عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7159
2.1. الإحالات المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع
توصلت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2018، بست (06) ملفات تتعلق بعمليات تتطلب إعم مسطرة التسيير بحكم الواقع، واتخذت بشأنها مقررات بإحالة الأجهزة المعنية بها قصد التصريح تمهيديا باعتبار بعض المسؤولين عنها محاسبين بحكم الواقع وفقا لمقتضيات المادة 132 من مدونة المحاكم المالية، وذلك في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المدونة.
2. مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
باعتبارها طرفا أصليا في هذه المسطرة، بحيث أن وكيل الملك لديها هو المؤهل قانونا لرفع هذا الصنف من القضايا على بلعتي الفابة العامة لدي المجالس لحبوية الحصايات ورا يا في مسطرة التأديب المتعة بالميزانية والشؤون المالية
أنظار المجلس الجهوي من خلال اتخاذه قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها من جهة، وبالنظر إلى دوره في تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام هذه المجالس في هذا الميدان من جهة ثانية، وكذا حضوره الإلزامي في جلسات الحكم، إلى جانب تمتيعه بحق الطعن بالاستئناف ومراجعة الأحكام الصادرة في هذا المجال عن المجلس الجهوي المعني.
وتبعا لذلك، قام وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2018، برفع ثلاث وأربعين (43) قضية إلى تلك المجالس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، مع وجود تسع وعشرين (29) قضية أخرى معروضة عليهم قيد الدراسة، كما أصدروا، بناء على الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، اثنان وثمانين (82) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجالس المختصة قصد التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم، فيما تم حفظ عشرين (20) قضية، بعدما تبين لممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية، من خلال دراسة التقارير المعروضة عليهم، عدم توفر الأدلة والإثباتات الكافية لرفع قضايا في هذه الميدان.
كما وضعت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس السنة، مستنتجاتها بشأن مائة وإحدى عشر (111) تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم قضايا رائجة أمام هذه المجالس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
3. القضايا ذات الصبغة الجنائية
خلال سنة 2018، وطبقا للمادة 162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تتميمه وتعديله، أحال وكلاء الملك لدى بعض المجالس الجهوية للحسابات على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمان (8) قضايا تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.
ثانيا. أنشطة هيئات المجالس الجهوية للحسابات
1. التدقيق والبت في الحسابات
تقوم المجالس الجهوية للحسابات، في حدود دائرة اختصاصاتها، وفق منهجية رقابية مندمجة، بالتدقيق والتحقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية المتعلقة بالأجهزة العمومية المحلية من أجل البت فيها، مع ما يتمخض عن ذلك من إمكانية إثارة المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، وذلك بالتصريح، عند الاقتضاء، بوجود عجز في هذه الحسابات. كما يتم التأكد من مدى احترام الآمرين بالصرف والمراقبين ومن يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات.
وفي هذا الإطار، يلزم المحاسبون العموميون المعنيون بتقديم الحسابات والبيانات المحاسبية الخاصة بالأجهزة العمومية المحلية إلى المجالس الجهوية المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة 126 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والمادة 150 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك كل سنة قبل 31 يوليوز من السنة الموالية للسنة المعنية.
ولما كانت الحسابات المعدة من طرف المحاسبين العموميين تشكل المادة الأولى والأساسية التي بناء عليها تتم ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المذكورة، فإن عملية الإدلاء بهذه الحسابات تكتسي أهمية بالغة.
1.1 الإدلاء بالحسابات
خلال سنة 2018، توصات المجالس الجهوية للحسابات بما مجموعه 1.890 حسابا تتوزع، حسب السنوات المالية المرتبطة بها وحسب فئات الأجهزة المعنية، على الشكل التالي: