BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 688

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7118. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

11. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

(نص مقتضب)

يعتمد قطاع المياه والغابات على ميزانية تكتسي بنية خاصة ترتكز أساسا على الميزانية العامة وعلى الحسابين الخصوصيين للخزينة (الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه القارية). ويعتبر هذان الحسابين الخصوصيين المصدر الأساسي لتمويل برامج القطاع حيث يتم رصد الميزانية الإجمالية للاستثمار. كما يتم التفويض شبه التام للاعتمادات إلى المصالح اللاممركزة مع اعتماد مبدأ التعاقد من خلال وضع عقود برامج توثق التزامات المصالح المركزية واللاممركزة في تنفيذ المشاريع المبرمجة، الشيء الذي يمكن من التحكم في عملية تدبير الميزانية والحد من نسبة تحويل الاعتمادات. ويعتبر قطاع المياه والغابات من القطاعات السباقة التي اعتمدت المقاربة الميزانياتية المرتكزة على النتائج معتمدة على مقاربة مجالية وتشاركية مكنت من صياغة برامج جهوية تحتوي على مشاريع ميدانية تتناول الإشكاليات الخاصة بكل م

ورغم أن هذا القطاع يعتبر رائدا في مجال التدبير والتسيير بحكم اعتماده رؤية واضحة، فإنه يسعى إلى تحسين وتجويد الخدمات التي يقدمها وطريقة أداءه.

وفي هذا الإطار تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإنجاز دراسة لتحديد استراتيجية قطاعية شاملة سينبثق عنها الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى أحسن باعتماد هيكلة جديدة تستجيب وحاجيات القطاع. الأجوبة على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. تدبير الاعتمادات

1. الوضعية المالية للقطاع خلال الفترة (2016-2012)

عرفت الميزانية الإجمالية لقطاع المياه والغابات تطورا هاما ومنحا تصاعديا خلال العقد الماضي، بحيث انتقلت من 649 سنة 2005 إلى 1.189 . مليون درهم سنة 2017 (أي بزيادة 83 %)، بفضل ارتفاع مداخيل الصذ الخصوصية الناجم عن التدبير الأمثل لهذه الصناديق وعن مراجعة بعض الإيرادات المتعلقة بالتحصيل المباشر للرسم عن قيمة مبيعات المواد الغابوية داخل الوطن سنة 2009 وبتوسيع وعاء تحصيل الرسم عن قيمة الأخشاب المستوردة سنة 2012. وقد انعكس هذا التطور اساسا على ارتفاع الاستثمار في القطاع بشكل ملموس. اذ كان من الضروري ان تواكب الميزانية الإجمالية للقطاع حجم الطموح والأهداف المسطرة في الاستراتيجية العشرية 2005-2014 التي اعتمدها قطاع المياه والغابات، والتي اتسمت أساسا بالرفع من وثيرة الإنجازات المرتبطة بالتأمين العقاري للملك الغابوي، بإعادة تأهيل النظم الغابوية، بمحاربة التعرية المائية وزحف الرمال، بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وبحماية الغابات.

ثانيا. الحكامة: الشفافية والمساءلة

1. فيما يخص الشفافية

> نظام شامل وموثق لنشر المعلومات المالية

يعمل قطاع المياه والغابات حاليا على إعادة هيكلة موقعه الإلكتروني وتحويله إلى بوابة وستكون مناسبة للعمل على تفعيل نظام شامل وموثق لنشر الحسابات الإدارية بصيغة مبسطة ومتاحة للجميع لضمان اخبار العموم عن الموارد المخصصة والمشاريع المبرمجة وكذا تطور المداخيل، وذلك بما يتماشى مع الضوابط القانونية فيما يخص الحق في الحصول على المعلومة.

‹ التواصل مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للقطاع

سعى قطاع المياه و من ين شر العذب الاري مالمتعلقة بحيته الإنجازات وكذالاهم مخرجات الراسط والاحطات، وذلك ماخلال نادة

"منشورات" (Publications) المخصصة لذلك بالموقع الالكتروني. وفي هذا الإطار بادر القطاع إلى تحيين المعطيات الواردة في الهيكل التنظيمي لكل المديريات المركزية والجهوية مع عناوين وأرقام هواتف وفاكسات المسؤولين وكذلك العناوين الإلكترونية لكل المسؤولين المركزيين.

كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تبقى إعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للقطاع مناسبة للعمل على تحيين ونشر مختلف التقارير . ومخرجات الملتقيات ووثائق القطاع بشكل يمكن الجميع من الاطلاع على مضامينها وخاصة باللغة العربية.

2. فيما يخص المساءلة

1.2 على مستوى قطاع المياه والغابات عموما

> وحدة مكلفة بمراقبة التدبير

بالرغم من الغياب على مستوى الهيكل التنظيمي لوحدة إدارية يرتبط اسمها بمراقبة التدبير داخل قطاع المياه والغابات، يجب الإشارة الى ان مهام "مصلحة التتبع والتقييم"، التي تم خلقها سنة 2005، تشمل أيضا اختصاصات مراقبة التدبير في إطار الحرص على تتبع وتقييم عمل الوحدات الميدانية وفق مؤشرات ومساطر موثقة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·