عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7009
المناولة للنظافة والتطهير والحراسة والتي تطرح بشدة من طرف المديريات الجهوية بحيث لا تتمكن الوزارة من توفير ما يكفي من موارد، مما يضطر المصالح المعنية إلى إعادة برمجة احتياجاتها وترتيب أولوياتها. وعلى هذا الأساس يجب التوضيح ان ميزانية الإدارة المركزية لم تعرف أي زيادة.
(...)
4. تدبير الإعانات والمنح
يجب التذكير بأن المبالغ الممنوحة للمراكز الاستشفائية الجامعية تتم دائما برمجتها ضمن الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة. إضافة الى أنه منذ تعميم نظام المساعدة الطبية راميد سنة 2012 دأبت وزارة المالية على منح اعتمادات مالية إضافية لهذه المراكز الاستشفائية قصد تعويضها جزئيا عن قيمة الخدمات الاستشفائية التي تقدمها لحاملي بطاقة راميد، هذا ما يفسر بعض الارتفاع الذي عرفته الاعتمادات الممنوحة للمراكز السالفة الذكر.
كما تجدر الإشارة إلى أن سبب ارتفاع المبالغ المقدمة للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد الدار البيضاء والمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش يكمن من جهة في كون مصالح وزارة المالية عملت على تسوية متأخرات الإعانات التي لم تقم بتحويلها للمراكز المعنية في حينها رغم كون الوزارة طلبت ذلك مما نتج عنه مشاكل لهذه المراكز، وقامت وزارة المالية بإعادة برمجة هذه الإعانات على حساب وزارة الصحة. ومن جهة أخرى فإن المركز الجامعي لمراكش قد عرف استكمال أشغال بعض مكوناته وبالتالي وجب تشغيلها بشكل تدريجي. بالنسبة للمنح والإعانات المقدمة لفائدة مرافق الدولة ذات التدبير المستقل والتابعة لوزارة الصحة برسم ميزانية الاستثمار خلال سنة 2011، فلم يتم التأشير عليها من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية التي قررت عدم تحويل إعانات الدعم لهذه المستشفيات رغم إلحاح الوزارة مما نتج عنه خلل كبير في تدبير المستشفيات المعنية لا زالت تبعاته مستمرة الى يومنا هذا.
ثانيا. تقييم منظومة المراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي والتفتيش
1. منظومة المراقبة الداخلية
نحيطكم علما أن وزارة الصحة قامت بإعطاء الانطلاقة لإنشاء وحدات المراقبة والتدقيق الداخليين للتسيير الميزانياتي والمحاسباتي على مستوى الادارة المركزية والمصالح اللامركزية لوزارة الصحة وفقا لدورية السيد الكاتب العام لوزارة الصحة رقم 727 ام.ت.م.م\2018 الصادرة بتاريخ 2018/05/20.
ولذلك أنشأت مديرية التخطيط والموارد المالية وحدة للمراقبة والتدقيق الداخليين بموجب المذكرة رقم 60 ام.ت.م.م\2018 الصادرة بتاريخ 2018/10/09, وفي إطار تفعيل مهام هاته الوحدة قامت المديرية بإصدار طلب عروض مفتوح الاثمان لمواكبة وضع وظيفة التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية على مستوى مصالح وزارة الصحة. وللإشارة فان المصالح المستفيدة من هاته المواكبة هي قسم المالية التابع لمديرية التخطيط والموارد المالية، قسم الممتلكات والبرمجة ومصلحة الصفقات التابعين لمديرية التجهيزات والصيانة، قسم التموين وقسم حضيرة السيارات والشؤون العامة التابعين للكتابة العامة لوزارة الصحة؛ وتجدر الإشارة إلى أن لجنة طلب العروض قد أشرفت على نهاية أعمالها وسيتم الشروع في تنفيذ مقتضيات الصفقة خلال الأسدس الثاني من سنة 2019.
تهدف هاته المواكبة الى تشخيص وتحليل الوضع الراهن للتسيير المالي والمحاسباتي مع تقييم الرقابة الداخلية ووضع خريطة للمخاطر بعد تحديد عام وشامل للمخاطر الرئيسية التي يمكن ان تعيق تحقيق الاهداف المسطرة مع اقتراح اليات لتصنيف هاته المخاطر ورصدها وكيفية الاستفادة منها ثم وضع دليل للمساطر عملي ووظيفي على مستوى تنفيذ العمليات المالية واخيرا تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي.
تجدر الإشارة ان وزارة الصحة في إطار وخيط بطرورة ايلاء أهمية كبر لوضع خريطة المخاطر، قامت بإنشاء وحدة
تابعة للكتابة العامة للوزارة تسمى وحدة تدبير الجودة والمخاطر ونجاعة الأداء مهمتها العمل على مختلف النقط من بينها تلك المتعلقة بتدبير المخاطر.
> عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات
> عدم توفر الوزارة على منظومة معلوماتية شاملة للمستفيدين من الخدمات
فيما يخص تطوير منظومة معلوماتية مندمجة وشاملة، تجدر الإشارة الى أن الوزارة تتوفر على رؤية واضحة تمت برمجتها الى مخطط مديري سطر خارطة الطريق على المدى المتوسط والبعيد من أجل إحداث منظومة مندمجة مبنية على ملف طبي فردي ومحوسب يغطي جميع أنواع الخدمات الصحية التي تقدم للمريض. غير أن تفعيل هذا المخطط المديري يتطلب استثمارا مهما وتعبئة موارد مالية وبشرية مهمة.