عدد 6813 مكرر -.16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7015
نتائج الجرد السنوي 2016
منطقة المنصات النقالة العدد الإجمالي للمنصات 4824
"Palettes" عدد المنصات التي تضم فارقا في الكمية 103
نسبة المنصات التي تضم فارقا في الكمية %2.15 منطقة الرفوف العدد الإجمالي للأدوية 535
عدد الأدوية التي تضم فارقا في الكمية 10
نسبة الأدوية التي تضم فارقا في الكمية %1.86 منطقة العدد الإجمالي للأدوية |1405 "VRAC" عدد الأدوية التي تضم فارقا في الكمية 234
نسبة الأدوية التي تضم فارقا في الكمية |%16.65
(...)
كما تتم الاستعانة بتطبيقات أخرى للقيام بمهام التدبير على أحسن وجه. زيادة على ذلك فإن نظام المراقبة الداخلية بالمصلحة يعتمد على تكثيف المراقبة للحد من الأخطاء، فنجد:
- مراقبة عند تسليم المنتجات contrôle à la réception؛
contrôle à la mise en stockمراقبة عند ترتيب المنتجات -
- مراقبة عند التدوين المعلوماتي للمنتجات contrôle au moment de la saisie informatique ؛ contrôle après la saisie in formatique مراقبة بعد التدوين المغلوماتي للمنتجات - ← حول إتلاف كميات من الأدوية
في الميدان الصحي يصعب تقدير الحاجيات بدقة نتيجة للتطور غير المرتقب للحالات المرضية. كما أن مهام القسم تتمثل تجميع الحاجيات وليس تقديرها.
المنتجات الصيدلية موضوع صفقة الإتلاف رقم 2013/48 بمبلغ 1.488 مليون درهم، تراكمت لأزيد من 20 سنة منذ بداية العمل بالمصلحة. ويرجع عدم استهلاكها لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر:
- السحب من السوق لعدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية Retrait du marché - الأدوية التي تم اقتناءها لمحاربة انفلونزا الطيور من ميزانية وزارة الداخلية؛
- هبات أجنبية تفوق حاجيات الوزارة؛
- تغيير متكرر للبروتوكولات العلاجية بالنسبة لأمراض السل والسيدا .....
أما بالنسبة للكميات المتواجدة حاليا فهي لا تتعدى 10 أطنان وهي كما سبق الاشارة لذلك تستعمل لعلاج أمراض السل والسيد كما أن 40% منها عبارة عن هبات أجنبية لم تقتنيها وزارة الصحة نظرا لعدم وجودها بالسوق المحلية. الكميات المتواجد تمثل أقل من 0.02% من الميزانية المخصصة سنويا لشراء الأدوية وهو معدل يبقى منخفضا بالمقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
> نقص على مستوى الإطار القانوني لرسائل الاستثناءات (lettre de dérogation)
إن الضغوطات التي تمارس على قسم التموين من أجل توفير وتمكين المستشفيات من الأدوية يضع وزارة الصحة بين رهانين، رهان قانوني من أجل احترم الشروط الخاصة باقتناء الأدوية ورهان توفير هذه الأدوية من أجل صحة المواطن. ففي حالة نفاذ المخزون بالنسبة للأدوية المستعجلة والحيوية ومع تأخر الاعتمادات المالية وتأخر التأشير على الصفقات يفرض علينا إعطاء رخص استثنائية من أجل استلام هذه الادوية والتي غالبا ما تكون محتكرة من قبل مختبر واحد.
إضافة إلى ذلك فإن هذه الرخص الاستثنائية أعطيت في حالات جد محدودة استجابة لحالات مستعجلة، ويؤخذ قرار الموافقة بناء على نوعية وحيوية الأدوية وكميات المخزون ومدة التوريد. وقد تم رفض العديد من الطلبات (...). أما بالنسبة للأدوية المشار اليها في الجدول أعلاه فتعود لصفقة الاتلاف 2013/48 والتي تمت في نفس السنة 2013 وتواريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات تعود لسنوات 2007 و 2009 و 2011. أما التراخيص المسلمة لنفس المنتجات فقد سلمت خلال سنتي 2014 و 2015 وقد تم إرجاع وتعويض الأدوية المنتهية الصلاحية من قبل نائلي الصفقات. (... ) وفيما يلي قائمة لأدوية منتهية الصلاحية التي تم تعويضها ما بين 2011 و2016.