7190 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- ضبط مسطرة شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية وملاءمتهما لحقيقة حاجيات الجماعة وتتبع استهلاك
هذه المواد من طرف المصلحة المختصة.
رابعا. تدبير المداخيل
1. تنظيم شساعة المداخيل
تم إحداث ساعة للمداخيل بموجب قرار وزير الداخلية رقم F/4269 بتاريخ 15 يوليوز 2008 كما تم تعيين شسيع المداخيل بمقرر الوزير الداخلية بتاريخ 01 نونبر 2010. وقد أثار تدبير الشساعة الملاحظات التالية.
‹ عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين
لوحظ أن شسيع المداخيل يقوم بعمليات تحصيل مداخيل الجماعة دون توفره على عقد للتأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والمالية، خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 2 من قرار تعيينه وكذلك المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
‹ الجمع بين مهام متنافية
لوحظ من خلال طريقة اشتغال هذه مصلحة الجبايات غياب تام للمراقبة الداخلية نظرا للجمع بين عدد من المهام المتنافية، حيث يتم الخلط بين العمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الضريبي وتلقي التصريحات وإثبات الديون وتصفيتها وتحيين الملزمين من جهة، وبين العمليات المتعلقة بتحصيل الرسوم وتدبير قيم ووسائل التحصيل من التوصيلات والتذاكر من جهة ثانية، وذلك خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين مصالح الإحصاء والتصفية.
2. تحصيل المداخيل
لوحظ بهذا الخصوص ما يلي.
‹ قصور في تحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
يتواجد بتراب الجماعة أزيد من 50 محل لبيع المشروبات حسب الإحصاء الذي قامت به مصلحة الشرطة الإدارية لسنة 2017، أغلبها يوجد بشارع الحسن الثاني الذي يعرف رواجا تجاريا مهما طيلة أيام الأسبوع. وقد لوحظ من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات تقصير الجماعة في فرض واستخلاص هذا الرسم رغم توفرها على المعلومات الكافية عن الملزمين، ويتجلى ذلك فيما يلي:
• عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الملزمين التصريحات بالتأسيس
لوحظ أن من بين أكثر من 50 محل لبيع المشروبات، 34 محلا يتوفرون على ترخيص بينما باقي المحلات تمارس نشاطها دون ترخيص، وبالتالي دون إيداع التصريحات بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري لدى مصلحة الوعاء، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
• عدم تطبيق الغرامة المتعلقة بعدم إيداع الإقرارات أو إيداع إقرارات ناقصة
تنص المادة 134 من القانون 47.06 سالف الذكر على تطبيق زيادة قدرها 15% على مبلغ الرسم المستحق في حالة عدم الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، كما تنص كذلك المادة 146 من نفس القانون على فرض غرامة قدرها 500 درهم في حق من قام بإيداع إقرار مغلوط. إلا أنه وخلافا لذلك، لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على فرض هذه الغرامات، علما أن عددا قليلا من الملزمين هم الذين قاموا بإيداع إقراراتهم (بمداخيل سنوية ضعيفة تجانب الواقع) خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016.
• عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم
لوحظ أن عددا كبيرا من الملزمين لم يقوموا بوضع إقراراتهم لدى شساعة المداخيل لعدد من السنوات، إضافة إلى الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع تصاريح التأسيس، ومع ذلك لم تقم الجماعة بتطبيق مسطرة فرض الرسم على هؤلاء بصورة تلقائية وتحصلي كما هو منصوصل عليه في المادة 55ا من كاتون الجبايات المطيه.طرة فرض الرسم على هؤلاء بصورة تلقائية
> قصور في فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة
للنقل العمومي للمسافرين
يتجلى هذا القصور في:
• عدم فرض وتحصيل الرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين
لوحظ من خلال تفحص الوثائق المثبتة، أن جميع مستغلي سيارات الأجرة من الصنف الثاني 17 سيارة، الذين ينشطون داخل النطاق الترابي للجماعة، ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول 108 سيارة، التي توجد نقطة انطلاقها بالجماعة لم يقوموا بالأداء التلقائي للرسم المتعلق بالنقل العام للمسافرين لدى صندوق شسيع المداخيل، كما تنص على ذلك المادة 88 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. كما أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزامهم بأداء هذا الرسم.