6992. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الشباب والرياضة
تم إنجاز هذه المهمة الرقابية في إطار تدقيق حسابات وزارة الشباب والرياضة (المصالح المركزية) برسم السنوات المالية من 2012 إلى 2016، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62- 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه،
هذه الوزارة تتولى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات الأخرى، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الشباب والرياضة والطفولة والإنعاش النسوي. وقد تمت إعادة هيكلتها، خلال سنة 2014، بموجب القرار رقم 2265.14. وعليه صارت تشتمل، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية تضم الكتابة العامة والمفتشية العامة وخمس مديريات؛ ومصالح خارجية تتشكل من 12 مديرية جهوية 78 مديرية إقليمية.
بالنسبة للموارد المالية المرصودة للقطاع برسم السنة المالية 2016، فقد بلغت ما مجموعه 1.951,5 مليون درهم، منها 651,5 مليون درهم للتسيبر و 1.300 مليون درهم للاستثمار، في حين تقدر مداخيل الحساب الخصوصي المسمى "الصندوق الوطني لتطوير الرياضة" برسم سنة 2016 بما مجموعه 861 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
اعدد من التوصيات، همت المحاور التال شمل ماة الرقدية الترط المت، من السة الراية 20123 إلى 2016، وقد أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظ
- التحليل الميزانياتي والمالي للوزارة؛
- المساءلة والشفافية؛
- تقييم نظام المراقبة الداخلية؛
- تقييم تدبير الطابيات العمومية والمجهودات المبذولة في مجال الاقتصاد في الموارد؛
- التدبير المحاسبي: المحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد.
أولا. التحليل الميزانياتي والمالي
سجلت في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
> التصرف في مداخيل تفوق مبالغ المداخيل الحقيقية
أظهر تدقيق الإيرادات السنوية المنجزة من طرف الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، أن هذا الأخير كان خلال السنوات المالية 2011 - 2014 يتبلغ بشكل خاطئ بمداخيل سنوية تفوق المبالغ المستحقة له فعليا، كما يبين الجدول رقم 1 أسفله. وبناء على المطابقات المحاسبية التي قامت بها مصالح الوزارة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة سنة 2015، فقد تم حصر قيمة المداخيل المبلغة خطأ في حدود 1,22 مليار درهم. ويعزى الخطأ في تبليغ مداخيل أكثر من المستحق إلى الطريقة غير السليمة التي كانت متبعة لتحديد الرصيد الافتتاحي السنوي للصندوق، والتي كانت تقوم على إدراج وتقييد الاعتمادات المرحلة المتعلقة "بالباقي أداؤه" عن النفقات الملتزم بها من طرف الآمرين المساعدين بالصرف على مستوى المصالح الخارجية ضمن الاعتمادات المرحلة المتعلقة بفائض المداخيل التي لم تكن موضوع التزام مالي. وهو ما يعد مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية والمحاسبة العمومية لأن الرصيد الافتتاحي للمداخيل في هذه الحالة كان يضم في جزء منه اعتمادات سبق أن التزم بها والتي لا يمكن أن تكون محل التزام ثان. وبالتالي، فإن المصالح المركزية كانت تتصرف في هذه المداخيل غير المستحقة من خلال الانتزام بها مرة ثانية وأداء المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.
ومن أجل تصحيح الوضعية المالية للصندوق وإرجاع المداخيل المبلغة خطأ لفائدة خزينة الدولة فقد تم وضع خطة تسوية تمتد على ثلاث سنوات، حيث تم الشروع ابتداء من سنة 2016 في الاحتفاظ وعدم التصرف في جزء من المداخيل المحققة سنويا إلى غاية الحصول على مجموع قيمة الأموال المتصرف فيها خطأ في غضون سنة 2018، ليتم بعد ذلك إرجاع تلك الأموال دفعة واحدة إلى خزينة الدولة.