينتي طنجة وتطوان برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2017. وقد أسفر إنجاز هذه المهمة عن تسجيل عدة ملاحظات واقتراح مجموعة من التوصيات، يمكن إجمال أهمها كما يلي:
أولا. تنظيم مركزي تسجيل السيارات والإمكانات والوسائل الموفرة لهما
بخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
‹ محدودية الإمكانات البشرية المتوفرة لدى مركزي تسجيل السيارات مقابل ارتفاع ضغط العمل
يبلغ عدد موظفي مركز تسجيل السيارات بطنجة 17 موظفا، بينما لا يتجاوز عددهم 12 موظفا بمركز تطوان. ورغم المجهودات المبذولة من قبل رئيسي المركزين المذكورين من أجل ترشيد توزيع المهام بين الموظفين المعنيين، فإن تعدد الأعمال الواجب أداؤها، والناتجة عن تشعب اختصاصات مراكز تسجيل السيارات بصفة عامة، وكذا تزايد أعداد ملفات طلبات الحصول على البطاقات الرمادية ورخص السياقة المعالجة سنويا، وبالتالي تزايد أعداد المرتفقين المترددين على المركزين المذكورين، تجعل من الصعب على الموظفين المعنيين، في أحيان عديدة، الالتزام بالمساطر كما هي، خاصة في ظل ضغط العمل اليومي الذي تعرفه مثل هذه المراكز الكبيرة
← قصور في توفير التكوين اللازم للموظفين وفي تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بعملهم
لا يتم تمكين الموظفين الجدد بمركزي تسجيل السيارات من الاستفادة من أي تكوين في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بطبيعة المهام المسندة إليهم، وكذا في تلك المرتبطة بالمساطر الواجب احترامها والبيانات الواجب ضبطها، سواء فيما يتعلق بمعالجة ملفات الحصول على البطاقات الرمادية أو رخص السياقة. كما تبين أنه لا يتم العمل على تحسيس الموظفين المعنيين بطبيعة المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم، وبالمخاطر الممكن أن تترتب عن إخلالهم بأعمال مراقبة الوثائق المدلى بها للمركز، وبضبط المساطر المحددة وفق ما هو منوط بهم. بحيث يتم الاعتماد على قدرات الموظفين على التكوين الذاتي وعلى اكتساب الخبرات والمعارف من خلال الممارسات المتواترة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الأخطاء وإلى استغلال نقص معرفة الموظفين المعنيين في تمرير ملفات أو عمليات غير صحيحة.
> قصور في توفير آليات قانونية كفيلة بتحفيز الموظفين وتحصينهم
في مقابل تعدد المهام المسندة إلى الموظفين، سواء فيما يتعلق بتسجيل السيارات أو الإشراف على الامتحانات النظرية والتطبيقية قصد الحصول على رخص السياقة، بحيث يضطر غالبية الموظفين المعنيين، كما تمت معاينة ذلك بمركزي تسجيل السيارات المذكورين، إلى مواصلة دوامهم خارج أوقات العمل الرسمية، فإن الموظفين المذكورين لا يستفيدون من أي نظام المتعويض عن ساعات العمل الإضافي الذي يقومون به، خاصة في موسم الصيف وأثناء فترات الذروة، وذلك باستثناء تعويض جزافي يتم صرفه لهم عادة آخر كل سنة.
> غياب مساطر داخلية محددة لكيفيات معالجة محاولات الاحتيال في تسجيل السيارات ونقل ملكياتها
رغم تعدد محاولات التحايل على الإدارة التي يتم اكتشافها من قبل المركزين المعنيين، إما بمناسبة إيداع ملفات تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها أو حتى تجديد البطاقات الرمادية، من قبيل الإدلاء ببطاقات رمادية أو توكيلات مزورة أو بوثائق مشكوك في صحة المصادقة على الإمضاءات الموضوعة عليها أو بشهادات رفع اليد أو بشهادات سحب من السير غير صحيحة، فإن الملاحظ هو أنه لا يتم إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى الجهات القضائية المعنية، بحيث يتم الاكتفاء، في كثير من الأحيان، برفض معالجة الملفات المذكورة وإرجاعها إلى مودعيها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما من شأنه أن يدفع الأشخاص المعنيين من إعادة المحاولة مرة أخرى بايداع الملفات المذكورة في مركز آخر، وربما في نفس المركز. كذلك، لم يتم الوقوف على وجود مساطر في الموضوع تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المراكز المعنية، وتمكن من تنبيه باقي المراكز بالوسائل المستعملة من قبل بعض الجهات للتحايل على القانون والمساطر المعمول بها، كما لم يتم الوقوف على وجود آليات لتجميع المعطيات المتعلقة بالحالات التي يتم التصدي لها.
> قصور في توفير البنية اللازمة لاستقبال وإرشاد المرتفقين ومعالجة شكاياتهم
يعرف مركزا تسجيل السيارات بكل من طنجة وتطوان توافدا كبيرا للمرتفقين بشكل يومي، إلا أنه لوحظ أن المركزين المعنيين يعانيان من نقص في توفير البنية والتنظيم اللازمين لاستقبال المرتفقين المذكورين ومعالجة شكاياتهم عند الاقتضاء، وكذا لضمان التزام الموظفين بالمساطر المعمول بها. ومن بين أهم مظاهر الخصاص المسجلة، بهذا الخصوص، يمكن الإشار إلى ما يلي: