BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6509

ونتيجة لذلك، قام مجلس الإدارة بمعالجة العديد من العمليات الاستثمارية ووافق عليها دون إذن مسبق من لدن لجنة الاستثمار .(... "M"و"S" و" A" و" C')

‹ عدم كفاية العناصر المتعلقة بطرق إنجاز الاستثمارات وتمويلها في أعمال لجنة الاستثمار

لوحظ أن طرق تمويل عمليات اقتناء خطوط الأسهم غير منصوص عليها في عملية الاستثمار. وتتولى مديرية الشؤون المالية والدعم القيام بهذه المهمة عن طريق التشاور مع البنوك مع مراعاة معايير معينة: كالتمويل بدون ضمانات، وموازنة أفضل بين المعدل والاستحقاق.

كما تقوم لجنة الاستثمار بمعالجة المسائل المتعلقة بطرق تمويل الاستثمارات وإنجازها. بيد أن عمليات الاقتناء التي وافقت عليها اللجنة لم تكن مدعومة بالعناصر المتعلقة بطريقة تمويل هذه الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، لا تشير معالجة عمليات شراء المساهمات على مستوى لجنة الاستثمار إلى طريقة تمويلها. ونذكر بهذا الخصوص عملية اقتناء نسبة 10% من رأس مال شركة A بسعر 65 مليون درهم، وشركة JFC بمبلغ 400 مليون درهم.

‹ غياب استراتيجية لسحب الاستثمارات

لا تشير استراتيجية الاستثمار لسنة 2010 الى آليات الانسحاب، على الرغم من أن استراتيجية سنة 2006 كانت تحدد مختلف خيارات/ استراتيجيات الانسحاب: كالبيع في البورصة والتفويت للفاعلين الصناعيين أو لر أسمال مستثمر أو البيع لمنعشي المشاريع أو الأجراء.

كما لم تثبت شركة فيبار -القابضة كفاءتها في مجال تنظيم عمليات الانسحاب من خلال البحث عن فرص تجارية جديدة. وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أنه تم الاحتفاظ بقيم معينة في محفظة الشركة على الرغم من عدم ربحيتها، وبالتالي لا تضمن شركة ا"فيبار القابضة" الانسحاب منها بدون ضرر. ونخص بالذكر هنا القيم المتعلقة بكل من ALM و CP M .MTو

‹ عدم خضوع الاتفاقيات المنظمة للترخيص المسبق لمجلس الإدارة

إن الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الإيداع والتدبير وشركته الفرعية فيبار -القابضة خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014، لم تكن خاضعة لترخيص مسبق من مجلس إدارتها وفقا للمادة 56 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 20.05. حيث تكتفي الشركة بإعلام أعضاء مجلس الإدارة بإبرام هذه الاتفاقيات خلال الدورات وتعرضها للمصادقة عليها بجميع بنودها.

ثانيا. تدبير المحفظة

قام المجلس الأعلى للحسابات بفجص بنية وطرق تمويل وأداء محفظة شركة فيبار -القابضة، وتم تسجيل الملاحظات التالية: > عدم احترام معايير الاستثمار المنصوص عليها في استراتيجية الاستثمار

تنص معايير الاستثمار التي وضعتها استراتيجية الاستثمار للفترة الممتدة بين 2006 إلى 2009، على عدم استثمار أكثر من %15 من محفظة شركة فيبار القابضة في شركة واحدة و 20 % من محفظتها في مجموعة من الشركات ذات الصلة. ويتم . تقييم المحفظة بقيمة السوق واعتماد الاستثمار بقيمة الشراء.

بيد أنه لوحظ أن فيبار -القابضة قد استثمرت خلال سنوات 2006 و 2008 و 2009 أكثر من 16% من محفظتها في خطوط المساهمات لكل من شركات: " CM" و"CM" و"M

وفيما يتعلق باستراتيجية الاستثمار للفترة 2010، - 2016 فقد وضعت معايير الاستثمار كما يلي:

يمثل المستثمر الواحد 20% كحد أقصى من صافي الأصول المعاد تقييمها؛

- قطاع واحد فقط يمثل 30% كحد أقصى من صافي الأصول المعاد تقييمها؛

- همت استثمارات شركة فيبار القابضة خلال الفترة 2010 - 2016 مساهمات فاقت بكثير الحد الأقصى المحدد

في 20% من صافي قيمة الأصول المعاد تقييمها، حيث لم تحترم أربع استثمارات هذا المعيار وهي: 'CM . "R"و"T M" و "M" و

ويعرض عدم احترام وزن كل خط مساهمة محفظة فيبار القابضة لأخطار متعلقة بالمحفظة. حيث استثمرت الشركة في المتوسط 35% من صافي أصولها المعاد تقييمها في خط مساهمة واحد متعلق ب الشركة "M" خلال السبع سنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بوزن كل قطاع في محفظة فيبار القابضة، لوحظ تمثيل قطاع الصناعة في المتوسط ل 55% من صافي أصول الشركة المعاد تقييمها خلال الفترة 2010، - 2013 متجاوزا بذلك نسبة 30% المحددة كعتبة في إطار استراتيجية الاستثمار المشار اليها.

> بنية المحفظة تهيمن عليها المساهمات في طور النمو

المخاطر وتحقيق الاستقرار في أدائها على المدى المتوسط و/ أو المدى الطويل من خلال المساهمة في شركات فى أطوا ما يخص بنية المحفظة، تحدد استراتيجية شركة فيبار القابضة هدفها في تنويع مكونات محفظتها من أجل خفض مستوم

مختلفة من النضج (الإنشاء والنمو والنضج).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·