BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 656

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7086 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

5. توزيع إعانات الاستثمار

شكلت الإعانة المخصصة لصندوق تنمية الصيد البحري من مجموع إعانات الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 نسبة متوسطة قدرها 65 %، كما مثلت إعانة التجهيز المخصصة لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية 21 % و9 % على التوالي، وتوزعت نسبة مئوية متوسطة قدرها 5 % على مصالح القطاع المسيرة بطريقة مستقلة

وقد استأثر صندوق تنمية الصيد البحري بأكثر من نصف الإعانات الموزعة من طرف قطاع الصيد البحري، حيث شكلت . أزيد من 68 فى المائة من مجموع الإعانات الموزعة باستثناء سنة 2015، متبوعة بالاعانة المقدمة للمعهد الوطفى للد في الصيد البحري ثم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. ويبقى التساؤل مطروحا في هذا الباب حول الآليات التي وضعتها الوزارة لتتبع استعمال هذه الإعانات وكذا ربطها بعقود برامج بينها وبين المؤسسات والمصالح المستفيدة. أما بالنسبة للمعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري، فقد خصصت له أزيد من نصف اعتمادات الإعانات بنسبة متوسطة قدرها 57 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014، كما خصص لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية والمصالح التابعة للقطاع المسيرة بطريقة مستقلة 19 % من مجموع الإعانات لكل منهما وذلك برسم نفس الفترة. ثانيا. المساءلة والشفافية والأخلاقيات

1. فيما يخص المساءلة

لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

> عدم توفر الوزارة على نظام فعال يضمن لها مساءلة جميع المسؤولين والموظفين سجل المجلس تأخر الوزارة في استصدار النصوص القانونية والإجراءات التي تضمن المساءلة وفق ما كرسه دستور 2011 ولا سيما فيما يخص الجوانب التالية:

- تطوير نظام لتقييم أداء المسؤولين والموظفين؛

- تطوير نظام للمراقبة الداخلية والسهر على تحسينه باستمرار؛

- إخضاع حسابات الوزارة للتدقيق الداخلي ونشر نتائجه؛

- النشر المنتظم لتقارير الأنشطة؛

- الحرص على حصول العموم على المعلومات باستثناء السري منها. > عدم تبني نظام مراقبة الجودة وقياس مستوى رضا المرتفقين ونشر نتائجه

وفي هذا الباب يجب الإشارة إلى أن وزارة الصيد البحري تقوم بتأطير مهنيي الصيد ومراقبة أنشطة الصيد البحري مما يستدعي تبني مؤشرات لقياس أداء خدماتها للمرتفقين وتعميم هذه المؤشرات على كافة المستويات الإدارية والعمل على تحسينها بشكل دوري (...).

‹ نقص على مستوى نشر ثقافة المساءلة والمحاسر

ويتجلى ذلك في عدم استيعاب عدد من الموظفين لهذه المفاهيم وعدم وجود برنامج تواصلي لتعميم هذه الثقافة داخل الوزارة. 2. الشفافية

سجل المجلس في هذا الباب أن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على وثيقة عمل تتضمن مختلف القواعد الأساسية الخاصة بالتواصل واستعمال الوسائط التواصلية وكذا برنامج للتواصل حول مشاريع الوزارة. وتتكفل مديرية الدراسات والتواد والتعاون بمهمة التواصل الداخلي والخارجي مع مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان وعموم المواطنين.

وقد لوحظ بهذا الخصوص، ما يلي:

عدم توفر الوزارة على تصور شامل أو نظام واضح ومكتوب، يحدد بشكل واضح البيانات التي يمكن نشرها مع

إمكانية تحيينها بشكل دوري،

- عدم توفر الوزارة على نافذة خاصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة تمكن من تقديم وتتبع الشكايات. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه يتم التعامل مع نوعين من التظلمات والشكايات :

- التظلمات والشكايات التي ترد على المفتشية العامة من مؤسسة الوسيط بتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة

بالوزارة؛

الشكايات والتظلمات التي ترد على الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري ويتم إحالتها على المفتشية العامة للجواب عليها.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·