عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
(...)
> المنح المقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يندرج الدعم المالي المخصص لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لأداء مناسك الحج، في سياق العناية الموصولة بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير واستجابة لرغبتهم في تأدية مناسك الحج إلى بيت اللّٰه الحرام. وبالنظر إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وعدم وجود أي بند بميزانيتها مخصص لهذا الغرض، فان هذه الإدارة تستكتب وفق التقاليد المرعية بعض المؤسسات المانحة والداعمة من قبيل بريد المغرب والمجمع الشريف للفوسفاط من اجل تخصيص إعانات مالية لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الراغبين في تيسير أداء مناسك الحج والتي تعمل على الاستجابة لطلب هذه الإدارة دون اشتراط إبرام اتفاقية مؤطرة لهذا الدعم.
وإذ لا تتوفر ميزانية قطاع المقاومة وجيش التحرير على شسيع للمداخيل، فان الإدارة مضطرة لطاب تذييل الشيكين المتعلقين بالمنحتين في اسم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وهي عملية إجرائية لا تترتب عنها أية مصاريف تتحملها الجمعية.
(...)
الفصل الثالث: ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2016
طبقا للمادتين 92 و 93 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق ل13 يونيو 2002، قام المجلس خلال سنة 2018 بإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2016.
وقد أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 على النتائج التالية:
التوقعات والإنجازات
عرفت السنة المالية 2016 دخول القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية حيز التنفيذ حيث جاء هذا القانون التنظيمي بسلسلة من الإصلاحات، يمتد سريان تفعيلها على مدى خمس سنوات، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسار تطوير تدبير المالية العامة من خلال وضع برمجة ميزانياتية على المدى المتوسط وترسيخ مبادئ النجاعة والأداء والتتبع والتقييم مع إدماج البعد الجهوي.
وبهدف تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 % من الناتج الداخلي الخام، اعتمد قانون المالية لسنة 2016 على مجموعة من التوقعات والفرضيات، تتجلى أساسا في ناتج إجمالي خام قدرت نسبة نموه في 3 % وفي متوسط سعر البترول ومتوسط سعر غاز البوتان قدرا، على التوالي، في حدود 61 دولارا للبرميل و450 دولارا للطن. بالإضافة إلى ذلك، ارتكز القانون على معدل تضخم في حدود 1,7 % من الناتج الداخلي الخام. كما قام المشروع كذلك على محصول زراعي من الحبوب قدر في 70 مليون قنطار. وقد حققت السنة المالية 2016، نموا للناتج داخلي خام بنسبة عادلت 1,2 %، واستقر متوسط سعر البترول فيما يناهز 43,6 دولار للبرميل ومتوسط سعر غاز البوتان فيما قدره 350 دولارًا للطن.
كما أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 على تسجيل عجز إجمالي للميزانية بلغ 42,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 4,1 % من الناتج الداخلي الخام، بفارق ناهز 5,5 مليار درهم، أي 15 % مقارنة مع التوقعات. وقد تم تسجيل هذا الفارق على الرغم من تحقيق رصيد عادي إيجابي قدره 9.277 مليون درهم تجاوز التوقعات وهو ما مكن من تغطية جزء مهم (15 %) من نفقات الاستثمار، التي بلغت 61.721 مليون درهم.
ويمكن تفسير الفرق بين التوقعات والإنجازات فيما يخص عجز الخزينة، بارتفاع في إجمالي النفقات فاق ما تم تسجيله على مستوى الموارد العادية. ويعود ارتفاع الموارد العادية إلى ارتفاع الموارد الجبائية التي تجاوزت التوقعات بما يناهز 4.029 مليون درهم. وفي المقابل، سجلت الموارد غير الجبائية نتائج أقل من التوقعات المسجلة على مستوى الميزانية. ويعزى الفر (1.265 مليون درهم) أساسا إلى انخفاض الهبات المتأتية من بعض دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم تحصيل ما قدره 7.233 مليون درهم مقابل 13.000 مليون درهم حسب توقعات قانون المالية.
من جهة أخرى، تفاقم عجز الميزانية برسم سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 بما قدره 929 مليون درهم. ويعزى هذا التفاق ى الزيادة في نفقات الاستثمار المنجزة بمبلغ 6.274 مليون درهم وتراجع رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبا 2.843 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العجز لا يشمل ديون الخزينة تجاه بعض الشركات والمؤسسات العمومية برسم نفس السنة المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وغيرها من الديون. فبرسم سنة 2016 لوحدها، تم تسجيل ديون برسم الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 1.336 مليون درهم. وبلغت، أصناف أخرى من ديون الدولة تجاه بعض المؤسسات والمقاولات العمومية برسم نفس السنة، خاصة المجمع الشريف للفوسفاظ وشركة الطرق السيارة