BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 777

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7207

بتاريخ 24 شوال 1379 (08 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة:

- عدم احترام البناية للشروط التي تمكن من عزل الأماكن الخاصة بمختلف عمليات الذبح بشكل يمنع من تنقل

العدوى من مكان لآخر ؛

- عدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، ذلك أن عملية إفراغ الأحشاء من الفضلات وغسلها تتم في

نفس قاعة الذبح؛

- عدم التوفر على محرقة خاصة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك، حيث يتم إتلاف هذه اللحوم بواسطة مبيدات

خاصة ثم طمرها؛

- غياب شبكة التطهير السائل الخاصة بقاعة الذبح، مما قد يسبب في انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من مخاطر

تلوث اللحوم.

• قصور في المراقبة الصحية والوقاية

تدخلات المكتب الصحي الجماعي منعدمة أثناء عمليات الذبح، مما يخالف المهام المسندة للمكتب المذكور بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 08 أبريل 1941.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

-. إرساء قواعد جيدة في تدبير المحجز البلدي من خلال توفير حارس قار للمحجز ومسك سجل يوضح بيانات

العربات والأشياء المحجوزة؛

- سلك مسطرة البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للحجز؛

- تفعيل دور المكتب الصحي الجماعي في المراقبة الصحية والوقاية.

11. جواب رئيس المجلس جماعي لطرفاية

(نص مقتضب)

(...)

أولا. قصور في الروية الإستراتيجية والمجهود التنموي لجماعة طرفاية

> عدم إعداد المخططات الإستراتيجية للجماعة

إن جماعة طرفاية لم تقم بإعداد برنامجها إلا في 30 يناير 2017 حيث تمت الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل لجماعة طرفاية للفترة الممتدة بين 2022/2017 بحضور السيد العامل ورئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي للطرفاية والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني لأن المرسوم رقم 301-16-2 الصادر في 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) الخاص بتحديد مسطرة إعداد برنامج الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه لم تكن تعرف مضامين وقوانين البرنامج، حيث إن البرنامج يحث على السنة الأولى لانتداب المجلس وجماعة طرفاية شرعت فعلا في نهاية شهر يناير بإعداده، وانطلاقا من الاتفاقية وخصوصا في مرحلة صياغة مشروع برنامج عمل الجماعة مع منظومة تتبع المشاريع والبرامج وتقييم موارد الجماعة قام مدير المصالح ولجنة المالية والمحاسبة ومحاسب الجماعة مع مكتب الدراسات على إدراج فائض الثلاث سنوات وطلب تمويله من طرف السيد الرئيس عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي لبرنامج عمل جماعة طرفاية ( انظر عرض برنامج جماعة طرفاية مع مصفوفة المشاريع الذاتية والمشتركة).

(...)

> نقائص على مستوى إعداد وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة

• غياب الشفافية والمنافسة في اختيار مكتب الدراسات المعهود له بإعداد برنامج عمل الجماعة بناء على الخبرة الإدارية والكفاءة المعروف بها هذا المكتب حيث تم اعتماده من طرف جميع جماعات الجهة. ونظرا لعدم توصل الجماعة بأي طلب من طرف باقي مكاتب الدراسات نظرا لقلة الاعتماد المرصودة لهذا البرنامج وكثرة الالتزامات مطلوبة من المكاتب. فقد قرر السيد الرئيس إسناد مهمة إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى مكتب الدراسات جنوب إستراتيجية بطريقة مباشرة لكى يتم احترام الآجال التي تحدثت عنها الدورية الوزارية.

• قصور في بنود الاتفاقية المتعلقة بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة

صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة مع مكتب الدراسات من أجل إنجاز برنامج عمل الجماعة في دورة فبراير 2017 ولم ترد أية مداخلة تذكر وذلك لما تبين للسادة الأعضاء في الاتفاقية من فوائد وخصوصا أن المكتب المشرف عليها ذو كفاءة عالية ولديه فريق متمرس في ميدان الدراسات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·