7198 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
2. تدبير شؤون الموظفين
بالنسبة للملاحظة المتعلقة بوجود نقائص في مسطرة التوظيفات الجديدة فإن الجماعة اعتمدت على ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية والمراسيم و الدوريات المؤطرة لعملية إجراء امتحانات الترشح لشغل الوظيفة الجماعية من خلال عملية الإعلان في البوابة الالكترونية للتشغيل العمومي وتحت إشراف السلطة الادارية، وتكوين اللجان المختصة بإجراء الاختبارات والحراسة إلى غاية إعلان النتائج، وبالنسبة لدراسة الملفات الترشح حسب الشروط المحددة في الاعلان فإنها تتم من طرف قسم الموارد البشرية، وتحت اشراف مدير المصالح الإدارية. وبحيث لم يتم تسجيل أي تعرض لدى الجماعة أو السلطة المحلية بخصوص إقصاء مترشحين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالإعلان. ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. الملاحظة المتعلقة بالعقود في مسك سجل الممتلكات فإن الجماعة تتوفر على سجلات لجميع ممثلكاتها غير
أن السجلات متفرقة وسوف يتم تجميعها في سجلين للأملاك العامة والخاصة مستقبلا.
2. عدم تحفيظ الاملاك العقارية
بالنسبة لعدم تحفيظ الاملاك العقارية للجماعة ترجع الى قلة الاعتمادات المالية بميزانية الجماعة غير أن المجلس خطى خطوات مهمة في هذا الاتجاه بحيث هياً الملفات الادارية والتقنية لبعض الأملاك الجماعية ولم تبقى سوى عملية اداء واجبات التحفيظ، وهو ما سنسعى لتوفيره مستقبلا.
3. عدم استغلال الجماعة لبعض ممتلكاتها
بخصوص هذه الملاحظة، فان الجماعة عملت على إنجاز بعض المركبات التجارية لتعزيز رصيدها العقاري وايجاد مداخيل لتنمية الموارد المالية للجماعة منها:
- المركب التجاري والذي يضم 82 محلا تجاريا مستغلة منها 9 محلات تجارية، وتجدر الإشارة إلى أنه
وبالرغم من الموقع الاستراتيجي والمهم لهذا المركب ورغم محاولات المجلس لإبداء المرونة اللازمة في دفاتر سجلات الكراء وتخفيض السومة الكرائية التي لا تتعدى 400 درهم شهريا، فإنه لم يتقدم أي شخصر لكرائه، وقد وقف السادة القضاة على هذا المرفق الحديث والمتكامل المرافق، وربما يرجع سبب عدم كراء المحلات إلى ركود الرواج التجاري بالمدينة. غير أنه في الآونة الأخيرة وبتنسيق مع السلطة المحلية اقترحنا كراء المحلات بأثمان رمزية للباعة المستغلين للملك العمومي، وذلك من أجل تحرير الملك. العمومي أولا وخلق رواج بالمركب التجاري.
عدم استغلال السوق الأسبوعي يرجع إلى كونه بني من طرف وكالة الإنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية بأطراف المدينة وبعيدا عن مركزها، وذلك دون استشارة المجلس والذي اعترض من البداية على موقع بناء هذا السوق الأسبوعي، مما جعله بناية فارغة وغير مستغلة، ونحاول اليوم ايجاد حلول بتفسيق مع السلطة المحلية وتم إدراجه ضمن المشاريع المتعثرة التي يدرسها المجلس الجهوي للحسابات مع المتدخلين محليا.
رابعا. تدبير المداخيل
1. تنظيم شساعة المداخيل
> عدم توفر شسيع المداخيل على التأمين
سيتم مراعاتها مستقبلا.
> الجمع بين مهام متنافية
تم تجاوز هذه الملاحظة بعد تفعيل الهيكلة الادارية. -
2. تحصيل المداخيل
سيتم مراعاة كافة الملاحظات والتوصيات حيث تم إدراج نقطة بجدول أعمال دورة ماي 2019 لتعديل وتحيين القرار الجبائي للرفع من مداخيل الجماعة.
خامسا. تدبير النفقات الجماعية
1. تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب
تم مراعاة لناد التلاحظة في مين اليدي 2018، والعمل بالتوصيات،