BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 651

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر ب 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019) . الجريدة الرسمية 7081

حيث تسهر على برمجتها وتنفيذها مديرية الشؤون الإدارية والقانونية. إلا أن النفقات التي لا تهم التسيير الإداري والمرتبطة بإنجاز المشاريع، فإنها تبرمج من طرف مسؤولي البرامج والمديريات التقنية نظرا لخصوصيتها.

هذا، ونظرا لقلة الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية، قامت الوزارة بتفكير معمق لبلورة وتحديد المتطلبات الضرورية لتجميع المشتريات على المستوى المركزي، وذلك طبقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات.

وأخيرا، ستعمل الوزارة أيضا، طبقا لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، على وضع آليات لتقييم التكاليف وتطوير محددات النفقات على مستوى مصالح القطاع الوزاري بخصوص ميزانية التسيير.

وبخصوص تدبير المخزون، يوجد بالفعل خلل بهذا التطبيق المنجز من طرف مصالح الوزارة، لكن تحديد الحاجيات وتلبية الطلبات يتم بالاعتماد على البطاقات الورقية. وتعتمد مصلحة المشتريات على بطائق المخزون، كما ستعمل على اعتماد سجل لتسهيل عملية التتبع والمراقبة.

الإجابة عن التوصيات

- تطوير آليات البرمجة المالية والمراقبة الميزانياتية والعمل على ملاءمة اعتمادات الاستثمار المفتوحة في إطار الميزانية العامة مع قدرة مصالح القطاع الوزار: على تنفيذ المشاريع، وذلك من أجل تحسين مؤشرات صرة الاعتمادات وخفض حجم الاعتمادات الملغاة والاعتمادات المرحل

بالإضافة إلى منظومة برمجة اعتمادات الاستثمار (أنظر الفقرة المتعلقة بتدبير المشاريع)، لقد عرفت نسبة أداء الاعتمادات المخصصة لوزارة الفلاحة تطورا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 وذلك بفضل:

- وجود منظومة تتبع تنفيذ ميزانية برامج الوزارة ومشاريعها. (...)

- بلورة نظام معلومات (MISAGRI)، يأخذ بعين الاعتبار "المشروع "، ويشمل محورين أساسيين

- محور برمجة الميزانية: ثم الانتهاء من إعداده، حيث تم إعداد ميزانية 2019 عبر هذا النظام المعلوماتي؛

محور تدبير الاعتمادات ومراقبة تنفيذ ميزانية: في طور الإعداد وذلك بالتنسيق مع مديرية النظم المعلوماتية.

وسيمكن هذا النظام من التتبع المادي والمالي لمختلف مشاريع القطاع.

- العمل على تطوير أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء حتى تشكل آلية للتعاقد بين السلطة الحكومية المسؤولة عن قطاع الفلاحة والمسؤولين عن البرامج، من جهة، وبين هؤلاء والمصالح الخارجية، من جهة أخرى.

تعمل الوزارة حاليا على إعادة النظر في أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء وذلك قصد تطويرها، وفي هذا السياق قام بعض المسؤولين عن البرامج (...) باقتراح مؤشرات جديدة هي في طور الدراسة والمصادقة، كما تمت برمجة ورشات عمل مع باقي المسؤولين عن البرامج من أجل اعتماد أهداف ومؤشرات تقيس النجاعة والفعالية السوسيو -اقتصادية.

- تعميم التعاقد بين القطاع الوزاري للفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة له من خلال وضع عقود-برامج توضح العلاقة بين الأطراف وتحدد المسؤوليات والالتزامات والأهداف المراد تحقيقها.

تولي الوزارة أهمية كبيرة للتعاقد مع المؤسسات التابعة لها. إلا أن هذا التعاقد يستوجب الاستجابة الفعلية لمصالح وزارة لمالية، حيث تعتبر مديرية المنشئات العمومية والخوصصة شريك أساسي لإنجاح هذا الورش المهم. وتجدر الإشارة في هذ الإطار أن مصالح الوزارة عملت على بلورة نماذج للتعاقد مع مؤسستين، ويتعلق الأمر بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لقادلة والشركة الوطنية لتسويق البذور، غير أنه لم يتم التوصل إلى استكمالها.

لسبلامة وصحية للمتارع الوزارة المضي قدما في هذا الورش من خلال التعائد مع وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني

تعزيز المفتشية العامة للقطاع بالموارد البشرية اللازمة من أجل تمكينها من ممارسة المهام المنوطة بها (التدقيق الداخلي، المراقبة الميدانية، مراقبة عقود -البرامج).

بالرغم من قلة الموارد البشرية على مستوى المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، تمكنت هده الأخيرة من توسيع دائرة تدخلاتها وذلك بوضع الأولويات واللجوء إلى التدقيق الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعزيز الموارد البشرية للمفتشية العامة بتزويدها بالموظفين سنة 2017. وعلى الرغم من محدر المناصب المالية التي تفتح سنويا من أجل التوظيف، سوف يتم إعطاء الأولوية في هذا الإطار للمفتشية العامة.

- الإسراع بتنزيل ميثاق للقيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي والتواصل مع الموظفين بشأن ذلك.

تجدر الاشارة إلى ان إعداد ميثاق القيم ووضع مدونة لقواعد السلوك الوظيفي قد تم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تشمل موظفي الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية وكذا النقابات الأكثر تمثيلا.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·