7234 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ثانيا: تدبير المداخيل الجماعية
تم إحداث شساعة المداخيل بقرار وزير الداخلية رقم F/3020 بتاريخ 23 ماي 2011 متضمنة مجموعة من الرسوم والحقوق المرخص للجماعة باستخلاصها. وتم تعيين شسيع المداخيل بنفس التاريخ بقرار وزير الداخلية عدد F/3021. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية بهذا الخصوص.
> عدم تحيين قرارات إحداث شساعة المداخيل وتعيين شسيع المداخيل طبقا للنصوص الجديدة
لم تقم الجماعة بتحيين قرارات إحداث شساعة المداخيل وتحيين شسيع المداخيل طبقا للمرسوم 2.17.451 الصادر في 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات والذي ينص في المادة 44: "تحدث شساعات المداخيل بقرار للأمر بالصرف. ويعين بقرار، طبق نفس الإجراءات، شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل وكذا نوابهم وتحدد فيه اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلها، وفقا لقرارات إحداث شساعات المداخيل".
‹ قصور في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية
تتوفر الجماعة على 14 دكانا تم كراؤها بسومات شهرية تتراوح بين 200,00 و800,00 درهم، وقد لوحظ بهذا الخصوص تقاعس عدد من مستغلي هذه المحلات التجارية عن أداء واجبات الكراء حيث بلغت المتأخرات في نهاية فبراير 2018، حسب سجلات شسيع المداخيل، 318.750,00 درهم.
هذا لم تتخذ الجماعة أي إجراء لدفع المتقاعسين عن الأداء للوفاء بواجباتهم الكرائية أو تطبيق مقتضيات الفصل 19 من دفتر التحملات التي تدرج عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال المدة المحددة من بين الحالات التي تؤدي إلى فسخ عقد الكراء.
‹ اختلالات في تدبير المقالع واستخلاص الرسم على استخراج مواد المقال
توجد مجموعة من المقالع بتراب جماعة الجريفية منها ما هو دائم (مقلعين أو ثلاث حسب الفترة) ومنها ما هو مؤقت (حسب مشاريع البنية التحتية المقامة بتراب إقليم بوجدور). وقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم قيام الشركات المستغلة للمقالع بوضع الإقرارات داخل الآجال القانونية
لا تقوم الشركات المستغلة للمقالع المتواجدة بتراب الجماعة بوضع الإقرارات بالكميات المستخرجة طبقا بالمادة 95 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص في بندها الثاني على أنه: "يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.
وللإشارة، فإن الجماعة لم تطبق مقتضيات المادة 134 من القانون 47.06 سالف الذكر والمتعلقة بالجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات والتي تكون بموجبها الشركات التي تضع تصريح خارج الآجال مطالبة بأداء زيادة عن مبلغ الرسم المستحق قدرها 15 بالمائة من المبلغ الأصلي للرسم، دون أن تقل هذه الزيادة عن 500,00 درهم.
• أداء الرسم على استخراج المواد المقالع دون احترام الآجال القانونية
باستثناء شركة الأشغال الكبرى للطرق التي أدت الرسم داخل الآجال المنصوص عليها بالمادة 96 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن باقي الشركات المستغلة أدت الرسم خارج الآجال المحددة بالمادة المذكورة والتي تنص أنه: "يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة."
وللإشارة، فإن الجماعة لم تسهر على تطبيق مقتضيات المادة 147 من القانون 47.06 السالف الذكر والمتعلقة بالجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم.
• عدم إعمال الجماعة لحق المراقبة الاطلاع على الوثائق المحاسبية للملزمين
الم يسبق للجماعة أن لجأت لتطبيق مقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون 47.06 المتعلقة، على التوالي، بحق المراقبة - والاطلاع من أجل التأكد من صحة الأسس المعتمدة في إصدار وأداء الرسم على استخراج مواد المقالع.
ونسوق في هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر، كمية التراب التي تطابها إنجاز مركز الطمر والتثمين (المطرح العمومي) بجماعة بوجدور سنتي 2017 و 2018، المحددة في 35.000 متر مكعب حسب جدول الأثمان المضمن في الصفقة المتعلقة به والتي اقتنتها الشركة المكلفة بإنجاز المطرح العمومي من الشركة المستغلة للمقلع الدائم المتواجد بتراب جماعة اجريفية. هذه الأخيرة كان من المفروض أن تصرح للجماعة بالكمية المذكورة على الأقل وأن تؤدي لها الرسم المتعلق بهذه الكمية الذي يبلغ 210.000,00 درهم (210.000,00-6,00x35.000)، الأمر الذي لم يحصل ولم تطالب به مصلحة شساعة المداخيل نظرا لعدم إعمال حق المراقبة الاطلاع.