7116 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سليمبر 2019)
161102 الخاص بسند الطلب رقم 2016/34 المتعلق بإصلاح المكيفات الهوائية كونه سند غير مؤرخ لا يحمل توقيع المعني بعملية الإصلاح، بالإضافة إلى أنه لم تتم الإشارة إلى رقم الجرد للمكيفات الهوائية موضوع الإصلاح.
خامسا. الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة
يعتبر قطاع المياه والغابات من القطاعات السباقة في اعتماد المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج خلال المرحلة التجريبية الأولى التي أعطيت انطلاقتها بمناسبة قانون المالية لسنة 2014، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة، فقد تبين أن أول ميزانية للمندوبية تقوم على البرامج كانت بمناسبة قانون المالية لسنة 2015. كما أن أول مشروع نجاعة تم اعداده كان برسم نفس السنة
وقد عملت المندوبية على هيكلة ميزانيتها حول أربع برامج هي:
- برنامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه؛
- برنامج تهيئة وتنمية الغابات؛
- برنامج محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة؛
- برنامج المساندة والمصالح المتعددة الوظائف.
بالضاقه الحاية است ماشرات تجاعة أماع وتحديد الغاية والأهداف المتوخاة منه، مع تعين مسؤول عليه يسهر على تتَبعه
وللإشارة فقد بدأت أولى بوادر هذا التغيير، منذ تبني المندوبية لمخططها العشري الأوّل سنة 2005. حيث عملت المندوبية على وضع مخططين عشاربين، الأول على الفترة الممتدة من 2005 الى 2014 والثاني من 2015 إلى حدود سنة 2024. إذ يعتبر المخطط العشاري أساس البرمجة على المدى المتوسط لثلاث سنوات والتي يتم تحيينها كل سنة من طرف مصالح المندوبية لتشكل أساس إعداد البرنامج السنوي. كما تم اعتماد نهج التعاقد مع المصالح الخارجية للمندوبية في تدبير المشاريع الجهوية والإقليمية.
وتجدر الإشارة ان المندوبية قامت بعقد ندوات على الصعيد الجهوي والإقليمي من اجل التكوين والتحسيس القائمين على الشأن المحلي بأهمية تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد خاصة ما يتعلق بهيكلة الميزانية حول البرامج وتحديد سقف الترحيلات والتحويلات وغيرها.
وقد لوحظ في هذا الشأن ما يلي:
> عدم توثيق لأعمال لجنة القيادة
توصل المجلس بمجموعة من المحاضر التي تهم عملية تنزيل مقتضيات قانون المالية الجديد. الا انها ثهم بالأساس عمل فر العمل المكلف بتنشيط الإصلاح على مستوى المندوبية؛
> عدم اعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية في مسودة عقود البرامج للمصالح الخارجية
لم تقم المندوبية بإخضاع عقود البرامج التي تربط المصالح المركزية بنظيرتها الخارجية الى مقتضيات قانون المالية الجديد وذلك بتبني البرامج الأربعة للمندوبية في تقسيم المشاريع المبرمجة وادخال الأهداف مؤشرات الأداء؛
‹ غياب برنامج عمل للانخراط في مشروع المحاسبة العامة
لا تتوفر المندوبية على برنامج عمل يمكنها من الانخراط في مشروع المحاسبة العامة المرتكزة على مبدأ الاستحقاق الذي يعد من بين المستجدات الهامة الذي جاء بها الإصلاح الجديد لقانون المالية. والتي تمكن القطاعات العمومية من ضبط وتقييم لممتلكاتها العقارية والمنقولة على غرار المؤسسات الخاصة واستعمالها ان اقتضى الحال في التدبير الجيد للمؤسسة. اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- فيما يخص التدبير المالي:
- العمل على الرفع من نسب التزام الاعتمادات الخاصة بميزانية الاستثمار تفاديا لضياعها، وذلك طبقا
المقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد الترحيلات المسموح بها في مستوى ثلث الميزانية فقط؛ - . الحرص على الرفع من نسبة تنفيذ ميزانية الحسابات الخصوصية والحد من ترحيل الاعتمادات الخاصة
بها، من خلال تتبع المشاريع والعمل على احترام الآجال المنصوص عليها في الصفقات؛ . - فيما يخص الشفافية:
- مواصلة المجهودات التي تقوم بها المندوبية في مجال التواصل مع العموم من خلال تبني نظام شامل
وموثق لنشر المعلومات المالية وتقارير الأنشطة وأيضا تلك المتعلقة بمعايير استفادة المرتفقين م الخدمات العمومية المقدمة؛