BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 806

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7236 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

حوالي 380 ألف درهم. الأمر الذي لا يمكن الجماعة من ضبط هذه النفقات التي تتكرر سنويا والتأكد من حقيقة العمليات المنجزة.

2. النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار الملاحظات التالية.

> عدم تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم بياناتها المحاسبية

تقدم الجماعة سنويا دعما ماليا لبعض الجمعيات الدعم يفوق 10.000 درهم دون أن تقوم بمراقبة وتتبع المنح المصروفة للتأكد من صرفها في المجالات التي منحت من أجلها، علما بأن الجمعيات المستفيدة من الدعم لا تقدم للجماعة البيا المحاسبية التي توضح طرق صرف هذا الدعم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف ر 1.58.376الصادر تاريخ 15 نونبر 1958 المنظم لقانون الجمعيات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- مسك جميع السجلات المحاسبية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - مسك محاسبة المواد من أجل تتبعها ومراقبة استهلاكها؛

- تحديد المعدات المعنية بالإصلاح وإنجاز محاضر الأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب المتعلقة بإصلاح

وصيانة الآبار؛

- مراقبة وتتبع المنح المصروفة لدعم الجمعيات للتأكد من صرفها في المجالات التي منحت من أجلها. رابعا. تدبير الممتلكات

تم تسجيل الملاحظات التالية بخصوص تدبير الجماعة لممتلكاتها.

‹ عدم المصادقة على سجل المحتويات وعدم تحيينه

تتوفر مصالح الجماعة على سجل للمحتويات غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية مما يفيد عدم إخضاعه للمراقبة الدورية المنصوص عليها في الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993. وقد لوحظ كذلك عدم تحيين هذا السجل وذلك بعدم تضمينه لبعض الممتلكات كالملحقة الخاصة بالجماعة المتواجدة بمنطقة افتيسات والمرافق الإدارية المتواجدة بمنطقة الكراع ومرافق المخيم الصيفي 20 غشت، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 التي تنص على أن رئيس الجماعة يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل المحتويات.

‹ عدم تحفيظ الأملاك العقارية

رغم الدور الذي تلعبه سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها ومنع الترامي عليها، فقد سجل بخصوص الممتلكات العقارية للجماعة غياب التحفيظ وعدم توفر الجماعة على الملفات القانونية لتلك الممتلكات (محاضر التسليم، قرارات آذنة لجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها)، ولا على البطاقات التقنية للعقارات التابعة لها مما يخالف مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر.

‹ عدم استغلال الجماعة لبعض ممتلكاتها

تتوفر الجماعة على عدد من العقارات لا تستغلها كالمقر الرئيسي للجماعة المتواجد بمنطقة لبير والملحقة الخاصة بالجماعة المتواجدة بمنطقة افتيسات والمركز السوسيو تربوي بمنطقة افتيسات والمرافق الإدارية الجماعية بمنطقة الكراع رغم المبالغ الهامة التي كلفتها حيث قامت بتشييدها على أراضي الأملاك المخزنية (الماك الخاص للدولة) وتركتها عرضة للضياع نظرا لعدم استعمالها وصيانتها.

‹ عدم وضع أرقام الجرد على الممتلكات المنقولة

من خلال مراقبة عينة من المعدات المنقولة لوحظ عدم وضع الأرقام التسلسلية الموجودة في سجل الجرد على هذه المعدات، الأمر لا الذي يمكن من تتبع استعمالها ومعرفة مآلها. كما لوحظ عدم تحيين هذا السجل حيث لم يشر إلى ثلاث حواسيب وطابعتين تم شرائهما سنة 2017 بواسظة سند الطلب رقم 26/2017 بمبلغ 29.640,00 درهم. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على تحيين سجل المحتويات؛

- اتخاد التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية وتحفيظ الممتلكات العقارية؛ - العمل على استغلال وصيانة الممتلكات التي تتوفر عليها الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·