عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7001
ومن خلال المعطيات التي تم تجميعها حول الميزانية العامة والميزانية المخصصة لوزارة الصحة، لوحظ أن هاته الأخيرة ومنذ سنة 2009 والى غاية سنة 2015 ظلت تمثل تقريبا نسبة 5% من الميزانية العامة للدولة. كما أن ميزانية الوزارة عرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا لكن بوتيرة أقل مقارنة مع الميزانية العامة للدولة، حيت انتقلت من حوالي 9,8 مليار درهم سنة 2009 الى 13,1 مليار درهم سنة 2015، أي بارتفاع سنوي بلغ في المتوسط ما يقارب 5%. ومن خلال المعلومات المقدمة، تبين أن حصة كل فرد من الميزانية العامة للوزارة انتقلت من 308 درهم خلال سنة 2009 إلى 384 خلال سنة 2015 مما شكل متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 4 %. وهو ما يشكل ارتفاعا لا يرقى إلى المتطلبات التي يستلزمها المجال الصحي وضرورة المالية ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة وكذلك مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومديرية السكان ومديرية تقديم خدمات ظبية بالجودة المطلوبة. وتتوفر الوزارة على مديريات وأقسام منها: المفتشية العامة ومديرية التخطيط والموارد
الأدوية والصيدلة ومديرية التجهيز والصيانة ومديرية الموارد البشرية وقسم التموين وقسم المعلوميات والمناهج.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت عملية تدقيق حسابات المصالح المركزية لوزارة الصحة عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية.
أولا. نتائج تحليل الوضعية المالية للوزارة
1. تطور ميزانية الوزارة
يتبين من خلال المبيان أسفله، أن ميزانية التسيير انتقلت من 84% من الميزانية العامة سنة 2009 الى 89% سنة 2015، حيث ارتفعت الاعتمادات المفتوحة من 8.249.017.000 درهم سنة 2009 إلى 11.596.376.000 درهم سنة 2015 أي بمعدل نمو سنوي متوسط يساوي %6.
57% 57% 52% 56% 56% .55% 55%
.32% 31% 32% -29%
-29% "27% 28%
16% 2015% n 17%
- 11% .12%
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
ميزانية الاستثمار للوزارة • ميزانية العتاد و النفقات المختلفة للوزارة E5 ميزانية الموظفين للوزارة •
وقد لوحظ من جهة أخرى، أن ميزانية الاستثمار لم تتجاوز 16% من الميزانية العامة سنة 2009، وانخفضت سنة 2015 إلى 11%، حيث تراجعت الاعتمادات المفتوحة الخاصة بميزانية الاستثمار من 1.543.478.000 درهم سنة 2009 إلى 1.500.000.000 درهم سنة 2015. ورغم الارتفاع المتواصل خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2013 فإن الانخفاض بنسبة 25% المسجل سنة 2014 جعل معدل النمو السنوي المتوسط لا يتجاوز %0,5.
2. توزيع اعتمادات ميزانية التسيير
لوحظ من خلال المعطيات المقدمة، أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة تحظى بنسبة 80% من ميزانية تسيير الوزارة، حيث استفادت مما مجموعه 2.309.609.120 درهم سنة 2009 مقابل 3.249.490:515 درهم سنة 2014، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 41%. كما لوحظ أن اعتمادات المصالح المركزية تطورت بين السنتين المذكورتين بنسبة تجاوزت %50. ومن جهة أخرى، لوحظ من خلال المعطيات المتوفرة أن أربع جهات من المملكة (جهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة فاس بولمان) حظيت بنسبة 72% من ميزانية العتاد والنفقات المختلفة العامة المخصصة للمصالح الخارجية، مقابل 28% بالنسبة لباقي الجهات الأخرى، مما يطرح التساؤل حول المعايير المعتمدة في توزيع الاعتمادات. يتود بوالامج رين الوزارا المعية والجهات المستويدة منال ما لا سطح بتير الترامات لمعادة فيما يخص استعماب
الاعتمادات المحولة، لتحقيق الأهداف المسطرة والمتفق عليها بناء على نتائج قابلة للتقييم.
3. التحويلات والاعتمادات المفتوحة والنهائية لميزانية التسيير
لوحظ من خلال المعطيات المقدمة أن الاعتمادات النهائية للمصالح المركزية عرفت، خلال الفترة الممتدة بين 2009و2014، ارتفاعا كبيرا مقارنة بالاعتمادات المفتوحة بقوانين المالية. وقد تبين من خلال تحليل البيانات أن هذا الارتفاع ناتج عن التحويلات الصادرة عن المصالح الخارجية، مما يفيد بأن البرمجة الأولية كانت غير دقيقة علاوة على التغيير الكبير في طبيعة الميزانية المبرمجة، الأمر الذي لا يساهم في تحقيق الأهداف المسطرة بالشكل المطلوب. والجدول التالي يبين نسد التغير الواضح ما بين الاعتمادات المفتوحة والنهائية: