BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 717

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية

أ.نفقات السيير

7147

انفقات التسيي

بلغت نفقات التسيير برسم سنة 2016 ما مجموعه 189.168,81 مليون درهم، مما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 99,4 % مقارنة بالتوقعات. ومقارنة مع سنة 2015، سجلت هذه النفقات ارتفاعا نسبته 4,4 % والذي يرجع بالأساس إلى زيادة نفقات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 2,17 مليار درهم (6,3 %) وكذا نفقات الموظفين والأعوان ب 1,8 مليار درهم (1,8 %) مقابل . انخفاض في نفقات التكاليف المشتركة - التسيير بما قدره 8,9 مليار درهم (20,6 %).

وتتوزع الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات النهائية بين مختلف أصناف نفقات التسيير كما يلي:

توزيع الاعتمادات المفتوحة والاعتمادات النهائية بين مختلف أصناف نفقات التسيير (الميزانية العامة)

(بملايين الدراهم)

أصناف نفقات التسيير الاعتمادات تغيير

المفتوحة الاعتمادات نفقات الموظفين والأعوان 106.749,5 63,6 المعدات والنفقات المختلفة 34.584,0 4.463,3 التكاليف المشتركة 38.182,0 442,5 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 3.300,0 3.277,7- المجموع 188.619,5 1.692,1 المصدر: المجلس الأعلى للحسابات - مشروع قانون التصفية 2016

(بملايين الدراهم) مجموع النفقات سبة الإنجاز الاعتمادات

106.813,1 104.832,4 98,2 39.047,3 37.165,2 94,2 38.624,5 €.34.337 88,9 22,3

190.311,2 189.169,2 93,01

بمصدر: المجلس الاعلى للحسابات - مشروع ثانون النصفيه 2016

من خلال هذه المعطيات، يتبين أن نفقات الموظفين والأعوان بلغت 104.832,4 مليون درهم ممثلة بذلك 98,2 % من الاعتمادات النهائية و55,4 % من مجموع نفقات التسيير مقابل 56,8 % خلال سنة 2015. في حين بلغت النفقات المنجزة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة نسبة 19,29 % من مجموع نفقات التسيير، بما مجموعه 37.165,2 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ تعادل 94,2 % مقابل 97,2 % برسم سنة 2015.

وهو ما يمثل نسبة تنفيذ تعادل 94,2 % مقابل 97,2 % برسم سنة 2015

وفيما يخص التكاليف المشتركة-التسيير، فقد شكلت نسبة 18,2% من ميزانية التسيير، بما مجموعه 34.337,6 مليون

درهم. لترتفع بذلك نسبة الإنجاز إلى 88,9 % مقابل 82 % سنة 2015.

أما بالنسبة لفصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية"، فقد خصص له قانون المالية برسم سنة 2016 اعتمادات بمبلغ 3,3 مليار درهم، وهو يفوق الاعتماد المخصص له سنة 2015 ب 300 مليون درهم. وقد بلغت الاقتطاعات النهائية

من هذا الفصل مبلغ 3,28 مليار درهم، أي ما يعادل 99 %. ب. نفقات الاستثمار

بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2016 ما مجموعه 61.392 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا

بنسبة 13 % مقارنة مع سنة 2015 (54.091 مليون درهم).

بنسبه 10 م مكارية مع سنه 2012 (24.071 مليون درهم).

وقد بلغت الاعتمادات النهائية برسم نفس السنة 82.337 مليون درهم مقابل 73.499 مليون درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 12 %، وذلك بعد إضافة اعتمادات الأداء المرحلة عن السنة المالية 2015 بقيمة 16.307 وأموال المساعدة بمبلغ 1.253 مليون درهم وكذا الاعتمادات المفتوحة بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية بمبلغ 3.385 مليون درهم.

وقد بلغت التزامات نفقات الاستثمار 77.025 مليون درهم سنة 2016، فيما وصل حجم الإصدارات إلى 61.721 مليون درهم، أي بزيادة قدرها على التوالي 13 % و18 % مقارنة مع 2015، مما مكن من تسجيل معدل التزام بلغ 94 % ومعدل إصدار بلغ 80 % ومعدل تنفيذ بلغ 75 %. وبذلك تكون قد استمرت هاته المؤشرات في تسجيل تحسن نسبي الذي تم تسجيله مندسته 2014 منذ سنة 2014.

منذ سنة 2014.

بلغت التكاليف المشتركة-الاستثمار التي تم تنفيذها 20.342 مليون درهم، أي 97 % من إجمالي الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2016. تم تحويل 75 % منها لصالح الحسابات الخصوصية للخزينة و 25 % لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية. ودون الأخذ بعين الاعتبار نفقات فصل التكاليف المشتركة-الاستثمار التي لا تعدو كونها مجرد عمليات محاسبية لا تشكل أي صعوبات في التنفيذ، انخفضت نسبة إصدار نفقات الاستثمار من 80 % إلى 73 % ونسبة التنفيذ من 75 % إلى 68 %. ويبقى هذا المستوى ضعيفا نسبياً، مما يؤشر على صعوبات في برمجة وإنجاز المشاريع المقررة في الميزانية، علما أن رئيس الحكومة أصدر دورية في مجال برمجة المشاريع الاستثمارية عند إعداد مشروع قانون المالية.

ج. نفقات الدين العمومي للخزينة جنفقات الدن العموم للخدينة

ج. نفقات الدين العمومي للخزينة

لتغطية عجز الميزانية، لجأت الخزينة للتمويل الداخلي بمبلغ قدره 24,3 مليار درهم والتمويل الخارجي بما ناهز 4 ملا درهم، أي بنسب قدرها على التوالي 86 % و14 % من مجموع قدره 28,3 مليار درهم. وقد أدت هذه التمويلات إلى تفاقم حجم مديونية الخزينة التي بلغت 657,5 مليار درهم مع متم سنة 2016، مقابل 629,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2015، أي بزيادة قدرها 28,27 مليار درهم وبنسبة نمو ناهزت 4,5 %.

أي بزيادة قدرها 28,27 مليار درهم وبنسبة نمو ناهزت 4,5 %.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·