BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 766

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7196 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

> عدم توصل الجماعة بالسجلات المحاسبية للمستغل

لوحظ من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بتسيير المحطة الطرقية غياب الوثائق المحاسبية لمستغل المحطة. وبالتالي فإن الجماعة لا تلزم هذا الأخير بتقديم الوثائق المحاسبية قبل 31 دجنبر من كل سنة كما ينص على ذلك الفصل الرابع عشر من دفتر الشروط الخاص بتفويض استغلال مرفق المحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها.

3. تدبير المحجز الجماعي

تتوفر الجماعة على محجز تم بناؤه سنة 1998 لإيداع المحجوزات كيف ما كان نوعها، وقد شيد فوق قطعة أرضية مساحت: هكتار واحد كانت موضوع المراسلة رقم 1332 من عامل إقليم بوجدور، التي حثت رئيس المجلس الجماعي على تسوية وضعيتها القانونية. وقد أثار تدبير هذا المرفق الملاحظات التالية:

‹ نقائص على مستوى مسك الوثائق المتعلقة بتسيير المحجز

لوحظ من خلال مراقبة الوثائق التي يمسكها الموظف المكلف بتسيير المحجز الجماعي ما يلي

غياب بعض الوثائق الضرورية المتعلقة بالعربات المحجوزة، ويتعلق الأمر بنسخة من الأمر بالإيداع بالمحجز

وبنسخة من الجذاذة الوصفية للحالة الداخلية والخارجية للسيارة المحجوزة، كما هو مبين في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2701.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 الذي يحدد مختلف النماذج المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل وبتوقيف وإيداع المركبات بالمحجز ؛

غياب بعض المعلومات المهمة بالسجل الذي يمسكه الموظف المكلف بتسيير المحجز كالرقم التسلسلي للمحجوز وتاريخ الإيداع بالمحجز ومدة الحجز والجهة التي قامت بالحجز، حيث يتم الاقتصار

والدراجات أثناء إحظار أوامر الإيداع والسحب من المحجز في نفس اليوم بمناسبة الأداء، الأمر الذي لا يسمح بمراقبة وتتبع حالة المحجوزات ولا يسمح بتحديد مدد تواجدها بالمحجز بشكل دقيق ولا يتيح معرفة العربات التي يمكن بيعها بواسطة المزاد العلني مما يؤثر سلبا على المداخيل المحصلة من تدبير هذا المرفق.

> عدم احترام المدة الزمنية لبقاء الآليات داخل المحجز

بعض المحجوزات بقيت بالمحجز الجماعي لمدة تفوق المدة القانونية، تجاوزت في بعض الأحيان 5 سنوات، ولم تقم الجماعة ببيعها وفق مسطرة البيع بالمزاد العلني طبقا لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيو 1956 المتمم للتشريع المتعلق بالنقل البري، الأمر الذي قد يؤدي إلى إتلافها وبالتالي انخفاض قيمتها المالية، مما يفوت على الجماعة مداخيل مهم، ويحوا دون تخفيف حجم الضغط على هذا المحجز.

4. تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية

عرف تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف شوارع المدينة مرحلتين، كانت الأولى مرحلة تسيير مباشر لهذا المرفق بالإمكانيات الذاتية للجماعة بمساعدة أعوان من الإنعاش الوطني، واتسمت المرحلة الثانية بتفويض تدبير هذا المرفق لشر خاصة ابتداء من 02 ماي 2016.

1.4 المرحلة الأولى: التدبير المباشر لمرفق جمع النفايات المنزلية وتنظيف شوارع المدينة

بلغت التكاليف المباشرة لهذا التدبير خلال الفترة 2012-2016 ما مجموعه 4.502.192,87 درهم كمصاريف اليد العاملة (أعوان عرضيون) وشراء أدوات التنظيف، وتم أداؤها مباشرة عن طريق شساعة النفقات التي تم إحداثها لهذا الغرض. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية بخصوص هذه المرحلة:

> دم ابرام شسيع النفقات لعقد التأمين لضمان مسؤوليته

تم إحداث شساعة النفقات بتاريخ 17 فبراير 2012، كما تم تعيين شسيع النفقات بتاريخ 20 يونيو 2012 غير أن هذا الأخير لم يقم بابرام عقد تأمين من أجل ضمان مسؤوليته المالية والشخصية طبقا للمادة 87 من المرسوم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (الذي كان حيز التنفيذ خلال الفترة 2016-2012).

> عدم مراقبة الأشغال المنجزة من طرف الأعوان العرضيين

تبين من خلال التحريات الميدانية أن الموظف الذي يقوم بالإشهاد على صحة إنجاز الخدمات المنجزة من طرف الأعوان العرضيين العاملين بالجماعة في إطار عمليات التنظيف وجمع الأزبال لا يعلم عددهم وليست له أية فكرة عن طريقة توزيعهم على المجال الترابي للجماعة، وبالتالي لا يقوم بأية مراقبة على عمل هؤلاء الأعوان للتأكد من حقيقة الأشغال المنجزة من طرفهم.

> توقف الشاحنات والآليات الجماعية وتركها عرضة للضياع بعد دخول اتفاقية التدبير المفوض حيز التنفيذ أثبتت المعاينة الميدانية أن الشاحنات والآليات التي كانت تستغلها الجماعة في التدبير المباشر لهذا المرفق متوقفة بالمرآب الجماعي، ولم يتم تفويتها للشركة المفوض لها أو بيعها ولا تستعملها الجماعة في أي غرض وبقيت عرضة للتلف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·