BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6486. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

ك تعقيد وتعدد المتدخلين

إن تجميع فرق SDRT NMC ،CDG capital real estate ضمن Madaef الذي تم تحقيقها في عام 2015 بالإضافة إلى مشروع تجميع الكيانات القانونية الذي بدأ في عام 2018، يشكل اجابة أولى في اتجاه تبسيط الاجراءات التنفيذية والتشارك في الموارد التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام التنظيمي الجديد لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير الأدوار والمسؤوليات بين صندوق الإيداع . والتدبير) المؤسسة العمومية (والفرع السياحي في جميع الأصعدة، وخاصة من خلال توحيد هيئات الإدارة، وتحديد نطاقها وتواترها، وتحديد مسؤوليات الفروع تجاه صندوق الإيداع والتدبير) المؤسسة العمومية (والشركات العاملة في هذا القطاع. فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرة، تم خلال 2017 تحديد معايير عمل المجموعة لعمليات (1) إدارة الأصول و (2) إدارة مشاريع الفنادق و (3) إدارة العقار، بهدف التوفيق مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية. كما بدأ أيضًا نهج إجراءات ضمان الجودة لهذه الأعمال الثلاثة المذكورة أعلاه.

منذ الإطلاق الفعلي لفرع السياحة، تم بدأ العديد من مشروعات التآزر وبشكل خاص:

- مشتريات أصول الفنادق الجاري تشغيلها (إنشاء مركز مرجعي للمشتريات)؛

- الموارد البشرية للأصول الفندقية (سياسة الموارد البشرية، تجميع الموارد البشرية / التدريب، إلخ)؛ - الاستفادة من الخبرة في إدارة الأصول والمشاريع (مرحلة نشر مرجع الأعمال ونهج الجودة)؛ - نظم المعلومات (البحث عن أوجه التآزر وطرق تبادل نظم المعلومات داخل قطاع السياحة).

5. السكن الاقتصادي والاجتماعي

قام صندوق الإيداع والتدبير بتنفيذ خطة إعادة هيكلة CGI، بما في ذلك الخروج من قطاع السكن الاجتماعي.

تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات وخطة عمل صندوق الايداع والتدبير

‹ فيما يتعلق بالحكامة

الأخير، إذ لم تطرأ على الظهير المحدث له أية تغييرات منذ تاريخ صدوره سنة 1959.وقد حدد هذا الظهير مهام صندوق الإيداع والتدبير في تأمين وتدبير الصناديق التي يعهد إليه بتسيبرها في إطار الودائع المنظمة والأمانات الإدارية أو القضاد في حين يوجد فصل واحد متعلق بقواعد الاستثمار يحيل على قرارات يصدرها وزير المالية.

كما سمح الظهير المحدث للصندوق في صيغته الحالية ببعض المرونة والليونة التدبيرية. غير أن السياق المرتبط بالتوسع الكبير لنشاط الصندوق فيما يخص دعم السياسات العمومية والتطور الملحوظ الذي عرفته البيئة الإقتصادية والمالية الوطنية ومعها القطاع الخاص، فإنه أضحى من الضروري تزويد صندوق الإيداع والتدبير بنص تشريعي يؤطر أنشطته ويحدد أسلوب حكامته ويمده بالوسائل اللازمة لتطوريه واستدامته. وفي هذا السياق، يمكن إعادة النظر في الظهير سالف الذكر على ثلاثة مستويات:

- مهمة صندوق الإيداع والتدبير: ضرورة إكمال مهمة صندوق الإيداع والتدبير من خلال وضع: - مبدأ الاستثمار في خدمة التنمية الاقتصادية وتمويل الفاعلين العموميين والخواص مع تكريس المصلحة المالية

للصندوق كشرط لتوسيع مهمته؛

إمكانية التدخل من خلال المشاريع ذات المصلحة العامة بناء على طاب من الدولة، طالما ينسجم ذلك مع مهر

استراتيجية الصندوق وقدراته المالية وتأطره اتفاقيات مع السلطات العمومية تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المتدخلة وتضمن التوازن الاقتصادي لتدخل الصندوق.

- الإطار الاحترازي

- الحكامة

وبذلك يمكن أن يشمل إصلاح الإطار. التشريعي والتنظيمي المنظم لصندوق الإيداع والتدبير، خصوصا المحاور التالية: - ملاءمة هذا الإطار مع مهام الصندوق كطرف مؤتمن؛

لمتعلقة بالأنشطة التجارية؛ -إدخال قواعد استثمار واضحة - توضيح العلاقات مع السلطات العمومية من أجل التمييز بين المهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة وتلك

الأجام واق التوفير الوط القواعد المذكورة أعده، تامين الموارد (ودائع الصندوق الوطني للضمان

· فهرس العدد 6813 مكرر ·