عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6511
ويمكن أن يؤدي نقل هذا النوع من المشاركة من قبل اثنتين من الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير إلى تكاليف وبنيات إدارية غير ضرورية، لا سيما وأن وضع وإعادة تنظيم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير حسب مجالات العمل قد مكن من ترشيد ظاهرة اللجوء إلى الشركات التابعة وسمح لشركة فيبار القابضة من التركيز على مهنتها الأساسية.
> المساهمة في رأسمال شركة "S" لا تتوافق واستراتيجية استثمار شركة فيبار القابضة
قامت شركة فيبار القابضة، بتاريخ 10 أكتوبر 2011، بزيادة في رأسمال الشركة "S" بما قدره 137.166.250,00 درهم مما جعلها تساهم في رأسمالها بنسبة 33.5 %، كما ضخت، في الحساب الجاري "الشركاء"، مبلغ 64.448.784,00 درهم تم تحويله إلى رأسمال سنة 2012، مما مكن الشركة القابضة من التحكم في 37% من رأسمال الشركة المذكورة. وفي سنة 2015، استحوذت فيبار القابضة على 554.134,00 سهم في الشركة "S" جعلتها تتملك 44,02 % من رأسمالها.
ولم تحترم شركة فيبار القابضة منطق الاستثمار الخاص بصندوق الإيداع والتدبير بمساهمتها في رأسمال الشركة "S" والممول بشكل كلي بواسطة قروض مصرفية، وتفويت حصتها قبل مرور أجل الخمس سنوات الوارد على مستوى استراتيجيتها في مجال الاستثمار.
> عدم احترام الأفق المتوقع للانسحاب المحدد في دراسة الاستثمار
وفقا لدراسة الاستثمار، كان الأفق المتوقع للانسحاب من الشركة "S" هو 2016. - 2017 ومع تضييق هوامشها واشة المنافسة وظهور مشاكل في التموين، كان التفكير في البداية في مساعدة تقنية، سرعان ما تحولت رغبة في فك الارتباط والانسحاب ابتداء من يونيو 2014، أي ما يقارب ثلاث سنوات بعد المساهمة التي تمت على أساس المدى المتوسط. ويبدو أن الانسحاب من مساهمة الشركة "S" كان صعبا بسبب إكراهات سيولة المساهمة الناتجة عن إدراج الشركة في البورصة كما كان مخططا له في البداية.
> تفويت تم قبل الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالمالية
تم توقيع عقد التفويت المتعلق بالشركة "S" في 28 ماي 2015، في حين أن الترخيص المسبق لوزير الاقتصاد والمالية المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 9 من القانون رقم 39.89 سالف الذكر من أجل تفويت المساهمة لم يصدر إلا بتاريخ 2 يونيو 2015، أي بعد اتخاذ قرار التفويت.
وحيث إن الأمر يتعلق بتركيز (تفويت 69,82 % من حصص رأسمال الشركة "S" المملوك بنسبة 44 % لشركة "فيبار القابضة" ونسبة 25,3 % للشركة "So")، فإن الموافقة القبلية لرئيس الحكومة في هذه الحالة كانت الزامية، غير أن عقد التفويت قد أبرم بتاريخ 28 ماي 2015 بينما لم تصدر موافقة رئيس الحكومة إلا بتاريخ 16 يونيو 2015.
> مساهمة في رأسمال الشركة "1" لا تتوافق واستراتيجية استثمار شركة "فيبار القابضة"
على الرغم من أن الاستثمار في الشركة "M1" كان مدفوعًا بمنطق استراتيجي وطني، فقد استثمرت شركة فيبار القابضة في هذه الشركة التي تم إنشاؤها سنة 2002، لكنها لم تكن نشيطة آنذاك وتعمل في قطاع رأسمالي معرض للمخاطر. ولا تتماشى المساهمة في رأسمال الشركة "M1" مع استراتيجية الاستثمار المعتمدة من لدن شركة فيبار القابضة، والتي تهدف إلى تحقيق عائد متوسط وطويل الأجل على أموالها الخاصة. حيث إن شركة فيبار القابضة، باعتبارها المستثمر المالي الذي يحمل مساهمات الأقلية لصندوق الإيداع والتدبير، لا تهدف فقط إلى تطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية ولكن أيضًا تحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد من أموالها المستثمرة.
من ناحية أخرى، أظهرت خطة عمل الشركة "M1" المعتمدة في اتخاذ قرار المساهمة في رأسمالها عجزا في السنوات الثلاث الأولى، وهو ما سيتطلب تمويل مجموع نشاط الشركة. كما أظهرت الحصيلة المتوقعة للشركة المصاحبة لخطة العمل مستوى سلبيا للرأسمال المملوك ابتداء من السنة الثانية الى جانب خسائر الاستغلال. وقد دفعت هذه الوضعية شركة "فيبار القابضة" في عديد من المناسبات إلى تمويل احتياجات تسيير شركة "M1" التي ما لبثت تستخدم المساهمين لتمويل احتياجات الرأسمال العامل.
> عدم احترام الترخيص التنظيمي ومبلغ الاستثمار الأصلي المضمن في الاتفاقية المبرمة مع صندوق الإيداع
والتدبير
رخص المرسوم رقم 2.05.791 لشركة فيبار القابضة اقتناء حصة 28% من رأسمال الشركة "M1"، كما حددت اتفاقية الاستثمار المذكورة بين صندوق الإيداع والتدبير وشركته التابعة مبلغ الاستثمار في 4.2 مليون أورو وقروض ذات صلة بالحساب الجاري للشركاء بما قدره 2.8 مليون أورو. غير أن التزامات شركة فيبار القابضة عرفت ارتفاعا كبيرا فاقت ما تضمنه الترخيص التنظيمي واتفاقية الاستثمار المبرمة مع صندوق الإيداع والتدبير.
وهكذا تم تجاوز المبلغ الأصلي المرخص به من قبل وزارة الاقتصاد والمالية المحدد في 77 مليون درهم ليصل إلى 328 مليون درهم، أي زيادة بحوالي 51% من رأس مال شركة "M1". حيث انتقل مبلغ الاستثمار في أسهم الرأسمال والذي ستهل بنسبة 28% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 46.819.770 درهم سنة 2008، إلى 50% زائد سهم واحد، وذل من خلال عملية الزيادة في رأس المال عن طريق إجراء مقاصة مع الحسابات الجارية، وذلك بتاريخ 5 يناير 2010.