BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 802

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7232 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

184827.50 درهم من أصل 230.37.50 درهم وسلك المسطرة القضائية للمتخلفين عن اداء ما بذمتهم من الملزمين، وكذا من تجديد عقود الكراء برسم ستة 2019 متضمنة للسومة الكرائية المراجعة برسم سنة 2011.

← عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية

لقد تم اقتناء المركب التجاري للجماعة من مديرية أملاك الدولة ويتم العمل حاليا على عملية توثيق العقد من طرف موثق معتمد، إلا أن وضعية باقي العقارات يمكن تسويتها وفق ما تسمح به إمكانات الجماعة مستقبلا. رابعا. تدبير النفقات الجماعية

‹ غياب شروط المنافسة الفعلية

• غياب رسائل طلب العروض الموجهة للمتنافسين

تم تدارك الامر والقيام بتوجيه هذه الرسائل إلى المتنافسين مع بداية السنة المالية 2019

• اللجوء إلى إصدار سندات طلب لتسوية نفقات سابقا

يقصد بالتوريد المباشر من المقاول التوريد البعدي للوازم المكتب وأوراق والمطبوعات أي بعد رسو طلب السند عليه، وهو إجراء طبيعي ومنطقي في ظل عدم وجود مخزن يمكنه احتواء هذه التوريدات، إلا أنه مع توفر مخزن معد لهذا الغرض يمكن القول إن هذا الإجراء أصبح في حكم الملغى.

> صرف نفقات تتعلق بأشغال بناء بواسطة سندات طلب

بعد تبيان وجوب إنجاز أشغال البناء عبر صفقة، رغم عدم تجاوز سقف سندات الطلب، سيتم العمل على احترام هذه المقتضيات مستقبلا.

‹ تجاوز السقف المحدد لسندات الطلب

الجماعة تعتبر في ذلك الوقت بأن الأمر يتعلق بسندات طلب وذلك بسبب أن النفقتين مختلفتين وكل واحدة تتعلق بجزء من المكانية تجاور سانات مى انب نص التزيفز يل المزنى العوزائية لم ولد مكن مع اعتمان نظم اتي الممن للة ات

.GID

> تسلم أشغال بناء يومان من تاريخ اصدار سند الطلب رقم 2017/08

نؤكد على ان تسلم اشغال بناء يومين من تاريخ سند الطلب أمر غير واقعي، إلا أنها لا تمس من صحة الوثائق المدلى بها لمجلسكم الموقر، فالأمر يتعلق بخطأ مادي بشري بوضع المؤرخ DATEUR بتاريخ يومين من اصدار سند الطلب، وهو مالم يتم الانتباه إليه من المصلحة المالية بالجماعة في حينه أو من لدن المحاسب الحمومي ليس إلا.

جماعة "اجريفية"

(إقليم بوجدور )

أحدثت جماعة اجريفية إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992، وتتواجد ضمن النفوذ الترابي لإقليم بوجدور. تقدر مساحتها بحوالي 550 17 كلومتر مربع منها ما هو صالح للزراعة ومنها ما هو عبارة عن أراضي رعوية، كما تتوفر على شريط ساحلي مهم، يبلغ طوله حوالي 175 كلومتر. ويبلغ عدد سكان الجماعة 950 نسمة حسب الإحصاء العام للكان والسكنى لسنة 2014 يعتمد نشاطهم بالأساس على القطاع الفلاحي والصيد البحري. ولممارسة اختصاصاتها تتوفر جماعة اجريفية على موارد مالية تتكون أساسا من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة وقد بلغت مداخيلها الإجمالية، برسم سنة 2016، ما مجموعه 10,1 مليون درهم، فيما بلغت نفقاتها 9,5 مليون درهم. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مهمة مراقبة تسيبر جماعة اجريفية عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، نوردها كما يلي.

أولا. الإدارة الجماعية وتدبير الموارد البشرية

1. أداء المجلس الجماعي

تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·