BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 813

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7243

> عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات خلال الفترة 2013 - 2016

لقد شرعت جماعة كلتة زمور في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التابعة لها والخاضعة للضريبة ابتداء من سنة 2016 ومنذ ذلك والجماعة تخصص الحصة السنوية لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وأدائها (...)

المجلس الجهوي للحسابات

الجهة الداخلة - وادي الذهب

تقديم المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب

أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب سنة 2017 ليقوم بممارسة الاختصاصات الموكولة إليه قانونا على مستوى جهة الداخلة - وادي الذهب التي كانت خاضعة فيما قبل للاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات الكائن مقره بالعيون وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.556 بتاريخ 15 أكتوبر 2015 الذي نص على إقامة مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة الاثني عشر حسب التقسيم الجهوي الجديد الذي تبناه المغرب بموجب المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ 20 فبراير 2015.

وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في بابه العاشر، ولاسيما الفصل 149 منه، على أن المجالس الجهوية للحسابات تقوم بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. وبذلك يكون قد كرس لتدعيم مراقبة القرب التي تمارسها هذه المجالس على المالية العامة المحلية، تطبيقا لمبدأ اللامركزية. ويعزى ذلك بالأساس إلى الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام المحلي. ويعرف دستور 2011 هاته الأخيرة في المادة 135 بأنها الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات. ولكون الجهة تعتبر المجال الترابي الأكبر في النظام اللامركزي المغربي، فهي تنفرد بمجموعة من الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية.

أولا. اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب

1. الاختصاص النوعي

يقوم المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، في حدود دائرة اختصاصه، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وكذا في حسابات الأجهزة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، كما يتولى البت في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ويمارس، كذلك، مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تجاه الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 62.99 المذكور أعلاه.

ويقوم المجلس الجهوي للحسابات أيضا بمراقبة تسيير الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من القانون 62.99 سالف الذكر. وفي هذا الصدد يقوم المجلس، في إطار برنامج سنوي، بمراقبة تسيير الجماعات الترابية وهيئاتها ومراقبة تدبير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييرها والشركات والمقاولات التي تملك فيها هذه الجماعات أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أغلب الأسهم أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. وتشمل هذه المراقبة

ميع أوجه التسيير، بحيث يُقَيم المجلس، لهذا الغرض، مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذا تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة.

كما يقوم المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات، باستثناء تلك المذكورة في المادة 148 السالفة الذكر، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة ترابية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

بالموازاة مع ذلك، يتولى المجلس الجهوي للحسابات مراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.

بالإضافة إلى كل ما سبق، يمكن للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة - وادي الذهب، أن يقوم بعين المكان بالمراقبة أو التحقيق او المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·