BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6488 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

كما يأخذ نظام الإدارة الجديد في الاعتبار أربعة أشكال تدبيرية تميز وتعزز مستوى تدخل صندوق الإيداع والتدبير في تسيد الشركات الفرعية من جهة، وتحدد لكل دور، على حدة، دورات تدبيرية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وكذلك العمليات الت تنظم هذه الدورات وطريقة عملها والمسؤوليات والتفاعلات بين مختلف المتدخلين من جهة أخرى.

وتوفر هذه البنية المتكاملة مزيدًا من الوضوح للمهن الحالية لصندوق الإيداع والتدبير، وتوفر الدقة الكافية وخفة الحركة وتعيد تموضع الصندوق من خلال إداراتها المركزية، ولاسيما قطب "التمويل"، كمسؤول عن إدارة ومراقبة الفروع التابعة للصندوق. كما أنها ستعزز عمل المجموعة بطريقة متكاملة ومثالية، تشكل فيها الالتقائية والتعاضد ركائز للعمل. وبالتالي، يعيد النظام الجديد توجيه المجموعة على النحو التالى:

بالنسبة لأنشطة "البنوك والتمويل والاستثمار"، وهي مجال ناضج ومنظم، تتم قيادته من خلال طريقة "الهندسة الاستراتيجية والمالية"، حيث يتدخل الصندوق في تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات والمعايير الخاصة بالمجموعة ويمارس إدارة معززة أساسا بالقيادة الاستراتيجية وإدارة الأداء المالي والميزانياتي وكذا التوازنات المالية الكبرى بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

أما فيما يخص أنشطة "التنمية المجالية" و "السياحة"، فتتم إدارتها بأسلوب مدعوم يسمى "المراقب العملياتي"، حيث يكون صندوق الإيداع والتدبير أكثر تدخلاً بفروعه المعنية، إذ سيتدخل في تحديد الاستراتيجيات والسياسات والمراجع والمعايير التجارية. كما أنه يمارس إدارة الأداء المالي والميزانياتي والتوازنات المالية الكبرى بالإضافة إلى إدارة المخاطر ولكن أيضا إدارة الأداء العملياتي والاستجابة للأطراف المتدخلة بالحضور الدائم والتتبع عن قرب للمشاريع والأوراش.

وفي هذا الاطار ستلعب الشركة القابضة CDG-Développement هذا الدور بالنسبة للتنمية المجالية وشركة Madaef بالنسبة للسياحة. وستتحول هاتين الهيئتين، في إطار الآلية الجديدة، إلى هياكل مختصة للتنشيط والإدارة مكونة من خبراء في هذا المجال. وتعتبر هاتان الهيئتان كذلك، كل في مجال اختصاصاتها، ضامنتين لإنجاح آلية الإدارة ولوضع استراتيجية الصندوق الخاصة بهذه المجالات ولإقامة أطر مرجعية وللتتبع عن قرب للأوراش والمشاريع وكذلك ضمانا لتحقيق الأهداف خاصة منها التنفيذية وأهداف التنمية والجودة وإقناع الأطراف المتدخلة. وسيمارس مديرا هاتين المؤسستين تحت إشراف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير كما سيشاركان في المجالس الإدارية للفروع التابعة لهم وعلى مستوى لجان الحكامة في المجموعة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الأصلية وتلك المتعلقة بالودائع والتأمين والادخار، سيظل صندوق الإيداع والتدبير في لعب دور الفاعل مع توجيه أكثر تنظيماً وأحسن فعالية يستند إلى عمليات التوجيه على غرار المجالات الأخرى.

. أما بالنسبة لأسهم الأقلية، فستستمر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في إدارة هذا المجال من خلال الهيئات الإدارية لهذه المساهمات. كما تتضمن الهندسة الإدارية المتوخاة مفاهيم "مراجعة الأعمال" و "المراجعة الاستراتيجية" والاجتماعات الإدارية رفيعة المستوى التي تتخلل جميع الدورات الإدارية كجزء لا يتجزأ من حكامة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

‹ فيما يخص الإدارة المالية للاستثمارات

تبنى حديثا صندوق الإيداع والتدبير اطارا احترازيا جديدا بمعايير تقنية عالية بموافقة البنك المركزي وتحت اشراف لجنة الحراسة يستجيب لخصوصية المؤسسة. والجدير بالذكر أن الصندوق شرع في العمل مع البنك المركزي لتحديد هذا الإطار الجديد منذ سنة 2016، لتتم الموافقة عليه في سنة 2018.

ويتضمن ثلاث محاور رئيسية تتمثل فيما يلي:

- تحديد الاموال الذاتية الاحترازية التي تمثل الرأسمال الفعلي لمجموعة صندوق الإيداع التدبير والتي تمكن من

تغطية المخاطر المرتقبة؛

- الأخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى المخاطر الاعتيادية (مخاطر الائتمانية، ومخاطر السوق والمخاطر

بالمخاطر وذلك على أفق خمس مد إطار جديد للملاءة الاحترازية الذي يتم من خلاله قياس قدرة صندوق الإيداع والتدبير على مو

. كما طور صندوق الإيداع والتدبير آليات القيادة أخذا بعين الاعتبار مستلزمات الإطار الاحترازي الجديد واحداث منظومة توزيع للأموال الذاتية، تشمل الجوانب التالية :

- توقعات الاموال الذاتية والمخاطر على أفق خمس سنوات،

- جعل ملائمة الاموال الذاتية أداة تحكيمية وتقريرية في التسيبر الجاري،

· فهرس العدد 6813 مكرر ·