7134 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (15 سبتمبر 2019)
ولعل النتائج الايجابية المحققة في أوراش العمل المفتوحة منذ سنة 2001، تعكس بجلاء الجهود الجبارة والمساعي الحثيثة للارتقاء بالخدمات التي يوفرها القطاع كما ونوعا
وإذ تواجه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إكراهات عدم كفاية الميزانية المرصودة لها والخصاص البين في الموارد البشرية، فإنها لا تألوا جهدا في خلق نوع من التوازن بين الأهداف والوسائل من خلال حسن توظيف وتدبير الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لها وترشيدها، واعتماد المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية الداعمة والمانجة.
وإذ انصبت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على الأوراش الكبرى المفتوحة والتي تشتغل عليها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فلأنها ثمرة جهود وعناوين بارزة تشكل مرتكزات أساسية في استراتيجية القطاع، ولا شك أن تناولها بالتدقيق والتمحيص سيعطي لها زخما وحافزا أكبر لمزيد من التجويد والتحسين والتطوير انسجاما مع توجهات السياسات العمومية وانفتاح هذه المؤسسة المواطنة على محيطها وتقبلها لكل الآراء والاقتراحات البناءة والمبدعة والإسهامات التي تغني رصيد التجربة المتراكمة.
وتود المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الادلاء بتعقيباتها على الملاحظات التي يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إدراجها ضمن التقرير السنوي برسم سنة 2018.
أولا. تقييم نظام المراقبة الداخلية
1. بيئة المراقبة الداخلية
(...)
> عدم انعقاد اجتماع المجلس الوطني الموقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منذ سنة 2005
ينص الفصل 8 من القانون المحدث للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذا الأخير "يجتمع ... باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطاب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
وإذ لم يتم استكمال تركيبة المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنصيبه الذي يتوقف، بعد انتخابه في اقتراعي يوم 15 شتتبر 2006 ويوم 26 مارس 2010، على تعيين الأعضاء الأربعين في حظيرته ليتسنى له ممارسة المهام الموكولة له طبقا للمقتضيات القانونية والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل ومنها عقد دورته العادية الأولى لانتخاب رئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء مكتبه واللجان المنبثقة عنه، فإنه تعذر التنامه على حالته وعلاته.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير لا يقوم بمهام هيئة تقريرية بل يضطلع بمجرد مهام استشارية محددة في القانون المحدث له.
‹ عدم وضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن القيم والسلوكيات التي يجب أن يتبناها موظفو المندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير والآليات التي تمكن من التأكد من التقيد بمقتضياتها
تشتغل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في إطار القانون وعملا بالنصوص التنظيمية لقطاع الوظيفة العمومية وتواكب كل مستجد أو مشروع يهم الموارد البشرية والتدبير الإداري والمرفق العمومي وخدمة المرتفقين.
وفي هذا المضمار، تحرص الإدارة على تخصيص فترة تدريبية للموظفين الجدد الملتحقين بأسلاكها، وتعمل على ضبط سلوكيات وأداء العاملين بها بموجب مذكرات إدارية. .
كما لاتتوانى الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية في حق كل موظف أخل بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه كما هي متضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقد جعلت الإدارة من مبادئها الأساسية، مرتكزين هامين: لكل نفقة مبررها وموجبها ولكل طلب جواب، وعبأت كل إمكانياتها وطاقاتها لخدمة المرتفقين ولاسيما المستهدفين الأساسيين من أسرة المقاومة وجيش التحرير.
وقد كانت مقاربة التواصل الدائم وإدارة القرب والتدبير الميداني إحدى المفاتيح والحلول الناجعة التي مكنت الإدارة من إشاعة قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وترسيخ الثقة لدى المرتفقين والمتعاملين معها وإقناعهم، وبالتالي الحد من ثقافة الاحتجاج والتشكي التي طبعت مرحلة سابقة من حياة الإدارة.
> عدم إصدار قرار بتحديد الاختصاصات والتنظيم الداخلي للمصالح المركزية
لم يسبق تفعيل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.84.93 بتاريخ 29 أبريل 1993 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير، والتي أوكلت للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء وجيش التحرير، بمقتضى قرار، صلاحية تحديد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالحها المركزية، علما بأن المرسوم السابق رقم 2.74.658 بتازيخ 17 دجنبر 1974 بتنظيم هذه الإدارة الصادر في أعقاب إحداثها لم يتضمن مقتضى من هذا القبيل. وإذ تم التنصيص، في الفصل الأول، من الظهير الشريف رقم 1.73.252 بتاريخ 15 يونيو 1973 على إحداث هذه الإدارة لدى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني، فإن أمر اتخاذ قرار من هذا القبيل يعود إلى السيد رئيس الحكومة بناء على التفويض المسند إليه فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني بموجب القانون الجاري به العمل