عدد 6813 مكرر - 16 مجرم.16) 1441 سلتمبر 2019).. الجريدة الرسمية 7113
> تدخل عدد من مصالح المندوبية في عملية التكوين المستمر
تعرف عملية التكوين المستمر في المندوبية تدخل عدد من المصالح في غياب أي تنسيق، فبالإضافة إلى مصلحة التكوين التابعة لمديرية الموارد البشرية التي يعهد إليها السهر على تدبير العملية التكوينية بمعية المسؤولين المحليين للتكوين، تعرف هذه الأخيرة تدخل بعض المديريات في إطار التعاون الدولي دون تنسيق مع المصلحة المعنية بل وحتى مجرد اخبارها.
2. تقييم المخاطر
مكنت المراقبة في هذا الإطار من رصد النقائص التالية.
> عدم وجود تصور حول تدبير المخاطر
لا تتوفر المندوبية على تصور لتدبير المخاطر يروم تحقيق الأهداف العامة للمندوبية بناء على البرنامج الحكومي، ويمكن من صياغة خارطة المخاطر المحتملة المرتبطة بتدخلات المندوبية فيما يخص إعداد السياسة الحكومية في مجال تدخلها وكذا الإكراهات والصعوبات التي تواجهها المندوبية.
‹ عدم تحديد المخاطر الأساسية للمندوبية
لا تتوفر المندوبية على سياسة وإجراءات لتدبير المخاطر الرئيسية ضمن مخططاتها، وذلك لتطبيقها وتعميمها على مختلف المديريات المركزية والمديريات الجهوية وكذلك الوزارات القطاعية الأخرى التي تتشارك معها بعض أوجه التدبير حتى تتمكن من مواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها. كما لوحظ أن المندوبية لا تقوم بتنظيم ورشات تحسيسية مع المسيرين والمسؤولين لدى الوزارات القطاعية الأخرى للتأكيد على أهمية إدراج إدارة المخاطر ضمن مخططات عملهم والإبلاغ عن المخاطر وقت حدوثها.
> عدم توفر المندوبية على إجراءات محددة لتدبير المخاطر
ويتجلى ذلك من خلال ما يلي.
- لم تكلف المندوبية رؤساء المصالح والأقسام المركزية والجهوية بتوثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة
بالعمليات التي يشرفون عليها قصد تتبع كل خطر وتقييم مدى آثاره ودرجة خطورته واقتراح الإجابات العملية والتدابير الممكنة لمواجهته وإدارته. كما لا يتم بشكل مستمر ودوري إبلاغ المسؤولين المعنيين عن هذه المخاطر والسهر على تطبيق كل الإجراءات المتخذة من طرف المسيرين لتدبيرها؛
لا تتوفر المندوبية على إجراءات إدارة المخاطر تمكنها من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها (إضافة إلى تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة للحيلولة دون تكرار حدوثها ومواجهتها. وكمثال، لا تتوفر المندوبية على نظام إدارة المخاطر المتعلقة بتدبير الصفقات عبر مؤشرات الرصد والأداء (معدل إلغاء طلبات العروض أو إنهاء الصفقات العمومية لأسباب عملية أو لعدم الامتثال والتوافق مع القوانين ومعدلات رفض أو تأخير التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب والاتفاقيات والعقود ومعدلات فسخ الصفقات لأسباب تقنية او اجتماعية تتمثل في تعرض الساكنة ومعدل الشكايات المقدمة من طرف المتعاقدين...)؛
لا تتوفر المندوبية على مستندات وبيانات تأكد تقييم الوزارة للأخطار حسب احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها، وخاصة المخاطر الرئيسية التي لها أكثر من أثر.
3. اليات التحكم في مخاطر عدم تحقيق الأهداف المرسومة
سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.
> عدم وجود وحدة مكلفة بمراقبة التدبير
تسهر على تتبع وتقييم عمل المصالح التابعة لكل مديرية وتمد المسؤولين بمؤشرات عن مدى تنفيذ البرامج السنوية للمصالح ومدى استجابتها للأهداف المسطرة وتمنحهم لوحة قيادة تشمل جميع المؤشرات بشكل آني لاتخاذ قرارات تصحيحية وتعديلية في الوقت المناسب.
كما لا تتوفر المندوبية على نظام معلوماتي يمكنها من تتبع وتقييم أداء المديريات المركزية، ومدى تحقيق هذه الأخيرة للأهداف المسطرة مسبقا على غرار نظيرتها الجهوية.
> محدودية عمليات المراقبة التي تعرفها المندوبية
حيث لا ترقى هذه العمليات إلى مستوى منظومة المراقبة الداخلية الشاملة التي تتعدى المراقبة القانونية المحضة وتهتم بالمخاطر المرتبطة بجودة تنفيذ العمليات، وصدقية المعلومات المتداولة. فقد تبين من خلال تفحص الوثائق المحاسبية المعد من طرف مصالح المندوبية والمتمثلة في الحسابات الإدارية للسنوات ما بين 2012 و 2016 وبعض الوضعيات المتعلقة الترحيلات والالتزامات والإصدارات وغيرها من جهة، والوثائق المحاسبية المعدة من طرف المحاسب العمومي من جهة أخرى، وجود تباين على مستوى الأرقام المقدمة من طرف كل منهما. وفيما يلي عدد من الأمثلة التي تبين ذلك.